رای 154 مورخ 1398/02/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: بومی گزینی هر چند امتیاز برای افراد بومی به نظر می رسد لکن ایجاد محدودیت و محرومیت در امکان استخدام در سایر نقاط کشور را به وجود می آورد 

شماره دادنامه: ۱۵۴

تاریخ دادنامه: ۱۰؍۲؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۱۳۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری- با تقدیم سلام واحترام به استحضار می رساند اینجانب امین زمان نیا در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جهرم مورخ ۱؍۱۰؍۱۳۹۶ که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردید در رشته شغلی کارشناس امور اداری از شهرستان شیراز شرکت نمودم که پس از اعلام نتایج طبق کارنامه پیوست حد نصاب نمره لازم را در آزمون کسب نمودم لذا پس از مراجعه به واحد کارگزینی دانشگاه مذکور و ارائه کارنامه مشخص گردید در لیست اسامی اعلام شده به دانشگاه، افراد پذیرفته شده با احتساب ضریب بومی بودن در اولویت قرار گرفته اند. حال آن که چنانچه انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمره فضلی (بدون احتساب ضریب بومی بودن در تصحیح نمرات) باشد نتیجه متفاوت از اسامی اعلام شده می باشد. با عنایت به موارد فوق الذکر مستنبط از آراء ۳۴۹ و ۱۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مطابق با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می دارد « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت شایستگی و برابری فرصتها انجام می شود»، نظر به اینکه اولویت دادن افراد با احتساب ضریب بومی و نه نمره اکتسابی در آزمون استخدامی مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ناقض اصل برابری فرصتها می باشد از آن مقام تقاضای ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستور موقت مبنی بر توقف روند استخدامی دانشگاه مذکور تا مشخص شدن نتیجه رای اینجانب را می نمایم.» من مقرره مرد اعتراض به شرح زیر است:

« ماده ۲۷- نمره داوطلبان بومی استان با ضریب « یک و دو دهم» (۲؍۱) و بومی شهرستان با ضریب « یک و چهار دهم» (۴؍۱) نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدام یمحاسبه می گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور (ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۳۴۹۸۳۱-۸؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: « با سلام و احترام بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۵۰ (شماره بایگانی ۲۳۲۷۳)- ۹؍۵؍۱۳۹۷ به استحضار می رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شده که بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی گردیده اند و بر اساس تبصره ۲ قانون فوق الذکر صرفاً مجوز استخدام جدید و توسعه تشکیلات اداری وزارت مذکور منوط به تأیید این سازمان است. در این راستا وزارت بهداشت پس از اخذ سهمیه استخدامی از این سازمان به صورت مستقل بر اساس قوانین و مقررات خاص آن دستگاه اقدام به انتشار آگهی استخدامی نموده و این سازمان آگهی استخدام دستگاه مذکور را تأیید ننموده است. همان طور که اعلام گردید آزمون دستگاه مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه مذکور بوده و شکایت نامبرده مبنی بر ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ( اعمال امتیاز ۲؍۱ به افراد بومی استان و ۴؍۱ به افراد بومی شهرستان) به موضوع آزمون استخدامی دستگاه مذکور مرتبط نمی باشد. عنایت دارند پیش بینی امتیاز برای داوطلبان بومی در ماده ۲۷ دستورالعمل امتحانات یا مسابقات استخدامی موضوع بخشنامه مذکور به لحاظ فراهم نمودن امکان حفظ نیروی بومی در منطقه مربوطه و نیز با توجه به اعطای فرصت به نیروی انسانی مناطق محروم که از امکانات کمتری نسبت به مناطق برخوردار بهره مندند صورت پذیرفته است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

بیشتر بخوانید:

با توجه به این که به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل ۲۸ قانون اساسی نیز مقرر شده « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به اینکه: « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند بر اساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام پذیرد.» 

بنابراین بومی گزینی در استخدام های دولتی هر چند امتیاز برای افراد بومی به نظر می رسد در عین حال برای فرد بومی و سایر افراد ایجاد محدودیت و محرومیت در امکان استخدام در سایر نقاط کشور را به وجود می آورد در حالی که چنین مجوزی در هیچ یک از قوانین کشور پیش بینی نشده است و اعطای این گونه امتیازات و ایجاد محدودیتها و محرومیتها برای افراد جامعه نیاز به تصریح قانونگذار دارد و این امر در آراء متعددی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون اعلام و ابطال شده است، بنابراین مقرره مورد شکایت به علت مغایرت با قوانین ذکر شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری