رای 1294 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: پرداخت حقوق سی و یک روزه صرفاً در خصوص مشمولین مقررات قانون کار مجری است.

شماره دادنامه: 1294

تاریخ دادنامه: 13؍10؍1399

شماره پرونده: 9804164

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته محاسبه و پرداخت مابه التفاوت کارکرد 30 و 31 روز طی شش ماهه نخست سال، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه 24 بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 107 ـ 4؍2؍1392 در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته مذکور مستند به تبصره ماده 37 قانون کار مصوب 1369 و مستدل به اینکه در ماه های سی و یک روزه حقوق و مزایای کارگران بر اساس سی و یک روز محاسبه و پرداخت می گردد و از این لحاظ تفاوتی میان کارگر و کارمند وجود ندارد و کارکرد در سی و یک روز در شش ماهه نخست سال حق مکتسبه کارمندان بوده و عدم محاسبه آن تضییع این حق می باشد حکم به ورود شکایت صادر کرده است. ولی شعبه 28 طی دادنامه شماره 5400 ـ 27؍12؍1391 در رسیدگی به همان خواسته مستدل به اینکه دریافت حقوق و مزایا بر مبنای سی روز محاسبه و پرداخت می گردد حکم بـه رد شکایت صادر کرده است. به جهت مـذکور رفع تعارض و صـدور رای وحـدت رویه از سوی اعلام کننده تعارض درخواست شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :

الف: شعبه 24 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 202 با موضوع دادخواست آقای **** به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی – معاونت امور مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و به خواسته پرداخت مابه التفاوت کارکرد 30 و 31 روزه از بدو استخدام تا سال 1383 به موجب دادنامه شماره 107 ـ 4؍2؍1392 به شرح زیر رای صادر کرده است :

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای **** فرزند فیاض به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی معاونت امور مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک به خواسته فوق البیان و دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و لایحه جوابیه طرف شکایت که به شماره 1223 ـ 26؍6؍1391 ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده است شاکی به طور خلاصه مقرر نموده است که در سال 1360 از تاریخ 24؍2؍1360 شروع به کار و به طور تمام وقت استخدام شده ام و از همان سال تا سال 1383 کارکرد 31 روزه را 30 روز محاسبه و بر همین اساس حقوق پرداخت کرده اند ولی از سال 1383 نسبت به اصلاح این موضوع طی بخشنامه شماره 18777؍300؍م؍ الف ـ 11؍3؍1383 اقدام به پرداخت آن نموده اند طرف شکایت نیز طی لایحه فوق الاشعار در ذیل بند 3 آن اذعان به بخشنامه مزبور نموده و مقرر داشته است که بر اساس بخشنامه مذکور از تاریخ 1؍1؍1383 اقدام به پردخت بیمه 31 روزه در شش ماهه اول هر سال و نیز اقدام به پرداخت 31 روز حقوق و مزایا در همان ماهها را نموده ایم و نظر به اینکه بر خلاف کارکرد کارمندان احکام کارگزینی ( ابلاغ ریالی ) در دستگاه های اجرایی و دولتی و غیر دولتی تماماً در هر سال بر اساس ماهی سی روز تنظیم و به تمامی کارمندان ابلاغ و بر همان اساس به میزان ماهی سی روز حقوق و مزایا پرداخت می شود در حالی که تمامی کارمندان حتی کارگران در شش ماهه اول هر سال سی و یک روز کارکرد دارند و باید بر اساس همان تعداد روزهای کارکرد حقوق و مزایا پرداخت نمایند و از طرفی خود دستگاه طرف شکایت نسبت به اشتباه و تضییع حق کارمندان در سال 1383 پی برده و لذا بخشنامه فوق الذکر مورخ 11؍3؍1383 را صادر و اعلام و آن را از ابتدای سال 1383 (1؍1؍1383) تاکنون اجراء می نماید و علاوه بر مراتب فوق به عنوان قرینه و در مقایسه باکارگران در قانون کار نیز که کارگران از حیث ساعات کار در هفته ( 44 ساعت در هفته ) ( تبصره یک ماده 51 قانون کار) و مرخصی استحقاقی سالانه ( جمعاً یک ماه در سال ) (ماده 64 قانون کار) و ... کارمندان همانند کارگران بوده که در همان قانون کار در تبصره ماده 37 آن آمده است: «در ماه های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود» و این گونه عملکرد ( نپرداختن حقوق و مزایای در شش ماهه اول هر سال به مدت شش روز ) با وصف کارکرد در روز سی و یکم شش ماهه اول هر سال تضییع حق مکتسبه آنها محسوب می گردد، علیهذا با عنایت به مراتب فوق و مواد 7 و 13 و 14 و تبصره آن از قانون دیوان عدالت اداری شکایت وی را موجه تشخیص و دفاعیات طرف شکایت بلاوجه و غیر موثر ارزیابی حکم به ورود شکایت وفق مقررات قانونی ( کسر یک روز بیمه در هر ماه از شش ماهه اول هر سال و ...) صادر و اعلام و طرف شکایت را ملزم به پرداخت مابه التفاوت کارکرد 30 و 31 روز به مدت 23 سال ( از 24؍2؍1360 تا 1؍1؍1383) می نماید، رای صادره قطعی است.

