رای 1268810 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری : رسیدگی به شکایت از تصمیم شورای رقابت که متضمن اعلام قاعده الزام آور و عام الشمول باشد در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

مشخصات رای:

شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۴۷۰، هـ ت/۰۲۰۰۴۷۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۸۸۱۰

تاریخ: 1403/05/30

طرف شکایت: مرکز ملی رقابت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تصمیم جلسه ۵۱۵ مورخ 1401/08/03 شورای رقابت ۲ ـ رای شماره ۰۱/۱۱۹/ هـ ت مورخ 1401/12/01 هیات تجدیدنظر شورای رقابت 

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای 1268810 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (مقررات اصل ۴۴ قانون اساسی)

اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی

گردشکار:

شاکی دادخواستی به طرفیت مرکز ملی رقابت به خواسته ابطال تصمیم جلسه ۵۱۵ مورخ 1401/08/03 شورای رقابت تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۱ ـ تصمیم جلسه ۵۱۵ مورخ 140/08/03 شورای رقابت:

درخصوص شکایت اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج با ریاست خانم مریم منوری طی شکوائیه شماره ثبتی ۷۰۳/۰۱/۱۷ مورخ 1401/05/02 به طرفیت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت حوال کشور مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی از طریق الزام مراجعه کنندگان به تصویربرداری (عکاسی) در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) موضوع در جلسه ۵۱۵ مورخ 1401/08/03 شورای رقابت مطرح و پس از بحث و بررسی و امعان نظر در محتویات پرونده، اعضای شورا به اتفاق آراء، موضوع شکایت شاکی را منطبق با مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندانسته، لذا رویه ضد رقابتی در خصوص موضوع مطروحه احراز نگردید.

شایان ذکر است وفق اظهارات نماینده فراجا در جلسه صدرالاشاره و صورتجلسه مورخ 1397/06/12 و 1399/05/25 مابین فرماندهی انتظامی و اتحادیه عکاسان و فیلم برداران، اتحادیه مزبور خواستار اجرایی شدن مفاد صورتجلسات مذکور شود و مطابق بند ۲ صورتجلسه مورخ 1399/05/26 چنانچه طرحی قابل اجرا با ملحوظ نظر قرار دادن نیازمندی های ناجا به تصویر بیومتریک بر روی اسناد دارد طی جلسه ای ارائه نماید تا پس از بررسی و اخذ نظرات پلیس های تخصصی و رده های نظارتی مربوط، در خصوص آن تصمیم گیری گردد.

تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظرخواهی در هیات تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.

۲ ـ رای شماره ۰۱/۱۱۹/ هـ ت مورخ 1401/12/01 هیات تجدیدنظر شورای رقابت:

اعتراضات تجدیدنظرخواه وارد است. زیرا رویه جاری و معمول برای تصویربرداری در دفاتر الکترونیک انتظامی (پلیس + ۱۰) موجب ایجاد انحصار و اضرار به قشر عکاسان و فیلمبرداران واجد صلاحیت است که نتیجه آن اخلال در رقابت می باشد و قانونا ممنوع است، مفاد بند ۲ صورت جلسه مورخ 1399/05/26 منعقد شده بین طرفین مفهم ضد رقابتی بودن رویه مذکور است. بنابراین با لحاظ مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بر منع انحصار تصریح و تاکید کرده است و مستندا به شق (ج) از بند ۳ ماده ۶۴ همان قانون ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض تصمیم معترض عنه، رای بر توقف رویه ضد رقابتی موضوع شکایت و الزام مشتکی عنهما به استفاده از عکاسان و فیلمبرداران صاحب صلاحیت برای تصویربرداری در دفاتر الکترونیک انتظامی صادر و اعلام می نماید و این رای قطعی است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شورای محترم رقابت حسب شکوائیه اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج با ریاست سرکار خانم مریم منصوری مبنی بر رویه ضد رقابتی فراجا در خصوص روند عکسبرداری در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی احکامی را صادر نموده اند که باتوجه به عدم رعایت موازین و تشریفات مقرر در آیین دادرسی؛ منجر به تضییع حقوق قانونی این فرماندهی از احکام صادره شده است.

توضیحاً اینکه شورای محترم رقابت در مرحله بدوی؛ مکاتبه ای به تاریخ 1401/05/26 با شرکت پژوهش و توسعه ناجی که از شخصیت حقوقی مستقلی برخوردار می باشد ارسال نموده و تقاضای توضیح پیرامون شکوائیه مطروحه را می نمایند.

متعاقباً دعوتنامه جلسه رسیدگی به تاریخ 1401/07/25 درخصوص شکوائیه به شرکت مذکور ارسال و از ایشان دعوت تا در پانصد و پانزدهمین جلسه شورای رقابت حضور یابند. پس از تشکیل جلسه؛ تصمیم شورا طی ابلاغیه ای به شماره ۲۱۳ مورخ 1401/08/17 به شرکت پژوهش و توسعه ناجی ابلاغ می گردد.

لازم به ذکر است خطاب ابلاغیه اخیرالذکر به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده ولی ابلاغیه به نشانی شرکت پژوهش و توسعه ناجی ارسال شده است و این فرماندهی هیچ اطلاعی از آن نداشته است.

النهایه پس از صدور حکم هیات بدوی و تجدید نظرخواهی شاکی؛ مراتب به هیات تجدیدنظر آن شورا ارسال گردیده و هیات مذکور نیز طی دعوتنامه ای به شماره ۱۸۴۹ مورخه 1401/11/08 از شرکت پژوهش و توسعه ناجی درخواست می کند تا در جلسه رسیدگی هیات تجدیدنظر حضور پیدا نمایند. جالب اینجاست در متن دعوتنامه بیان شده تجدیدنظرخواهی به طرفیت نیروی انتظامی است ولی خطاب دعوتنامه و محل ابلاغ دعوتنامه به آدرس شرکت پژوهش و توسعه ناجی در بلوار میرداماد می باشد.

