مسدودی حساب بانکی یا خط تلفن و توقیف خودرو متهم یا محکوم به منظور دسترسی به وی نصی در مقررات ندارد / نظریه مشورتی 7/1400/655 مورخ 1400/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/655

شماره پرونده : 1400-25-655 ک

تاریخ نظریه : 1400/07/04

استعلام :

در خصوص محکومیت های غیر مالی در اجرای احکام کیفری، آیا اقدامات قاضی اجرای احکام جهت دسترسی به محکوم علیه شامل اعمال محدودیت هایی از جنس مالی نظیر انسداد حساب های بانکی، خطوط ارتباطی و توقیف وسایل نقلیه به وسیله راهور نیز می گردد ؟نظر به این که در صورت احضار محکوم و عدم حضور وی، راهکار بعدی جلب و اخطار به ضامن است و از طرفی جلب محکوم خصوصاً در پروند ه های فاقد شاکی خصوصی عمدتا به نتیجه نمی رسد و اخطار به ضامن در راستای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مستلزم انجام تشریفات قانونی و زمان بر می باشد و با ضرورت آمار نمودن پرونده ها هم خوانی ندارد، اعمال محدودیت های مالی فوق الذکر جهت دسترسی به محکوم تا چه میزان دارای توجیه قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

داشتن حساب بانکی، خطوط ارتباطی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده، از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی  توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، با عنایت به اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مذکور در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری که شامل مرحله اجرای حکم نیز می شود، نصی در خصوص جواز مسدود کردن حساب بانکی یا خط تلفن و توقیف خودرو و دیگر اموال متهم یا محکوم به منظور دسترسی به وی وجود ندارد، لذا به کار گرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده، صرفاً به منظور دستگیری متهم یا محکوم فاقد وجاهت قانونی است و ضرورت تسریع در مختومه کردن پرونده ها در واحد اجرای احکام کیفری، مجوز قانونی برای چنین اقداماتی محسوب نمی شود