جریمه تاخیر تادیه قرض الحسنه مختص تسهیلات بانکی است و به قرارداد اجاره تسری ندارد / نظریه مشورتی 7/98/1852 مورخ 1398/12/25اداره کل حقوقی قوه قضاییه 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1852

شماره پرونده : ح2581-26-89

تاریخ نظریه : 1398/12/25

استعلام : چنان چه ضمن قرارداد اجاره  مستاجر مبلغی تحت عنوان ودیعه قرض الحسنه به موجر بپردازد و شرط شود که به محض تخلیه موجر مکلف است مبلغ موضوع را به مستاجر بپردازد و در غیر این صورت می بایست روزانه معادل نیم درصد مبلغ ودیعه قرض الحسنه را تا زمان تودیع کامل ودیعه به عنوان خسارت به مستاجر پرداخت نماید، آیا چنین شرطی صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک ها پیش بینی شده است؛ ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است. بنابراین در فرض سؤال مستأجر نمی تواند شرط کند که در صورت تخلیه، موجر مبلغی به عنوان جریمه یا خسارت به وی بپردازد.