رای وحدت رویه 23 مورخ 1351/04/07 دیوانعالی کشور: تفاوت رسیدگی به امر کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم در مقررات قبل از انقلاب

هرچند زیان دیده از جرم قانونا مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفرخواست دادستان، در دادگاهی کـه دعوی کیفری اقامه می شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند، ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه اینکه:

1 ـ دعوی مدنی در دادگاههای حقوقی در دو مرحله ماهیتا رسیدگی می شود (مگر در موردی کـه حکم بدوی قطعی شناخته شده باشد و حال آنکه این امر در دادگاههای جزایی لازم الرعایه نیست، کما اینکه در دادگاه جنائی خواسته دعوی ضرر و زیان به هر مبلغ کـه باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حكم قرار می گیرد.

٢ ـ محكوم علیه می تواند از محکوم به احکام صادره از محاکم حقوقی از قانون اعسار استفاده کند و حال آنکه به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲۹۰ ـ ۱۳۵۰/۹/۱۷ این حق از محكوم علیه جزایی سلب شده است و طبق ماده یک اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه محكوم علیه جزایی محکوم به مالی را بپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یک روز بازداشت می شود کـه حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.

بنا به مراتب فوق و اشکالاتی کـه در عمل ممکن است با آن مواجه گردد، مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی کـه مخصوص احکام مدنی می باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم کـه محاکم جز آن صادر می کنند قابل اجرا نیست، لذا رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مورد تایید می باشد.

این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور