رای وحدت رویه ۸۴۶ مورخ 1403/01/28 دیوانعالی کشور: ممنوعیت استفاده از نهادهای ارفاقی در جرایم مواد مخدر صرفاً ناظر بـه مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم از ناحیه دادگاه نیست.

بشتر بخوانید:

جرایم مواد مخدر در آراء وحدت رویه قضایی

جرایم مواد مخدر در نظریات مشورتی

تخفیف مجازات در آراء وحدت رویه قضایی

آزادی مشروط در آراء وحدت رویه قضایی

تعلیق مجازات در آراء وحدت رویه قضایی

مقدمه رای وحدت رویه ۸۴۶ مورخ 1403/01/28 دیوانعالی کشور

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳؍۱ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۲۸؍۰۱؍۱۴۰۳ بـه ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور کـه بـه ترتیب ذیل منعکس می گردد، بـه صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۶ ـ ۲۸؍۰۱؍۱۴۰۳ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده رای وحدت رویه ۸۴۶ مورخ 1403/01/28 دیوانعالی کشور

به استحضار می رساند، آقای غلامحسین آماده، رئیس محترم شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی بـه قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است کـه گزارش امر بـه شرح آتی تقدیم می شود:

الف) بـه حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۰۳۹۰۰۰۱۳۶۵۱۸۳ ـ ۹؍۹؍۱۴۰۱ شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام، در خصوص اتهام آقای مجید ... دایر بر مباشرت در حمل و نگهداری ۹۸ گرم هروئین و ۲۸ گرم شیشه و ۴ گرم تریاک، چنین رأی داده است:

« ... دادگاه نامبرده را از حیث حمل و نگهداری مواد مخدر هروئین و شیشه بـه میزان فوق الذکر بـه تحمل ۲۵ سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. بـه علاوه، حکم بـه ضبط خودرو حامل مواد مخدر با مشخصات خودرو سمند تاکسی ... بـه نفع دولت صادر و اعلام می نماید و نیز حکم بـه ضبط تمامی مواد مکشوفه بـه نفع دولت صادر و اعلام می نماید و نیز حکم بـه ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور و ابطال گذرنامه وی بـه مدت پنج سال صادر و اعلام می شود کـه پس از قطعیت حکم اجرا می شود. ضمناً نظر بـه اینکه متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و در مراحل تحقیق اقرار مؤثر داشته است، لذا دارای شرایط استفاده از تخفیف مجازات بوده، لیکن نظر بـه تبصره ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر منع اعمال هرگونه نهاد ارفاقی در خصوص مجازات جرائم بیش از پنج سال حبس تعزیری، با این وصف نامبرده شرایط استحقاق طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی جهت عفو یا تخفیف قسمتی از مجازات ایشان توسط مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی) را دارا می باشد ... . »

ب) بـه حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۵۸۳۶۰۲۵ ـ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱ شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در خصوص اتهام آقایان فرهاد ... و احمد ... دایر بر نگهداری و ورود ۲۶ گرم شیشه و ۱۰ گرم هروئین بـه زندان و آقای سید بهنام ... دایر بر اجیر کردن دیگری برای جرم مذکور، چنین رأی داده است:

«... عنایت بـه اینکه حسب بند ت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات تخفیف مجازات، اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر متهم در حین تحقیق و رسیدگی است و آنچه از مفاد ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ... برداشت می شود این است کـه در صورت اقرار یا همکاری مؤثر استحقاق برخورداری این نهاد تخفیف مجازات برای متهم ایجاد می گردد؛ چرا کـه اولاً، تخفیف مجازات بـه معنای صدور حکم کمتر از حداقل مقرر قانونی است. ثانیاً، حسب بند ت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲یکی از جهات تخفیف مجازات، اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر متهم در حین تحقیق و رسیدگی است. ثالثاً، عدالت و انصاف قضایی ایجاب می کند کـه متهمی کـه همکاری یا اقرار مؤثر داشته در مجازات وی تخفیف داده شود. رابعاً، با توجه بـه وجوب و ضرورت وفای بـه عهد بـه عنوان یک اصل و نظر بـه اینکه در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری بـه متهم اعلام شده کـه اقرار یا همکاری مؤثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد، فلذا متهم با اقرار خود موجبات استحقاق و برخورداری خود را از نهاد تخفیف مجازات فراهم نموده است و بـه عبارت دیگر می توان گفت کـه ممنوعیت مذکور در تبصره فوق الذکر [تبصره ماده ۴۵ الحاقی بـه قانون مبارزه با مواد مخدر] منصرف از موردی است کـه متهم در حین تحقیق یا رسیدگی یا اقرار یا همکاری مؤثر داشته است و بـه نظر ممنوعیتی جهت اعمال این نهاد ارفاقی (تخفیف مجازات) در خصوص نامبرده وجود ندارد، مجازات حبس ایشان را بـه ۱۰ سال و ۱ ماه تقلیل و تخفیف می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی بـه قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر کرده اند؛ بـه طوری کـه شعبه اول معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی می باشد، اما شعبه چهارم معتقد است کـه تبصره مذکور هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات ایجاد نمی کند و مجازات را تخفیف داده است.

