حبس محکوم علیه اجراییه ماده 23 قانون صدور چک قابلیت اعمال دارد.

شماره نظریه : 7/98/1692

شماره پرونده : ح 2961-62-89

تاریخ نظریه : 1398/10/29

استعلام :

با توجه به اصلاح قانون صدور چک و صدور اجراییه در مورد گواهی نامه های عدم پرداخت وجه چک بدون رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب محکوم علیه در رابطه با این قبیل اجراییه ها نیز امکان دارد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 7/98/1665

شماره پرونده : ح 5661-62-89

تاریخ نظریه : 1398/11/08

استعلام :

آیا اجرای احکام دادگاه درخصوص اجراییه هایی که در اجرای ماده 23 قانون اصلاح صدور چک صادر شده است می تواند بازداشت محکوم علیه را در صورت عدم پرداخت مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز نماید لذا از آن مرجع محترم درخواست دارم نظریه مشورتی خود را دراین زمینه اعلام نمائید./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 (و از جمله مقررات ماده 3 این قانون) نسبت به اجرائیه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد.

شماره نظریه : 7/98/1468

شماره پرونده : ح 8641-1/3-89

تاریخ نظریه : 1398/10/30

استعلام :

احتراما با توجه به دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی آیا در اعمال ماده ی 3 از قانون نحوه  اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 تجویز دادگاه لازم می باشد یا خیر؟ آیا اعمال ماده 3 قانون اخیر در مورد اجراییه های موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک جزء وظایف دادرس اجرای احکام می باشد یا جزء وظایف دادگاه صادرکننده حکم./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادر کننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد.» بنابراین اولاً اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. 

ثانیاً، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می باشد، نیست و موجب نقض غرض است.