رای 88520 مورخ 1403/06/03 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری: مزایای انگیزشی جزو حقوق مستمر کارکنان تامین اجتماعی نبوده و قطع آن به دلیل تخلفات اداری وجاهت قانونی دارد.

مشخصات رای:

شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۷۷

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۸۵۲۰

تاریخ: 1403/06/03

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ ماده ۶ ضابطه اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت مزایای انگیزشی کارکنان سازمان تامین اجتماعی مورخ 1399/10/15

بیشتر بخوانید:

مقررات کار و استخدام

فوق العاده حقوق در دیوان عدالت اداری

استخدام دولتی در نظریات مشورتی

قانون کار در نظریات مشورتی

گردش کار:

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بندهای ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ ماده ۶ ضابطه اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت مزایای انگیزشی کارکنان سازمان تامین اجتماعی مورخ 1399/10/15 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر می باشند

ماده ۱۱ ـ کارکنان متهم به تخلف از زمان معرفی به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری بسته به نوع تخلف اعلام شده حسب جدولی که به تایید کمیته اصلی مزایای انگیزشی خواهد رسید از یک تا سه ماه از دریافت مزایای انگیزشی برخوردار نخواهند شد و پس از آن تا زمان قطعی شدن رای در صورت اشتغال در پست سازمانی مشمول دریافت مزایای انگیزشی خواهند بود پس از قطعی شدن، رای مزایای انگیزشی این افراد متناسب با رای صادره مطابق بندهای ۱۲ تا ۱۴ این، ماده مجدداً محاسبه و پرداخت کسر می گردد.

ماده ۱۲ ـ کارکنانی که توسط مدیران و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم شوند به ترتیب یک، دو و سه ماه از دریافت مزایای انگیزشی در دوره ارزیابی مربوطه محروم خواهند شد.

ماده ۱۳ ـ کارکنان محکوم به مجازاتهای مندرج در بندهای (د)، (ه) (و) و (ز) قانون رسیدگی به تخلفات اداری از دریافت مزایای انگیزشی جمعا به مدت ۶ ماه از زمان معرفی به هیات محروم خواهند شد.

ماده ۱۴ ـ کارکنان محکوم به مجازاتهای مندرج در بندهای (ح) (ط) (ی) و (ک) قانون رسیدگی به تخلفات اداری از دریافت مزایای انگیزشی بطور کامل محروم خواهند شد.

تبصره۴: چنانچه آرای صادره در مرحله تجدیدنظر از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری شکسته شده و یا رای برائت صادر شود مزایای انگیزشی افراد مشمول متناسب با رای قطعی صادره مجددا محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ با توجه به اینکه مزایای انگیزشی مزایای غیر مستمر و مبتنی بر عملکرد بوده و در هر دوره از محل اعتبار همان دوره پرداخت میشود پس از پایان محاسبه و پرداخت مزایای انگیزشی در هر دوره پرداخت مابه التفاوت ناشی از صدور احکام کارگزینی جدید برای کارکنان امکان پذیر نمی باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

الف) خلاف قانون

قانونی مطلوب است که در آن بر پایه کارشناسی صحیح طرح و برنامه با دید جامع و مصالح و منافع عمومی تدوین گردد و قانونگذار سود و نفع شخصی، گروهی حزبی بخشی صنفی و امثال آن را مورد توجه قرار ندهد:

۱ ـ خلاف اصل دوم قانون اساسی

مقرره بندهای ۱۱ تا ۱۴ ماده ۶ (ضابطه با در نظر گرفتن کیفر مضاعف و ثانویه موجب استیلای ستمگری بر کارمندان گردیده که با پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی مندرج در بند ج اصل دوم قانون اساسی که در آن هرگونه ستمگری و ستم کشی نفی شده مغایر است.

۲ ـ خلاف اصل سی و هفتم قانون اساسی

اصل بر برائت است اما در بند ۱۱ ماده ۶ ضابطه به موازات معرفی متهم به تخلف به هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای او پیشاپیش عدم برخورداری از یک تا سه ماه مزایای انگیزشی در نظر گرفته و اعمال میشود حال اگر خدا نکرده برائت به دست آورد آن مزایا به او اعاده میشود و گرنه که از قبل محکوم و مجازات شده بود.

۳ ـ اعمال مجازات مضاعف

متخلف از یک جنبه در اینجا (اداری صرفا یک بار قابل مجازات است کیفر مضاعف اداری و حتی در شرایطی سنگین تر از رای قطعی صادره از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دخالت در کار آن هیاتها است و اساس وجودی آن مرجع مستقل اداری را زیر سوال میبرد مجازات مالی متخلف صرفا با احراز تخلف از سوی هیات رسیدگی به تخلفات، اداری صدور رای بر مبنای بند ج ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و حداکثر تا یک سوم، حقوق فوق العاده شغل و عناوین مشابه صورت میگیرد اما سازمان تامین اجتماعی با تقنینی که معلوم نیست اختیار آن را از کجا به دست آورده خود راسا تنبیهات سنگین تری بندهای ۱۱ تا ۱۴) ماده ۶ ضابطه را اعمال می کند.

۴ ـ اعمال مجازات دوگانه

مطابق با تبصره ۴ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری خود هیاتهای رسیدگی کننده تنها مجاز به اعمال یکی از مجازاتهای مندرج در آن ماده هستند حال دستگاه اجرایی اعلام کننده تخلف کاسه ای داغتر از آش گردیده مجازات ثانویه مالی بندهای ۱۱ تا ۱۴ ماده ۶ ضابطه هم در نظر گرفته است.

۵ ـ آثار سوء اداری

شمارشگر محدود کننده ای وجود ندارد برای این که سازمان تامین اجتماعی حق معرفی چه تعداد کارمند در سال را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری دارد. از سوی دیگر در پایین دست به مدیران کل استانها حسب ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری اختیار صدور حکم بر مبنای بندهای الف و ب ماده ۹ همان قانون تفویض شده است لذا بیم آن می رود که با یک بهانه ساده و غیر موجه مدیرکلی حتی با صدور حکم اخطار بدون درج در پرونده در ظاهر عملا طبق بند ۱۲ ماده ۶ ضابطه مورد شکایت باعث مجازات ثانویه حذف یک مزایای انگیزشی گردد.

به عنوان نمونه نامه ۸۵۲۰ ـ ۱۴۰۰ ـ ۹۸۸۰ مدیر کل تامین اجتماعی شهرستانهای تهران پیوست (۲ در شرایطی صادر شده که آقای امید رحمانی از وی به سبب عدم پرداخت اضافه کار در دادسرا طرح شکایت کیفری نموده بود در این حکم به ظاهر قید عبارت رافت اسلامی اخطار بدون درج در پرونده درج شده اما عملا منظور از احکامی از این قبیل تحمیل ضرر مالی دیگری به کارمند است. در رابطه با این حکم شرح موضوع و آثار آن طرح دعوی در شعب دیوان صورت خواهد گرفت.

۶ ـ خلاف قوانین بیمه ای

مطابق با بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی هرگونه وجوه و مزایای نقدی و غیر نقدی مستمری که در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می گردد مشمول اطلاق نام مزد حقوق یا کارمزد است همچنین مطابق با ماده ۲ آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن به سازمان موضوع ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی موارد مشمول کسر حق بیمه برشمرده شده است خلاصه آن که کسورات حق بیمه شامل حقوق و مزایای مستمر است مطابق با فیش نمونه پیوست (۳) از مزایای انگیزشی که سازمان پرداخت می نماید حق بیمه کسر می شود پس سازمان در عمل آن را جزء مزایای مستمر دانسته است اما آن موضوع گویا فقط در بحث مطالبات شیرین است و به یکباره در جایی که بحث تعهدات پیش می آید زهر گشته و در بند ۱۵ ماده ۶ ضابطه اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت مزایای انگیزشی آن را مزایای غیر مستمر خوانده تا بتواند از تعهد پرداخت مابه التفاوت افزایش ناشی از صدور احکام کارگزینی جدید کارکنان شانه خالی کند نظر به این که مزایای انگیزشی از مزایای مستمر است سازمان می بایست پرداخت مابه التفاوتهای ناشی از صدور احکام جدید را نیز بر عهده گیرد لذا بند ۱۵ یا باید ابطال و یا در آن واژه غیر مستمر به مستمر، امکان پذیر نمی باشد به امکان پذیر می باشد تبدیل و عبارت، مبتنی بر عملکرد بوده و در هر دوره از محل اعتبار همان دوره پرداخت میشود حذف گردد.

ب) تجاوز از اختیارات:

سازمان تامین اجتماعی خود کارمندی را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی میکند و خودش هم در مقام قانون گذار فعل رفتن به آن هیات بند ۱۱ ماده ۶ ضابطه را فارغ از رای آن هیات جرم انگاری کرده و پیشاپیش در مقام قاضی برای آن مجازات هم تعیین کرده است. همان طور که در بحث اعمال مجازات مضاعف ذکر آن، رفت معلوم نیست آن سازمان اختیار یا صلاحیت توامان قانون گذاری و قضاوت را از کجا به دست آورده که خود راسا و در جاهایی تنبیهات به مراتب سنگینتری را نسبت به هیات رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می کند.(بندهای ۱۱ تا ۱۴ ماده ۶ ضابطه)

ج) خلاف شرع:

بند ۱۱ ماده ۶ ضابطه با نادیده گرفتن اصل برائت از مصادیق قصاص قبل از جنایت است. در این بند صرف این که یک نفر به عنوان متهم به هیاتهای رسیدگی به تخلف اداری معرفی شود بسته به نوع تخلفی که فقط و فقط متهم به آن است پیشاپیش و قبل از بررسی موضوع از یک ماه تا سه ماه از دریافت مزایای انگیزشی محروم خواهد شد این مبالغ صرفا پس از محرز نشدن تخلف و صدور رای برائت مجددا محاسبه و پرداخت خواهند شد.

در ارتباط با بند ۱۱ ماده ۶ ضابطه اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت مزایای انگیزشی کارکنان سازمان تامین اجتماعی، مطابق با مواد ۸۴ تبصره (۲ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 از شورای نگهبان سوال گردد." آیا مجازات مالی کارمند به صرف متهم بودن به تخلف و پیش از بررسی موضوع توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری شرعی است؟ این که ابتدا مجازات مالی در نظر گرفته شده سپس رفع آن را به کسب رای برائت موکول کرده اند شرعی است؟"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۰۷۶۹۲۹ مورخ 1400/10/19 به طور خلاصه توضیح داده است که:

با عنایت به مراتب فوق و اینکه پرداخت مزایای انگیزشی در جهت تشویق و ایجاد انگیزه جهت ارتقاء عملکرد کارکنان بوده و محکومین تخلفات اداری مشمول این امتیاز و تشویق نبوده و می بایست متناسب با حکم قطعی صادره و مطابق بندهای ۱۲ الی ۱۴ اصلاحیه مذکور و تبصره ۴، مزایای انگیزشی آنان محاسبه و در صوررت برخورداری پرداخت خواهد شد. ضمناً موضوع مطروحه قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت به موجب دادنامه های ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۲ مورخ 1398/09/27 هیات تخصصی، کار بیمه و تامین اجتماعی و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۸۱۰۸۳۹ مورخ 1399/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شماره ۱۲۸ مورخ 1399/07/28 هیات تخصصی، بیمه کار و تامین اجتماعی اقدامات سازمان مورد تایید قرار گرفته است، لذا موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده است.

*همچنین شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر بندهای موضوع شکایت شاکی، طی نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۴۴ مورخ 1401/11/23 به شرح ذیل اعلام نظر کرده است:

بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است".

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۷۷ با موضوع "ابطال بند ۱۵ ماده ۶ ضابطه اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت مزایای انگیزشی کارکنان تأمین اجتماعی مورخ 1399/10/15" در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر گردید:

بیشتر بخوانید:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

به موجب بند ۱۵ ماده ۶ ضابطه اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت مزایای انگیزشی کارکنان تأمین اجتماعی مورخ 1399/10/15، پرداختی مزایای انگیزشی به عنوان مزایای غیرمستمر و مبتنی بر عملکرد بوده و پرداخت آن در هر دوره از محل اعتبار همان دوره پرداخت می شود علیهذا با عنایت به اینکه پرداخت مزایای مذکور در جهت تشویق و ایجاد انگیزه جهت ارتقاء عملکرد کارکنان بوده و سازمان تأمین اجتماعی همانطور که اختیار ایجاد این مزایا را دارد به همان صورت نیز می تواند مزایای انگیزشی را قطع کند و اساساً مزایای فوق الذکر جزء حقوق و مزایای مستمر کارکنان به شمار نمی آید بنابه مراتب مذکور مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲) آراء هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ـ محمدجواد صالحی انصاری