جزای نقدی انتقال گیرنده عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده معادل ارزش مال ماخوذ در تاریخ وقوع جرم است / نظریه مشورتی 7/98/1282 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1282

شماره پرونده : ک 2821-721-89

تاریخ نظریه : 1398/11/29

استعلام : 

مجازات انتقال مال غیر نسبت به انتقال گیرنده چگونه پیاده می شود؟ توضیح: طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر گفته شده: «.. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد...» مثال: آقای «الف» اتومبیل بنز متعلق به آقای «ب» را به آقای «ج» به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد و مبلغ یکصد میلیون تومان را از آقای «ج» دریافت می کند و این در حالی است که آقای «ج» اطلاع دارد که آقای «الف» مال دیگری را می فروشد حال سوالاتی که در این زمینه مطرح است به شرح ذیل است:

1-طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری آقای «الف» می بایست به حبس و رد مال مالی که در نتیجه انتقال مال غیر طبق مفاد ماده یک قانون تشدید تحصیل کرده است که همانا مبلغ یکصد میلیون تومانی دریافتی از آقای «ج» است زیرا اتومبیل بنز طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته نه موضوع رد مال ماده یک قانون تشدید و جزای نقدی معادل مال مأخوذه یکصد میلیون تومان محکوم گردد آیا معنای مفاد ماده یک قانون تشدید این است که علی رغم و اطلاع آقای «ج» از اینکه مال غیر را می خرد یکصد میلیون دریافتی از وی به وی مسترد شود؟

2-اینکه طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات انتقال گیرنده «ج» نیز همانند مجازات انتقال دهنده است به چه معنا است زیرا در مورد اعمال مجازات حبس مشکلی به نظر نمی رسد ولی در مورد رد مال و جزای نقدی معادل مال مأخوذه مشکل وجود دارد زیرا انتقال گیرنده وجهی دریافت نکرده و آنچه دریافت کرده اتومبیل بنز است و چنانچه بگوییم منظور از رد مال موضوع ماده یک قانون تشدید نسبت به انتقال گیرنده رد اتومبیل است باید گفت دو مشکل به نظر می رسد: یکی اینکه چون اتومبیل نیز وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته طبق ماده 148 و 215 سابق الذکر قابل تعیین و تکلیف است و موضوع رد مال قانون تشدید نیست.

ثانیا اگر گفته شود منظور از رد مال در مورد انتقال گیرنده همان اتومبیل بنز است فرض شود قیمت واقعی بنز یک میلیارد تومان است که آقای «الف» آن را به یکصد میلیون تومان فروخته آنگاه باید حکم کنیم که اتومبیل نیز از طرف انتقال گیرنده به مالک آقای «ب» برگردد و جزای نقدی معادل مال مأخوذه اتومبیل بنز یعنی یک میلیارد تومان هم بپردازد یعنی جزای نقدی انتقال گیرنده ده برابر جزای نقدی انتقال دهنده می شود که بعید است منظور نظر مقنن باشد لذا به نظر می رسد مقصود مقنن این باشد که هر حکمی نسبت به انتقال دهنده صادر شد مشابه آن حکم علیه انتقال گیرنده صادر شود: به این معنی که انتقال گیرنده آقای «ج» نیز یکصد میلیون جزای نقدی بپردازد و پولی که توسط آقای «الف» از آقای «ج» دریافت شده بابت جزای نقدی وی ضبط شود و عملاً به آقای «ج» رد نشود و در مورد رد مال هم بگوئیم چون آقای «ج» چیزی جز اتومبیل اخذ نکرده همان را به مالک آقای «ب» برگرداند هر چند جای نقدی اش معادل این مال نیست یک میلیارد تومان بلکه معادل جزای نقدی انتقال دهنده آقای «الف» خواهد بود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با تذکر این که در جرم انتقال خودروی متعلق به دیگری، خودرو وسیله ارتکاب جرم نیست بلکه مال موضوع جرم است؛ اولا، در بزه فروش مال غیر، منظور از «رد مال»، همان مال فروخته شده است که متعلق به غیر بوده و باید به محکوم له (صاحب مال) مسترد شود و حکم به رد مال ولو ضمن محکومیت کیفری، ذاتا امری حقوقی است و باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی عمل شود؛ بنابراین در مرحله اجرای حکم، مال منقول (خودرو) از ید متصرف ثالث (انتقال گیرنده عالم به انتقال مال غیر) خارج و به محکوم له تحویل داده می شود.

ثانیا، مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که با توجه به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به یک تا هفت سال زندان و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود.

در فرض سؤال که انتقال دهنده مال غیر (الف) به عوض مال منتقل شده (اتومبیل) وجه نقد گرفته است، میزان جزای نقدی انتقال دهنده، معادل همان وجه نقد مأخوذه است و میزان جزای نقدی انتقال گیرنده ای که به عدم مالکیت انتقال دهنده عالم بوده و در عوض مال اخذ شده (اتومبیل)، وجه نقدی به انتقال دهنده داده است معادل ارزش ریالی مال مأخوذ (اتومبیل) در تاریخ وقوع جرم است.