لینک کوتاه :
قاچاق کالا توسط شخص حقوقی دولتی یا مامورین به خدمات عمومی
قاچاق کالا توسط شخص حقوقی دولتی یا مامورین به خدمات عمومی مستوجب حبس یا انفصال و در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است / نظریه مشورتی 7/98/1601 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1601
شماره پرونده : 1061-15-89
تاریخ نظریه : 1398/11/29
استعلام :
با توجه به مواد 18 و44 و تبصره 2 ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه شخص حقوقی وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی مرتکب قاچاق کالای مجاز یا مجاز مشروط شود:
1-آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است یا دادسرای انقلاب؟
2-ملاک و معیار تعیین مجازات انفصال دایم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی از حیث میزان مجازات چیست.
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز که مستلزم حبس یا «انفصال از خدمات دولتی» است، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. همچنین وفق تبصره 2 ماده 67 این قانون، قاچاق کالا توسط شخص حقوقی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی، علاوه بر مجازات های مربوطه، مستوجب انفصال از خدمات دولتی و عمومی غیر دولتی برای مدیران مربوط است، بنابراین رسیدگی به جرایم این کارکنان به شرح فوق، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
2- منظور از حسب مورد در «تبصره 2 ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392» با توجه به درجه جرم ارتکابی از سوی شخص حقیقی (یعنی کارکنان و مدیران شخص حقوقی حقوق عمومی) با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ یعنی چنان چه درجه جرم ارتکابی از درجه 4 به بالا باشد انفصال دایم و اگر از درجات 5، 6 و 7 باشد به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی به عنوان مصداقی از محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهد شد.
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
01
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
02
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
03
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود