آیین نامه ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 1356 مصوب 1384/03/05
اصلاح 1384/04/18 ـ بـه حکم ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آن ها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره 1 ـ اصلاح 1384/04/18 ـ اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصاً نیز می توانند حسب مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند:
الف ـ تصمیم دادگاه نسبت بـه بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله.
ب ـ دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به
ج ـ اعتراض بـه تصمیم واحد ثبتی نسبت بـه افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر قابل افراز.
د ـ کلیه درخواست های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حکم رشد، نصب قیم و ضم امین و عزل آن ها و درخواست سرپرستی طفل بی سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب 1354.
هـ ـ طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد 1043 و 1044 قانون مدنی.
و ـ کلیه دعاوی مالی کـه خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال کـه خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد.
ج ـ تقاضای تخلیه مصداق ماده 3 ناظر بر ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376.
چ ـ درخواست تامین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد 178 لغایت 193 قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه بـه دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد 454 لغایت 501 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال 1356 با اصلاحیه های بعدی و مطالبه حق بـه وسیله اظهارنامه مصادیق مواد 156 و 157 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379.
تبصره 2 ـ اصلاح 1384/04/18 ـ اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نمی باشد.
تبصره 3 ـ الحاق 1384/04/18 ـ دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط بـه خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می باشند.
بـه حکم ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی کـه با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاه ها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی قابل گذشت تکلیف بـه سازش و سعی در انجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین بـه شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود.
تبصره 1 ـ قضات کشور و کانون های وکلای دادگستری و هیات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی کـه مساعی فوق العاده در ختم دعاوی بـه طریق سازش دارند را بـه مراجع ذیربط قوه قضاییه جهت تقدیر معرفی نمایند.
با توجه بـه مواد 24، 25، 31 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظام نام قانون وکالت مصوب 1316/03/19 و آیین نامه اجرایی ماده 10 صندوق حمایت از وکلا مصوب 1374/04/11 ریاست قوه قضاییه و سایر مقررات مربوط بـه معاضدت قضایی و ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 کانون های وکلای دادگستری و هیات اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه مکلف بـه تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی می باشند کـه قادر بـه تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.
تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی بـه دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد کـه رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است؛ بدین منظور رییس کل دادگاه ها در حوزه های قضایی در جهت سهولت امر با همکاری مؤسسات معاضدت قضایی در کانون های وکلا در استانها و هیات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه وفق قوانین و آیین نامه های مربوطه عمل می نماید.
وکلاء دادگستری وفق ماده 23 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و مشاورین حقوقی برابر ملاک تبصره 2 ماده 21 آیین نامه اجرایی ماده 187 مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی بـه عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل، محکوم له واقع شود، حق الوکاله قانونی از آنچه کـه وصول شود بـه او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق بـه کانون یا هیات اجرایی ماده 2 آیین نام اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم می باشد.
کسانی کـه قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکلاء یا هیات اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم و یا از رؤسای حوزه های قضایی تقاضای معاضدت نمایند مشروط بـه اینکه دعوی با اساس و راجع بـه شخص تقاضا کننده باشد.
کانون های وکلای دادگستری در استان ها و هیات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه با توجه بـه ماده 26 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34 لغایت 49 آیین نامه قانون وکالت مصوب 19 خرداد 1316 نسبت بـه ایجاد و فعال نمودن مؤسسه معاضدت قضایی اقدام نمایند.
وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی وابسته بـه دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا یا دفاع و یا تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بـه عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1 ـ دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوطه.
2 ـ دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت بـه شرط عدم محرومیت از اشتغال بـه مشاغل قضاوت یا وکالت.
3 ـ تشخیص احراز شرایط یاد شده بـه عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. (ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی بـه مراجع قضایی الزامی است)
تمام وزارتخانه ها، شرکت ها، مؤسسات و سازمان های دولتی و دستگاه هایی کـه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی، انتظامی) مکلفند بنا بـه درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی کـه از انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا بـه نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، بـه آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.
تبصره 1 ـ مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی کـه (آن دستگاه) از آنان شاکی باشند نخواهد شد.
تبصره 2 ـ کارشناسان حقوقی موضوع ماده 8 این آیین نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام بـه دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام بـه رعایت بخشی از مقررات راجع بـه وظایف و تکالیف وکلای دادگستری کـه در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی بـه عنوان وکیل شرکت کنند.
تبصره 3 ـ آیین نامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب جلسه 16 شهریور 1379 هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی قابل اجرا است.
بـه حکم ماده 203 قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1373 و قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1372، کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران بـه عنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود، وفق قوانین اقدام می کنند.
برابر ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اشخاصی کـه واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن ها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است بـه آن ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود. لذا برابر آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب 1378 ریاست قوه قضاییه عمل می گردد.
در هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رییس حوزه قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل می شود.
با توجه بـه پیگیری مسئولان ذی ربط در قوه قضاییه در جهت احیای فرهنگ وکالت، شرکت بیمه تعرفه و شرایط و نرخ بیمه حق الوکاله را با گروه بندی بیمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفیف گروهی و فرانشیز و جدول تعهدات بیمه گر در پنج وضعیت اعلام کرده کـه با انعقاد قرارداد بیمه حق الوکاله، جبران هزینه های دفاع (منحصراً حق الوکاله) در دعاوی مطروحه علیه افراد بیمه شده جبران می شود لذا رؤسای دادگستری ها و دادستان ها با عملی کردن بیمه وکالت در حوزه های قضایی با همکاری ادارات بیمه دخالت وکیل و مشاوران حقوقی را در اجرای سریع این آیین نامه تسهیل نمایند و بدین منظور در هر حوزه قضایی شهرستان بـه ریاست رییس دادگستری شهرستان و عضویت دادستان عمومی و انقلاب و رییس اداره بیمه مربوطه و نماینده کانون وکلای استان با مساعی لازم بـه این امر اقدام شود.
شوراهای حل اختلاف کـه در اجرای ماده 189 قانون پنج ساله برنامه سوم تشکیل و در اجرای ماده 130 برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تثبیت و توسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجراء آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود؛ لذا افرادی کـه تمایل بـه اقامه دعوی با وکیل نباشند با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین بـه صلح و سازش بـه آن ارجاع داده شوند.
روسای کل دادگستری استان ها و اعضاء هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری استان ها و هیات اجرایی ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه، مسئول اجرای این آیین نامه می باشند.
این آیین نامه در اجرای ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در 16 ماده و 6 تبصره تهیه شده و در تاریخ 1384/03/05 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
