رای 145 مورخ 1374/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت دیوان محصور به رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات و آراء قطعی واحدهای دولت می باشد و اقامه شکایت شرکتهای متعلق به دولت در دیوان عدالت اداری پذیرفته نیست.

مشخصات رای:

کلاسه پرونده: ۱۸۴/۷۳

شماره دادنامه: ۱۴۵

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۷۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری

مقدمه:

الف - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۵۶,۷۲ موضوع شکایت آقای سید محمود حسینی رییس هیات مدیره شرکت آلومینیوم پارس به طرفیت شهرداری ساوه به خواسته رسیدگی به صدور رای مورخ 1370/11/17 از ناحیه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها متشکله در شهرداری ساوه و تصمیم به مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال بابت عوارض فروش تولید شرکت و ابطال تصمیم مزبور به شرح دادنامه شماره ۳۵۰ مورخ 1372/11/17 چنین رای صادر نموده است، علاوه بر این که کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهردارها که مورخ 1372/07/29 به جای سه نفر با حضور دو نفر از اعضاء نماینده دادگستری و وزارت کشور بدون حضور نماینده انجمن شهر تشکیل شده و طبق ماده ۷۷ قانون شهرداریها حضور سه نفر اعضای کمیسیون الزامی بوده است، چون در مورد صدور رای مارالذکر مبنی بر محکومیت شرکت خواهان به پرداخت یک درصد عوارض فروش تولید شرکت به شهرداری خوانده با توجه به دادنامه شماره ۴۲ مورخ 1370/04/25 صادره از هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۹ مورخ 1368/08/01 شهرداری الوند در ارتباط با مطالبه وصول یک درصد عوارض تولید از کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز و مصوبه مورخ 1370/02/24 شورای اقتصاد دال بر این که واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی و خارج از حوزه حفاظتی شهر مشمول عوارض مورد مطالبه شهرداری نمی باشد بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است و طرف شکایت نیز مدرک و مستندی که رای مرقوم را توجیه نماید به دیوان ارائه ننموده است، علیهذا خواسته خواهان موجه بوده و حکم به ورود شکایت صادر و بطلان رای و اقدام شهرداری در ارتباط با مطالبه عوارض مربوطه اعلام می گردد.

ب - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸۵,۷۳ موضوع شکایت شرکت آلومینیوم پارس به طرفیت شهرداری و اداره ثبت اسناد ساوه به خواسته صدور دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی رای مورخ 1371/12/25 کمیسیونهای ماده ۷۷ قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره ۹۱۶ مورخ 1373/10/19 چنین رای صادر نموده است، چون شرکت شاکی به لحاظ این که سرمایه آن متعلق به بانکهای صنعت و معدن و بانک مسکن که از موسسات دولتی می باشد، از شرکتهای دولتی محسوب بوده و شکایت شرکتهای دولتی با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۳۹، ۳۸، ۳۷ مورخ 1368/07/10 از شمول ماده ۱۱ مارالذکر و رسیدگی به آن از حدود وظایف شعب دیوان خارج می باشد. علیهذا خواسته شاکی از هر حیث قابل رسیدگی در دیوان نیست و حکم به رد شکایت صادر می گردد.

جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای وحدت رویه

نظر به اینکه سهام شرکت آلومینیوم پارس متعلق به واحدهای دولتی است لذا با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و همچنین آراء شماره ۳۹ و ۳۸ و ۳۷ مورخ 1368/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر حصر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات و آراء قطعی واحدهای دولتی، دادنامه شماره ۹۱۶ مورخ ۷۳/۱۰/۱۹ که متضمن این معنی می باشد، موافق قانون تشخیص داده می شود.

این رای مستندا به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری