ارایه آورده غیرنقدی موسسین، ارادی و متضمن پذیرش قیمت ارزیابی است و ادعای سوء نیت در ارزیابی کارشناس فقط متوجه کارشناس است / نظریه مشورتی 7/1402/816 مورخ 1403/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1402/816

شماره پرونده : 1402 ـ 115 ـ 816ح

تاریخ نظریه : 1403/02/15

استعلام :

1 ـ هرگاه پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص، یک نفر از مؤسسین ادعا کند، در زمان تأسیس شرکت، آورده غیر نقد او بر خلاف واقع یا قانون؛ از جمله خلاف ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ارزیابی شده است، آیا وی می تواند دعوای ارزیابی و تعیین ارزش واقعی یا قانونی آورده غیر نقد را مطرح کند؟

2 ـ آیا فرد مذکور می تواند دعوی الزام به اختصاص یا انتقال سهام (معادل ارزیابی واقعی یا قانونی آورده غیر نقد) را مطرح کند؟

3 ـ آیا این فرد می تواند دعوای الزام به پرداخت سود سهام (معادل ارزیابی واقعی یا قانونی آورده غیر نقد) را مطرح نماید؟

4 ـ چنانچه دعاوی فوق، قابل طرح و استماع دانسته شود، آیا این دعاوی باید به طرفیت شرکت سهامی یا مؤسسین شرکت سهامی مطرح شود و یا هر دو آنان؟ در واقع دعاوی فوق، باید به طرفیت چه شخص یا اشخاصی مطرح شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص یکی از مؤسسین با ادعای اینکه در زمان تأسیس شرکت، آورده غیر نقد او خلاف واقع یا قانون ارزیابی شده است، دعاوی ارزیابی و تعیین ارزش واقعی یا قانونی آورده غیر نقدی و الزام به اختصاص یا انتقال سهام و الزام به پرداخت سود سهام را اقامه کرده است، این دعاوی مسموع نمی باشند؛ زیرا صرف نظر از رعایت یا عدم رعایت مفاد مواد 76 و 82 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مبنی بر اخذ نظر کارشناس رسمی؛ اولاً، مستفاد از مقررات لایحه قانونی یادشده؛ از جمله ماده 270 این لایحه قانونی، چنین ضمانت اجرایی که در فرض سؤال آمده است، پیش بینی نشده  

ثانیاً، ارائه آورده غیرنقدی از سوی مؤسسین، امری ارادی و متضمن پذیرش قیمت ارزیابی است.

ثالثاً، چنانچه کارشناس رسمی دادگستری بر خلاف واقع و متقلبانه و یا با تبانی، آورده غیرنقدی را کمتر از مقدار واقعی آن ارزیابی کرده باشد و یا اظهار عقیده وی توأم با سوء نیت باشد و این امر حسب مورد وفق بند 9 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در مرجع انتظامی موضوع این قانون یا به موجب ماده 37 قانون یادشده در مرجع کیفری احراز شود، متضرر می تواند مطابق عمومات برای جبران خسارت به کارشناس مربوط مراجعه کند./