بنا بـه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بـه منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱؍۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بـه نمایندگی از دادستان محترم کل کشور بـه شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می¬گردد اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ایلام از یک طرف و شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز از طرف دیگر در خصوص استنباط مختلف از مقررات تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی بـه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، بـه گونه¬ای کـه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ایلام معتقد است کـه تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف بوده و موضوع قابل طرح در کمیسیون عفو است، لیکن شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بر این عقیده است کـه تبصره مذکور هیچ ممنوعیت و یا محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات ایجاد نخواهد کرد.¬ لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت بـه ضرورت موضوع و هرچند کـه استادان¬ محترم مستحضرند، لیکن مختصراً مطالبی را در خصوص نهادهای ارفاقی محضر اعزّه عرض نموده و سپس نتیجه گیری خواهم نمود.

نهادهای ارفاقی: وسیله و یا ابزاری در اختیار قاضی هستند کـه با ملاحظه وضعیت شخص مرتکب و با رعایت شرایطی کـه در قانون مقرر شده است در جهت اهداف فایده گرایانه مجازات و همچنین در راستای اصل فردی کردن مجازات ها و متناسب سازی میان جرم و مجازات آنها را بـه کار می¬گیرد. این نهادهای ارفاقی با توجه بـه دو اصل مذ کور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری بـه دو بخش قابل تقسیم است:

بخش اول: «نهادهای ارفاقی سنتی» کـه شامل تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط می¬شود. حال با توجه بـه مراتب مذکور آنچه از مطالعه و ملاحظه و مداقه در مفاد آراء صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شهرستان شیراز استنباط و احراز می¬گردد آن است کـه دادگاه¬های محترم مذکور در مطالعه و بررسی زمان اعمال کیفیات مخففه و یا نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، دچار سهو و اشتباه شده اند؛ چرا کـه اولاً، مطابق با ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی بـه آن، دادگاه می¬تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات¬های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات تخفیف دهد و در صورتی کـه مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می¬یابد.

میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات بـه کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

لذا همانطور کـه ملاحظه می¬گردد ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، همسان با مقررات مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، صراحتاً اعمال کیفیات مخففه را نسبت بـه تمامی مجازات¬های مرتکبین جرائم موضوع این قانون تجویز و تأکید نموده است و صرفاً میزان و دایره اعمال کیفیات مخففه را محصور و مشخص نموده است. بـه عبارت دیگر، ماده ۳۸ قانون مذکور دلالت صریح بر جواز اعمال کیفیات مخففه دارد و نه ممنوعیت آن.

ثانیاً، آنچه در ماده ۴۵ الحاقی مصوب ۱۲؍۷؍۱۳۹۶ قانون مذکور آمده صرفاً اعمال محدودیت¬هایی در جهت اعمال کیفیات مخففه نسبت بـه مرتکبان جرائمی است کـه در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند و آن هم مشروط بر آنکه مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا بـه قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری بـه همراه داشته و یا آنکه مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده و یا مرتکب بـه علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد. در نتیجه، محدویت بخش دوم نهادهای ارفاقی نوین است کـه شامل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم و نظارت تحت سامانه های الکترونیک می شود. لازم بـه ذکر است کـه بـه ترتیب ذیل می توان تقسیم نمود:

۱. مجازات قانونی: آن مجازاتی است کـه بـه موجب یک مقرره قانونی برای یک جرم خاص در نظر گرفته شده است و فرض بر این است کـه هر کس مرتکب چنین جرمی شود استحقاق چنین مجازاتی را دارد. این تعریف در جهت و راستای «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات¬ها است». یعنی مجازاتی کـه بدون هیچ¬گونه تشدید و تخفیف در متن مواد قانون تعیین شده است.

۲. مجازات قضایی: آن نیز «مجازاتی است کـه بر اساس تشخیص قاضی برای یک مجرم تعیین می¬گردد و فرض بر این است کـه استحقاق مجرم بـه میزان مجازاتی است کـه قاضی تشخیص داده است. این تعریف نیز در راستای «اصل فردی کردن مجازات هاست.» بـه سخن دیگر، قاضی بعد از بررسی همه جوانب پرونده، مجازاتی کـه بـه حال شخص مرتکب مناسب باشد تعیین می¬کند کـه ممکن است همراه با تشدید یا تخفیف یا بدون تشدید و تخفیف باشد.

با وصف مراتب مذکور، قانونگذار در راستای عینیت بخشیدن بـه سیاست کیفری مذکور، اعمال نهادهای ارفاقی را در بعضی موارد متعاقب اعلام خاتمه دادرسی و همزمان با صدور حکم تجویز نموده است. نظیر اعمال کیفیات مخففه (موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی)، تعلیق اجرای تمام یا بخشی از مجازات (موضوع مواد ۴۶ بـه بعد همان قانون)، تعویق صدور حکم (موضوع مواد ۴۰ بـه بعد قانون مذکور)، مجازات های جایگزین حبس (فصل نهم؛ مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی) و اعمال بعض دیگر را پس از صدور حکم و قطعیت آن تجویز کرده است. نظیر تخفیف مجازات بـه اعتبار اسقاط حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی تا یک چهارم مجازات مقرر در حکم (موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری)، تخفیف یا تبدیل مجازات بـه اعتبار توفیق در جلب رضایت شاکی پس از قطعیت حکم (موضوع ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، آزادی مشروط (موضوع مواد ۵۸ بـه بعد قانون مجازات اسلامی)، تعلیق باقیمانده اجرای مجازات (موضوع مواد ۴۶ بـه بعد قانون مجازات اسلامی)، آزادی تحت نظارت سامانه¬های الکترونیکی (موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی)، نظام نیمه آزادی مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی)، عفو (مبحث اول از فصل یازدهم؛ مواد ۹۶ تا ۹۸ قانون مجازات اسلامی) و....

اعمال کیفیات مخففه بر اساس ماده ۴۵ قانون مذکور منحصر بـه مرتکبین جرائم دارای مجازات اعدام یا حبس ابد و آن هم با وجود شرایط مذکور می باشد و مشمول سایر مرتکبین نمی¬گردد. کما اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸؍۹؍۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور کـه بیان داشته «مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده بـه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ ، درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین بـه اعدام و حبس ابد می¬باشد دلالت بر صحت این برداشت و انحصاری بودن دایره شمول ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بر محکومین بـه مجازات اعدام و حبس ابد دارد و بـه تبع مرتکبین سایر جرائم را شامل نمی گردد.»

ثالثاً: تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون مذکور نه تنها دلالتی بر ممنوعیت اعمال کیفیات مخففه در حین صدور حکم را ندارد، بلکه چگونگی عبارات بـه کار برده شده در این تبصره نظیر «در صورتی کـه حکم بـه حداقل مجازات قانونی صادر شود»، دلالت صریح بر آن دارد کـه قانونگذار اعمال کیفیات مخففه را با لحاظ ماده ۳۸ همان قانون در زمان صدور حکم تجویز نموده و بـه تبع خالی از اشکال یا ممنوعیت دانسته است و از سوی دیگر، قید عبارت « در صورتی کـه حکم بـه مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می¬تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی بـه مدت پنج تا ده سال تعلیق کند» دلالت بر آن دارد کـه منظور قانونگذار از محدودیت نهادهای ارفاقی اولاً، معطوف بـه نهادهای ارفاقی است کـه متعاقب صدور حکم اولیه قطعی یا قطعیت یافته قابلیت اعمال دارند. نظیر آزادی مشروط، تعلیق باقیمانده مجازات. ثانیاً، اعمال نهادهای ارفاقی، علی الاطلاق ممنوع نیست. اداره حقوقی نیز در پاسخ بـه استعلامی در این خصوص، بر این برداشت صحه گذاشته است. آنجا کـه در پاسخ سؤال در این خصوص بیان داشته تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ حکم خاص است و مقنن در جرائم موضوع این قانون کـه مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است: اولاً، این تعلیق صرفاً ناظر بـه آن جرائم مواد مخدر است کـه دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است.

ثانیاً، منوط بـه این است کـه حکم بـه مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود.

ثالثاً، محکوم علیه حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد.

که در صورت حصول این شرایط دادگاه می¬تواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را بـه مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید؛ بنابراین درجه جرم ملاک نیست؛ لکن با عنایت بـه عبارت در مورد جرائم موضوع این قانون کـه مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد ... در صدر تبصره مورد بحث کـه شامل حبس¬های درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرائم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرالاشاره، می¬تواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید.

از سوی دیگر، وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ ـ ۲۰؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور کـه ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات موضوع مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (نهاد ارفاقی قابل اعمال متعاقب صدور حکم قطعیت یافته) در خصوص محکومین موضوع جرایم قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی بـه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲؍۷؍۱۳۹۶خارج دانسته است، دلالت بر این امر دارد کـه منظور مقنن از محدودیت یا ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی معطوف بـه نهادهایی است کـه متعاقب صدور حکم و قطعیت آن، قابلیت اعمال را دارند و نه در زمان صدور حکم . در نتیجه، صرف نظر از مبانی استنباط و استدلال صورت گرفته، رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان شیراز در حدی کـه با این نظر مطابقت دارد ( امکان اعمال کیفیات مخففه) را مطابق با قانون و قابل تأیید می¬دانم.

ج) رای وحدت رویه ۸۴۶ مورخ 1403/01/28 دیوانعالی کشور

بشتر بخوانید:

جرایم مواد مخدر در آراء وحدت رویه قضایی

جرایم مواد مخدر در نظریات مشورتی

تخفیف مجازات در آراء وحدت رویه قضایی

آزادی مشروط در آراء وحدت رویه قضایی

تعلیق مجازات در آراء وحدت رویه قضایی

مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳؍۸؍۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات های مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت بـه کار برده شده در تبصره الحاقی بـه ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲؍۷؍۱۳۹۶ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط صرفاً ناظر بـه مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم (تعیین مجازات) از ناحیه دادگاه نیست. بنا بـه مراتب، رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز کـه با این نظر انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری

لینک رای وحدت رویه قضایی ۸۴۶ - تخفیف در جرائم مواد مخدر