رای وحدت رویه 788 مورخ 1399/03/21 دیوانعالی کشور: مسئولیت ضامن بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه نبوده و خسارت تاخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.

بیشتر بخوانید:

خسارت و وجه التزام و اجرت المثل در آراء وحدت رویه قضایی

تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی

خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در نظریات مشورتی 

ورشکستگی در نظریات مشورتی

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99/9 راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می رساند سرپرست محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با ارسال آراء مختلف از شعب هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه مدیون اصلی (ورشکسته) و به تبع آن مسئولیت ضامن، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۴۱۲۸۱۰۰۰۰۳۰ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ، شعبه هفتم دادگاه حقوقی تبریز، طی دادنامه شماره ۷۵۰۹۹۷۴۱۱۰۷۰۰۹۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲، در خصوص دعوی آقای امیر حسین... به وکالت از بانک تجارت به طرفیت خوانده (شرکت سرمایه گذاری ملت) به خواسته مطالبه مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال از بابت سفته شماره... و خسارت دادرسی، تاخیر تادیه و حق الوکاله... چنین رای داده است: «... نظر به اینکه ظهرنویسی سفته، ظهور در مدیون بودن صادر کننده در قبال دارنده و استحقاق دارنده در مطالبه وجه آن داشته و با بقاء اصل سفته در ید دارنده اشتغال ذمه ظهرنویس استصحاب می شود و نظر به اینکه وکیل خوانده با وجود حضور در جلسه دادرسی، دفاعی مؤثر در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیاورده و مستندات دعوی مصون از ایراد اساسی و انکار مانده و با توجه به اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری و وصف تجریدی و تنجیزی و اینکه صدور حکم ورشکستگی صادر کننده سفته مانع از مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی باشد، فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت بوده و به استناد ماده ۴۲۲ و ماده ۳۰۹ ناظر به ماده ۲۴۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیارد ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۵۸,۴۵۵,۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت حق الوکاله طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت ناشی از تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان واخواست ۱۳۹۴/۱۲/۸ تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه کـه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و توسط اجرای احکام مدنی دادگستری محاسبه و هزینه دادرسی آن به نفع صندوق دولت وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می دارد...» پس از تجدیدنظرخواهی، به موجب دادنامه شماره ۵۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی آن را تایید کرده است، سپس اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قائم مقامی ورشکسته نسبت به دادنامه اخیرالذکر، دعوی اعتراض ثالث مطرح نموده و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۴۱۲۸۱۰۱۰۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه عمده اعتراض شخص ثالث دو امر می باشد، اولاً، قرار (قرارداد) منتهی به صدور سفته به لحاظ انعقاد بعد از تاریخ توقف شرکت ماشین آلات باطل بوده است، در ثانی خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته بعد از تاریخ توقف قابل مطالبه نمی باشد. در بررسی این دو امر از نظر دادگاه هر دو استدلال فاقد وجاهت قانونی تاثیرگذاری در پرونده حاضر محسوب می شود؛ چراکه اولاً ، به لحاظ اینکه منشا دعوی، عمل تجاری بوده و بنا بر اصل حاکمیت استقلال امضائات در اسناد تجاری به فرض اینکه مضمونٌ عنه در دوره توقف، مبادرت به صدور اسناد تجاری نماید، این امر نافی مسئولیت ضامن سند تجاری محسوب نمی شود.

در ثانی اینکه طبق رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۲/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته وجود ندارد [و] به منزله عدم اشتغال ذمه ورشکسته به پرداخت خسارت مزبور محسوب نمی شود؛ چرا کـه طبق ماده ۵۶۱ قانون تجارت در صورتی کـه ورشکسته بخواهد اعاده اعتبار واقعی (حقی) نماید، ملزم است کلیه دیون خود را با متفرّعات (از جمله خسارت تاخیر تادیه) بپردازد و در واقع در سیستم کنونی تجاری ایران ورشکسته حقاً ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بوده، لکن تا زمان اعاده اعتبار امکان مراجعه به او برای جبران خسارت مزبور وجود ندارد و این امر به معنای عدم اشتغال ذمه محسوب نمی شود و با وجود اشتغال ذمه مزبور امکان ضمانت از دین مزبور چه سابق بر تاریخ توقف و چه بعد از آن وجود ندارد، لکن ضامنی کـه خسارت مزبور را پرداخت می نماید امکان مراجعه به مضمونٌ عنه مثل مدیون اصلی(مضمون له) را نخواهد داشت و با تکیه بر این مبنا صرف نظر از اینکه عنصر ضرری دادنامه معترضٌ عنه در مقابل ثالث منتفی محسوب می شود به لحاظ اصل استقلال امضائات در امور تجاری کـه ناشی از ماده ۴۰۵ قانون تجارت محسوب می شود و اینکه بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۳۰۰۰۲/۸ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۲ پیرو نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده و نفس نظریه مزبور به تبع بخشنامه لاحق بر آن برای این دادگاه لازم الاتباع محسوب نمی شود و رای وحدت رویه مذکور منصرف از ضامن ورشکسته بوده، لهذا دادگاه دعوی اعتراض ثالث را غیر وارد تشخیص و به تجویز مفهوم مخالف ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ردّ آن صادر و اعلام می دارد.»

ب) به حکایت پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۲۰۰۷۲۸ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، شعبه دوازدهم دادگاه عمومی تهران، طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۷۲۰۱۱۶۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۴ در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت خواندگان ۱. شرکت بهینه افزار پردازپویا (سهامی خاص) با قائم مقامی اداره تصفیه امور ورشکستگی ۲.مرتضی... ۳. مهناز... ۴. سید محسن... به خواسته مطالبه وجه بابت ۱. اصل بدهی به مبلغ ۱۱,۲۹۳,۲۴۴,۷۶۵ ریال ۲. خسارت تاخیر تادیه تا ۱۳۹۳/۱۱/۶ به مبلغ ۲,۰۵۵,۴۴۰,۲۵۴ ریال و از تاریخ اخیر ۱۳۹۳/۱۱/۶ تا روز وصول کل طلب بانک مطابق قرارداد و تعهدنامه با نرخ ۳۱% ۴. کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله نماینده،... چنین رای داده است:

«... راجع به خواندگان ردیف های یکم تا سوم نیز نظر به اینکه

اولاً، مطابق قرارداد صدور ضمانت نامه شماره ۹۰۱۵۵۱۴۶۴/۷ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ و تعهدنامه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ وجود رابطه حقوقی بین خواهان و خواندگان محرز است.

ثانیاً، خواندگان ردیف های دوم و سوم، مطالبات خواهان را به نحو اجتماع متعهد گردیده اند.

ثالثاً، قائم مقام خوانده ردیف یکم و خوانده ردیف دوم دفاعی در راستای برائت ذمه مدیون به عمل نیاورده اند و خوانده ردیف سوم نیز در جریان دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر پرداخت طلب خواهان نیز ارائه نشده است.

رابعاً، مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ طلبکاران ورشکسته بعد از تاریخ توقف تاجر، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۹۹۶/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ چون از مدیون اصلی نمی توان مطالبه خسارت تاخیر تادیه و جریمه نمود از ضامن هم نمی توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است کـه مدیون اصلی باید بپردازد به اضافه اینکه مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مدیون اصلی بوده و بیش از آن مسئولیتی ندارد...

خامساً، قائم مقام خوانده ردیف یکم، طی نامه ای اعلام نموده کـه ورشکستگی خوانده ردیف یکم طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۰۰۷ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده و تاریخ توقف نیز ۱۳۹۳/۱۲/۵ اعلام گردیده است، لذا دعوای خواهان را راجع به اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ توقف مذکور و خسارت دادرسی آن موجه تشخیص داده و به استناد مواد۱۰ ،۲۱۹ ،۲۳۰ و۲۳۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۰۳، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت و تبصره های الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیف های یکم تا سوم به پرداخت مبلغ ۱۱,۲۹۳,۲۴۴,۷۶۵ ریال بابت اصل طلب و مبلغ ۲,۰۵۵,۶۴۰,۲۵۴ ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و از تاریخ مذکور تا تاریخ توقف ۱۳۹۳/۱۲/۵ خسارت تاخیر تادیه به ماخذ ۳۱% مندرج در قرارداد و هزینه دادرسی آن و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد...» کـه پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۹چنین رای داده است:

«... دفاع و ایراد مؤثری کـه موجب بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی باشد به عمل نیامده است و از جهت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین اشکال قانونی مترتب نیست؛ زیرا شرکت تجدیدنظرخوانده به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۷ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ صادره از شعبه محترم ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران، ورشکسته اعلام و از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ در خصوص اقدامات شرکت توقف اعلام گردیده است به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ صادره از دیوان عالی کشور و اینکه از تاریخ صدور حکم توقف، تاجر از پرداخت خسارت تاخیر به لحاظ عدم امکان مداخله در اموال خود معاف می باشد و جهت تبعی بودن مسئولیت ضامنین و عدم تقصیر آنان در پرداخت اصل دین، دادگاه مطالبه خسارت تاخیر پس از صدور توقف را منطبق با قانون نمی داند، بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون پیش گفته ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می نماید.»

چنانکه ملاحظه می فرمایید، شعب هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف به لحاظ استنباط متفاوت از ماده ۵۶۱ قانون تجارت و رای وحدت رویه ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۲/۱ آراء متفاوت صادر کرده اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است. در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می گردد :

۱ ـ شعبه محترم هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، ضامن تعهدات ورشکسته را به تادیه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف وی محکوم نموده است ، اما شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضامنان تعهدات ورشکسته نسبت به تادیه خسارت تاخیر تادیه بعد از توقف وی را مسئول ندانسته است. اگر چه تفاوت دعاوی در مستندات محرز است، ولی موضوع هر دو دعوی راجع به مسئولیت ضامن ورشکسته بعد از توقف وی بوده و از این حیث، موضوع یکسان می باشد و بحث سفته در موضوع اختلافی مذکور موضوعیت ندارد.

۲ ـ به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را کـه بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد.» بر این اساس، عقد ضمان عقدی تبعی است و به تبع مشغولیت ذمه مدیون اصلی، ذمه ضامن مشغول خواهد شد. عمومات عقد ضمان در قانون مدنی نیز ناظر بر ضرورت وجود دین یا سبب آن در مدیون اصلی تاکید دارد.

۳ ـ به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف از ورشکسته قابل مطالبه نیست. بر این اساس، تعهدی راجع به خسارات تاخیر تادیه بعد از توقف در مدیون اصلی ایجاد نمی گردد تا به تبع آن ضامن متعهد تادیه آن گردد.

۴ ـ مطابق ماده ۴۰۸ قانون تجارت «همین کـه دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری می شود.» این حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمه ضامن از ذمه مدیون اصلی تاکید دارد و در خسارت تاخیر تادیه کـه از متفرّعات دین اصلی است با بری الذّمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن بری الذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعاده اعتبار هیچگونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه ندارد.

۵ ـ خسارت تاخیر تادیه، نوعی جزای مدنی است کـه بر متعهد مستنکف تحمیل می گردد. اساساً در وضعیت مطروحه، استنکاف مطمح نظر مقنن موضوعیت پیدا نمی کند تا با کوتاهی ضامن مسئولیتی بر وی تحمیل گردد.

لذا رای صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: رای وحدت رویه ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید:

خسارت و وجه التزام و اجرت المثل در آراء وحدت رویه قضایی

تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی

خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در نظریات مشورتی 

ورشکستگی در نظریات مشورتی

مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است کـه تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، کـه در رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ - 1347/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تاخیر تادیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب رای شماره ۱۶۹ - 1398/02/09 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی کـه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخیص می گردد.

این راى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور