رای وحدت رویه 726 مورخ 1391/04/27 دیوانعالی کشور: دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی به دعاوی اسناد ثبت احوال است

مقدمه رای وحدت رویه 726 مورخ 1391/04/27 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 726 مورخ 1391/04/27 (مقررات آیین دادرسی مدنی 1379)

ثبت احوال در آراء وحدت رویه قضایی

ثبت احوال در آرای دیوان عدالت اداری

صلاحیت (حقوقی) در نظریات مشورتی

ثبت احوال در نظریات مشورتی

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف86/29 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1391/4/27 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی 726 - 1391/4/27 منتهی گردید.

گزارش پرونده رای وحدت رویه 726 مورخ 1391/04/27 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می دارد: طبق گزارش 3070 - 1386/9/25 ریاست محترم حوزه قضایی شهرستان نطنز شعب هجدهم و سی و هشتم (سابق) دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و نیز مواد 11 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی طی پرونده های کلاسه 20 /2569 /18 و 24 /1997 /38 آراء مختلفی صادر نموده اند با این توضیح که:

1 - خانم زری یحیایی در تاریخ 1384/7/21 به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد از 1339 به تاریخ 1343 در حوزه قضایی شهرستان مذکور اقامه دعوی نموده کـه در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال طی دادنامه 412 - 1384/7/21 به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عمومی حقوقی تهران منتهی گردیده کـه در شعبه 91 دادگاه عمومی تهران به کلاسه 84 /145 ثبت و این شعبه هم به لحاظ اینکه به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال خواهان مخیّر بوده دعوی خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوی انتخاب نموده از خود نفی صلاحیت به عمل آورده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته کـه به شعبه سی و هشتم (سابق) ارجاع و طی دادنامه 84/717/38 - 1384/11/18 کـه ذیلاً منعکس می گردد به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف نموده اند «هر چند به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید لکن طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 کـه مؤخرالتصویب و وارد بر ماده 4 قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود کـه خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده 529 قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی الاطلاق ملغی است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز اقامه گردیده، در اجرای ماده 27 قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می نماید.»

2 - آقای علی خائیان فرزند روح اله طی پرونده کلاسه 86 /162 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره 2470 حوزه 6 ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامه جدید با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامه دعوی کرده و دادگاه رسیدگی کننده طی دادنامه 206 - 1386/5/13 چنین رای داده است: «... گرچه طبق ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل می آید و لیکن چون طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده حکمی مغایر ماده 4 وضع کرده و از طرفی بر طبق ماده 529 از قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است بالنتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به خواسته دعوی است» پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه 188 دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر این شعبه نیز طی دادنامه 419 - 1386/7/8 پرونده 188/6/775 از خود نفی صلاحیت کرده کـه پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم دیوان عالی کشور منتهی به دادنامه شماره 639 - 1386/8/8 گردیده است به این شرح: «نظر به موضوع خواسته و ماده 4 قانون ثبت احوال کـه نسبت به ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص می باشد قرار شماره 419 - 86 شعبه 188 دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تایید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر... به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می شود.»

با عنایت به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه از شعب محترم هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد 11 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 آراء متفاوت صادر گردیده است به این شرح کـه شعبه 38 سابق دیوان عالی کشور ماده 4 قانون ثبت احوال در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد 11 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب منسوخ دانسته ولی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور ماده مزبور را معتبر و لازم الاجرا دانسته است، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان عالی کشور

نظریه نماینده دادستان کل کشور

قانون گذار کـه در ماده 4 قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است از باب تسهیل کار برای خواهان است و ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هر چند عمومیت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده 11 هم باشد چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می گردد؛ بنابراین نتیجتاً رای شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب می دانم.

رای وحدت رویه 726 مورخ 1391/04/27 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 726 مورخ 1391/04/27 (مقررات آیین دادرسی مدنی 1379)

ثبت احوال در آراء وحدت رویه قضایی

ثبت احوال در آرای دیوان عدالت اداری

صلاحیت (حقوقی) در نظریات مشورتی

ثبت احوال در نظریات مشورتی

ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ کـه دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رای شعبه هجدهم دیوان عالی کشور کـه با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تایید می گردد.

این راى طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور