عدم ابلاغ واخواست سفته موجب بی اعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمی شود / نظریه مشورتی 7/1401/749 مورخ 1402/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/749

شماره پرونده : 1401-115-749 ح

تاریخ نظریه : 1402/02/06

استعلام : از آن جا که برخی بانک ها در مقام انجام واخواست سفته، واخواست را به صادرکننده سفته ابلاغ نمی کنند، آیا این واخواست قانونی محسوب می شود و چه اثری بر عدم ابلاغ آن مترتب است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به موجب ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311، واخواست سفته باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت (دادگاه عمومی حقوقی) توسط مأمور اجرا (ابلاغ) به محل اقامت محال علیه (در فرض سؤال صادرکننده سفته) ابلاغ شود. قانونگذار وظیفه ابلاغ واخواست را برعهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیفه ای در این خصوص ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ در قانون پیش بینی نکرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم ابلاغ واخواست موجب بی اعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمی شود. رأی وحدت رویه شماره 2331 مورخ 1341/08/05 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر عدم اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه دلالت دارد، مؤید این برداشت است.