ابطال سند انتقال مال مدیون که به خریدار دوم منتقل شده منتفی و ضرر و زیان طلبکار از سایر اموال مدیون وصول میگردد / نظریه مشورتی 7/99/57 مورخ  1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/57

شماره پرونده : 99 26 57ح

تاریخ نظریه : 1399/02/08

استعلام :

مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت  های مالی مصوب 1394 «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی  مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم  به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل  الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال  گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم  به از محل آن استیفاء خواهد شد». همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «نظر به این که قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت  های مالی مصوب 1394 در مقام تعیین مجازات برای انتقال  دهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم  به و استیفای محکوم  به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است ...»:

ثانیاً، در ماده 21 فوق  الذکر پیش بینی شده است که در صورت انتقال مال با علم به موضوع، عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال  گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم  به از محل آن استیفاء می شود. حال چنانچه برای مثال ملکی یا خودرویی به این شیوه منتقل شده باشد، نحوه مطالبه خسارت و جریمه از عین مال چگونه است؟ تکلیف اسناد رسمی تنظیمی چیست؟ آیا دادگاه کیفری باید در خصوص ابطال آن  ها اتخاذ تصمیم کند؟ آیا در صورت مطالبه قیمت باید مستثنیات دین مدنظر قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ثانیاً، الف، ب و ج:  با عنایت به این که معامله (انتقال) مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین صحیح است، لذا استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال تنها در صورتی ممکن است که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل نکرده باشد که در این صورت مال مورد انتقال به عنوان جریمه مدنی منتقل الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به مزایده گذاشته می شود و محکوم  به و هزینه های اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد بر آن به منتقل الیه مسترد می شود. در این صورت پس از فروش مال از طریق مزایده و تنفیذ صحت جریان مزایده، دادرس اجرای احکام مدنی وفق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دستور انتقال سند به نام برنده مزایده را صادر می  کند و لذا در این حالت نیازی به ابطال سند انتقالی به منتقل الیه نیست اما اگر منتقل  الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث منتفی است که در این صورت محکوم  به از دیگر اموال منتقل الیه برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی استیفا می شود. لذا در این حالت امکان ابطال سند رسمی انتقال وجود ندارد و اسناد رسمی تنظیمی به نام منتقل الیه و ثالث در هر حال معتبر و پابرجاست.

د:  حسب قسمت اخیر ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت  های مالی مصوب 1394، در صورتی که رد عین ممکن نباشد و مثل یا قیمت آن باید مسترد شود، رعایت مستثنیات دین الزامی است و صرفاً محکوم  به ای که  عین معین باشد، از شمول مستثنیات دین خارج است. بنابراین در صورت استیفای محکوم  به از اموال انتقال  گیرنده با سوء  نیت موضوع قسمت اخیر ماده 21 این قانون و با عنایت به ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رعایت مستثنیات دین ضروری است و از آن  جا که در فرض سؤال، به موجب قانون تصریحی به عدم لزوم رعایت مستثنیات دین نشده است، رعایت مستثنیات دین نیز الزامی است.