ب : شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 2693 با موضوع دادخواست آقای *** به طرفیت شهرداری بیرجند و به خواسته الزام شهرداری بیرجند بر محاسبه و پرداخت حقوق مازاد بر کارورز در شش ماه اول هر سال از تاریخ 1359 تا 1؍2؍1380 به موجب دادنامه شماره 5400 ـ 27؍12؍1391 به شرح زیر رای صادر کرده است :

در خصوص شکایت آقای **** به طرفیت شهرداری بیرجند به خواسته فوق الاشعار نظر به محتویات و اوراق پرونده و لایحه دفاعیه شهرداری بیرجند نظر به اینکه ماه سی روز می باشد و دریافت حقوق بر مبنای سی روز محاسبه و پرداخت می گردد و شاکی هر ماه حقوقش را دریافت نموده است، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

بیشتر بخوانید:

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی 

حقوق و مزایای کارگران در آرای دیوان عدالت اداری 

اولاً: با عنایت به اینکه شاکیان در پرونده های مطروحه مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی خود از جمله آیین نامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان و انقلاب اسلامی مصوب سال 1371 یا آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب سال 1381 بوده و به استناد ماده 188 قانون کار مصوب سال 1369 از شمول مقررات قانون کار خارج می باشند و همچنین خواسته آنها نیز مشابه بوده و برخی شعب قائل به پرداخت حقوق و مزایا براساس 31 روز در ماه های سی و یک روزه سال بوده و حکم به ورود شکایت صادر نموده اند و در مقابل برخی شعب دیگر قائل به پرداخت حقوق و مزایا براساس 30 روز در ماه های سی و یک روزه سال بوده و حکم به رد شکایت صادر نموده اند، لذا تعارض در آرای صادره محرز می باشد.

ثانیاً: حکم تبصره ماده 37 قانون کار مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی و یک روز در ماه های سی و یک روزه سال صرفاً در خصوص مشمولین مقررات قانون کار مجری بوده و قابل تسری به مشمولین دیگر قوانین و مقررات استخدامی نمی باشد. 

همچنین در دیگر قوانین و مقررات استخدامی مجوزی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی و یک روز در ماه های سی و یک روزه سال وجود نداشته و مفاد قوانین و مقررات مذکور ظهور در پرداخت حقوق و مزایا به صورت ماهیانه داشته نه براساس تعداد روزهای یک ماه. لازم به ذکر است که محاسبه کارکرد براساس 31 روز در ماه های سی و یک روزه سال در محاسبات مربوط به حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به جهت عدم محاسبه غیبت در سوابق بیمه ای بوده و این امر منصرف از موضوع پرداخت حقوق و مزایا می باشد.

بنا بر مراتب مذکور، دادنامه شماره 5400 ـ 27؍12؍1391 صادر شده از شعبه 28 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت، در این حد به نحو صحیح و موافق با قوانین و مقررات مذکور است. 

این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری