قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/09/18

مجموعه مقررات مرتبط با قانون الحاق بـه سیستم بیمه مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری (مقررات حمل و نقل زمینی)

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات صنعت و تولید

متن قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت:

ماده 1 ـ اصلاح 1396/02/20 ـ دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت بـه بهینه ‌سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمتها، ایمن ‌سازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز بـه دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی ون و مینی بوس و مدی بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراه ها و بزرگراه های بین شهری، حمل ترکیبی کالا از مبدأ تا مقصد نهائی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای، الزام بـه داشتن توقفگاه در انواع کاربری ها، احداث توقفگاه های عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاه ها و پایانه های بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیتهای ترافیکی، آموزش و فرهنگ سازی)، بهینه سازی مصرف انرژی (‌از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاه های عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه سازی تولید خودرو [از طریق تولید خودروهای گازسوز، تأمین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دو نیرویی (هیبریدی) و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتداء سال 1391 هجری ‌شمسی اقدام نماید.

تبصره ـ الحاق 1396/02/20 ـ دولت مجاز است بـه منظور ترغیب مصرف کنندگان بـه استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

ماده 2 ـ بـه دولت اجازه داده می شود برای اجراء احکام ماده 1 این قانون اقدامات زیر را بـه عمل آورد:

1 ـ اعطاء کمکهای بلاعوض یارانه ای بـه بخشهای غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون؛

2 ـ تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای کم مصرف، خودروهای گازسوز، نفت ‌گاز، برقی و دونیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه؛

3 ـ تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تأسیسات، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهری و برون‌ شهری) و توسعه آزادراه ها و بزرگراه ها؛

4 ـ اعطاء تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی بـه بخشهای مرتبط با اهداف این قانون؛

5 ـ تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمینهای مورد نیاز احداث جایگاه های عرضه گاز طبیعی تا پایان سال 1390هجری شمسی بـه قیمت منطقه ای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آنها بـه صاحبان اراضی؛

6 ـ تعیین و اخذ جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبک و سنگین بـه صورت پلکانی؛

7 ـ تعیین و اخذ عوارض، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولید‌کنندگان داخلی و واردکنندگان.

ماده 3 ـ دولت مکلف است نظارت بر اجراء زمانبندی شده طرحها و پروژه های مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی کـه در آئین نامه های اجرائی مشخص خواهد کرد، اعمال نماید و هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت کار را بـه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون الحاق بـه سیستم بیمه مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری (مقررات حمل و نقل زمینی)

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات صنعت و تولید

ماده 4 ـ توزیع کمکها، یارانه ها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه بـه شرح وظایف قانونی بـه عهده دولت است. دولت موظف ‌است بـه نحوی اقدام کند کـه ضمن صرفه جویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد.

ماده 5 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ شرکتهای بیمه گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون‌ شهری و برون‌ شهری، معادل پنجاه درصد (50%)‌ صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگ سازی ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه‌ خیز و کمک بـه پرداخت هزینه های جاری (با تصویب طرحها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداری ها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و شهرسازی) بـه دستگاههای مذکور اختصاص دهند.

ماده 6 ـ دولت موظف است با اولویت حمل و نقل ریلی بـه گونه ای اقدام نماید کـه سهم حمل و نقل ریلی در جا بـه ‌جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهری بر مقادیر جدول شماره 1 این قانون منطبق شود.

ماده 7 ـ دولت موظف است سیاستهای بخش حمل و نقل همگانی شهری را بـه گونه ای تنظیم نماید کـه از ابتدا سال 1391هجری ‌شمسی در مجموع هفتاد و پنج‌ درصد (75‌%) سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یک از بخشهای حمل‌ و نقل‌ همگانی و مصرف ‌سرانه بنزین در روز بر اساس جدول شماره (2) باشد.

تبصره ـ در شهر تهران نسبت ‌تسهیم ‌حمل ‌و نقل ‌عمومی از کل ‌سفرهای‌ درون ‌شهری برای ‌اتوبوسرانی، تاکسی رانی‌ و حمل ‌و نقل‌ ریلی بـه ترتیب تا حداکثر بیست ‌و پنج درصد (25%)، بیست ‌درصد (20%) و سی ‌درصد (30%) می باشد.

ماده 8 ـ در صورتی کـه شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری، شرکتهای شهرک های جدید، شرکتها و کارخانه ها، هزینه تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی بـه شهرک های اقماری، شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تأمین نمایند، دولت هزینه روسازی، علائم، تأسیسات و ناوگان اجراء پروژه های‌ مربوطه را تأمین خواهد کرد.

تبصره ـ اعتبارات مورد نیاز این بند از محل اعتبارات پیش بینی شده در ماده 10 این قانون تأمین خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون الحاق بـه سیستم بیمه مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری (مقررات حمل و نقل زمینی)

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات صنعت و تولید

ماده 9 ـ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بـه عهده شهرداری است.

ماده 10 ـ اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون بـه میزان چهل‌ هزار میلیارد (40/000/000/000/000) ریال در بخش درون شهری و شصت هزار میلیارد (60/000/000/000/000) ریال در بخش ‌برون ‌شهری در هر سال تعیین‌ می گردد. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون شهری و برون‌ شهری از محل درآمد عمومی، صرفه‌ جویی حاصل از اجراء این قانون و حساب ذخیره ارزی تأمین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور بـه صورت صد ‌در صد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد.

ماده 11 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وصولی‌ های موضوع بند‌های 6 و 7 ماده 2 و ماده 5 بین شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی جهت انجام تکالیف این قانون بـه نسبت شصت‌ درصد (60%) و چهل درصد (40%) در قالب بودجه های سنواتی توزیع می گردد. کمک بـه شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل و نقل همگانی و بهبود عبور و مرور دارای اولویت است.

ماده 12 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ آئین‌ نامه اجرائی این قانون حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست جمهوری، وزارت راه و ترابری، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور، تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 13 ـ اجراء کلیه قوانین مغایر با این قانون بـه جز قانون برنامه توسعه ملغی الاثر می گردد.

جدول 1 ـ برون شهری

انتهای سال شرح	1386	1387	1388	1389	1390
سهم حمل و نقل ریلی در حمل و کالا (درصد)	7/1	12	17	23	30
سهم حمل و نقل ریلی در حمل مسافر (درصد)	4	6	9	13	18
سهم جابه جایی مسافر با حمل و نقل همگانی (درصد)	53	54	55	56	57
نسبت کشته بـه 100/000 نفر جمعیت در تصادفات	40	34	27	20	15
کشته بـه 10/000 وسیله نقلیه در تصادفات	22	20	17	13	10
سهم سوخت گازوئیل در حمل کالا( لیتر بر تن)	0/16	0/15	0/14	0/13	0/12

جدول ۲- درون شهری

انتهای سال شرح		۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰
سهم حمل و نقل همگانی از سفرهای شهری (درصد)		۴۱	۴۷	۵۵	۶۴	۷۵
متوسط سهم در کشور	سهم اتوبوس، مدی بوس، مینی بوس(درصد)	۲۴	۲۷	۳۱	۳۵	۴۰
	سهم تاکسی و ون (درصد)	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲	۲۵
	سهم قطار شهری و حومه ای (درصد)	۱	۲	۴	۷	۱۰
مصرف سرانه روزانه بنزین حاصل از نفت (لیتر در روز بر نفر)		1/1	۱	0/9	0/8	0/7

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هجدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/09/28 بـه تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون الحاق بـه سیستم بیمه مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری (مقررات حمل و نقل زمینی)