متعاقباً حکم صادره از هیات تجدیدنظر شورای رقابت علی رغم اینکه مخاطب آن نیروی انتظامی است ولی به آدرس شرکت پژوهش و توسعه ناجی ارسال و ابلاغ گردیده است و این فرماندهی اطلاعی از آن نداشته است.

علی ایحال مطابق تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی؛ رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت بایستی بر اساس نحوه ابلاغ اوراق در قانون آیین دادرسی مدنی باشد ولی در مانحن فیه هیچگونه ابلاغیه ای اعم از دعوتنامه به جلسه رسیدگی و ابلاغ آراء عملاً به این فرماندهی صورت نپذیرفته و منجر به تضییع حقوق در مراحل مختلف رسیدگی شده است.

شایان ذکر است تصمیم شورا کاملاً برخلاف موازین و مقرات جاری کشور می باشد و فی نفسه آنچه که در دفاتر پلیس +۱۰ صورت می پذیرد اخذ مشخصات بیومتریک می باشد و هیچگونه عکس برداری به معنای آنچه که در عکاسی ها انجام می شود صورت نمی پذیرد و مقایسه اقدامات عکاسان با اقدامات صورت گرفته در دفاتر کاملاً اشتباه بوده و هر دو از یک جنس نمی باشند تا رویه ای ضدرقابتی حادث شده باشد.

فراجا مطابق بند ۲ قسمت ب ماده ۴۶ قانون دائمی احکام توسعه ای کشور مکلف به ایجاد بانک های اطلاعات شهروندی و مجرمین شده که یکی از طرق جمع آوری اطلاعات بانک های مذکور سامانه اخذ بیومتریک مستقر در دفاتر پلیس + ۱۰ می باشد. سامانه مذکور مشخصات متقاضی را مطابق با استانداردهای بین المللی ایکائو دریافت می نماید و نهایتاً عکس واقعی و زنده متقاضی در اسناد هویتی ایشان ثبت می شود. هرچند اشکالاتی در این سامانه وجود دارد ولی سامانه مذکور مورد تأیید معاونت علمی ریاست جمهوری بعنوان یک محصول دانش بنیان در سال ۱۳۹۵ قرار گرفته است.

النهایه استدعای نقض تصمیم شورای رقابت به جهت عدم رعایت موازین شکلی و ماهیتی به شرح مذکور در بالا را از محضر عالی دارد.

*علی رغم صدور ابلاغیه تبادل لوایح در تاریخ 1402/07/16 هیچ پاسخی از سوی طرف شکایت در پرونده مشاهده نمی گردد.

*پرونده کلاسه ه ـ ت/ ۰۲۰۰۴۷۰ با موضوع "ابطال تصمیم جلسه ۵۱۵ مورخ 1401/08/03 شورای رقابت و رأی شماره ۰۱/۱۱۹/هـ/ت مورخ 1401/12/01 هیأت تجدیدنظر شورای رقابت "در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اعلام نظر شد:

رأی هیات تخصصی اداری امور عمومی دیوان عدالت اداری

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای 1268810 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (مقررات اصل ۴۴ قانون اساسی)

اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی

بر اساس ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل های صنفی، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم بگیرد و بر اساس ماده ۶۳ این قانون، کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است.

بنابراین هرچند تصمیم جلسه ۵۱۵ مورخ 1401/08/03 شورای رقابت و رأی شماره ۰۱/۱۱۹/هـ/ت مورخ 1401/12/01 هیأت تجدیدنظر شورای رقابت، با طرح شکایت اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج و در راستای رسیدگی به اختلاف فی مابین این اتحادیه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است با این حال نظر به اینکه اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف مطرح شده در مورد تصویر برداری در دفاتر الکترونیک انتظامی (پلیس + ۱۰) صرفاً به امر متنازع فیه و حل اختلاف یا قلع نزاع میان دو طرف شکایت محدود نبوده و کلیه مشمولان و افراد ذینفع در سراسر کشور را از بروز این رویه و تثبیت آن متأثر خواهد ساخت بنابراین رأی صادره از شورا و هیأت تجدید نظر شورای رقابت، تصمیم موردی به شمار نرفته و بر اساس ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی سال ۱۴۰۲) شکایت از تصمیم معترض عنه، متضمن اعلام رویه و قاعده ای الزام آور و عام الشمول برای اشخاص مشمول در سراسر کشور و رسیدگی به تقاضای ابطال آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود؛ همچنین با عنایت به اینکه با طرح شکایت اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کرج و در راستای رسیدگی به اختلاف فی مابین این اتحادیه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۷ به موضوع شکایت رسیدگی شده و هیأت تجدیدنظر شورای رقابت بر اساس رأی شماره ۰۱/۱۱۹/ه ـ/ت مورخ 1401/12/01 رویه جاری و معمول برای تصویر برداری در دفاتر الکترونیک انتظامی (پلیس + ۱۰) را موجب ایجاد انحصار و اضرار به قشر عکاسان و فیلمبرداران واجد صلاحیت و در نتیجه اخلال در رقابت تشخیص داده است، نظر به اینکه ایرادی به تصمیم عام الشمول مذکور که بر اساس صلاحیت های مقرر قانونی اتخاذ شده است وارد نمی باشد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، رأی به رد شکایت صادر می شود.

این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402) آراء هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری