لینک کوتاه :
حق الزحمه داوری در دعوی مالی
حق الزحمه داوری در دعوی مالی تابع ارزش واقعی خواسته و در دعوی غیر مالی تابع آیین نامه داوری است / نظریه مشورتی 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/166
شماره پرونده : 1402-139-166ع
تاریخ نظریه : 1402/03/30
استعلام :
با توجه به مواد 498 و 500 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که بیان داشته در فرض عدم قرارداد راجع به حق الزحمه بین داور و اصحاب دعوی، حق الزحمه داور طبق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می شود و با عنایت به قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وصول هزینه های دادرسی در دعاوی مالی اموال غیر منقول مجری است و نیز با توجه به ماده 2 آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1401/06/05 ریاست محترم قوه قضاییه و تعیین حق الزحمه داوران در خصوص دعاوی مالی و غیر مالی و با لحاظ آنکه در آیین نامه یادشده به دعاوی اموال منقول و غیرمنقول اشاره ای نشده است و از آن که مؤسسات ملاک محاسبه و وصول حق الزحمه داوری دعاوی مربوطه را بر اساس مبلغ ثمن مندرج در مبایعه نامه قرار می دهند، خواهشمند است بیان فرمایید:
آیا مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش منطقه ای ملک با استعلام از اداره دارایی) نسبت به امور داوری نیز تسری دارد و یا آنکه در تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی (اموال غیر منقول) باید ارزش واقعی خواسته و ثمن معامله ملاک عمل قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصـلاحات و الحاقات بعـدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1401/06/05 رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1401/881
شماره پرونده : 1401-44-881 ح
تاریخ نظریه : 1401/10/05
استعلام :
آیا معیار اتخاذی در داوری از حیث مالی و یا غیر مالی بودن خواسته و دعوا و هزینه دادرسی، متفاوت از فرایند رسیدگی در دادگاه است؟ برای مثال، هزینه دادرسی دعوای خلع ید بر مبنای ارزش منطقه‌ای موضوع است. آیا هزینه داوری در این خصوص نیز تابع معیار اعلامی در قانون آیین دادرسی مدنی است یا آنکه معیار متفاوتی از جمله ارزش واقعی ملک می تواند مبنا قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 1401/06/05 رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می شود.
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
01
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
02
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
03
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود