مدت قرار بازداشت متهم با فرض محکومیت به رد مال نباید از حداقل حبس قانونی مربوط به جرم بیشتر باشد / نظریه مشورتی 7/98/1408 مورخ 1398/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1408

شماره پرونده : ک 8041-861-89

تاریخ نظریه : 1398/10/02

استعلام :

در جرایم مالی خواه رد مال صراحتا مد نظر مقنن بوده مانند سرقت خواه رد مال مورد تقاضای شاکی است مانند خیانت در امانت آیا نصاب حداقل مجازات قانونی در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری لازم است و به طور مثال در سرقت مقرون به آزار موضوع ماده 652 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی پس از گذشت سه ماه از بازداشت متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی می بایست ایشان بلاقید آزاد گردد یا کماکان تامین متناسب لحاظ گردد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست، زیرا برابر مواد217 و بعد قانون فوق الذکر، مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یادشده، اعمال می گردد. در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم علیه به رد مال، مجازات قانونی جرم، حبس باشد؛ ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است./