لینک کوتاه :
رای وحدت رویه 728 مورخ 1391/09/28 دیوانعالی کشور
رای وحدت رویه 728 مورخ 1391/09/28 دیوانعالی کشور: هرچند رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، لکن این امر دلالت بر غیرقابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه ها در این موضوعات ندارد.
بیشتر بخوانید:
مقدمه رای وحدت رویه 728 مورخ 1391/09/28 دیوانعالی کشور
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹؍۲۹ راس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۲۸؍۹؍۱۳۹۱ به ریاست آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حـجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۸ ـ ۲۸؍۹؍۱۳۹۱ منتهی شد.
گزارش پرونده رای وحدت رویه 728 مورخ 1391/09/28 دیوانعالی کشور
با احترام به استحضار می رساند: براساس اعلام آقای محمد نیازی (ریاست محترم شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور) شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان عالی کشور، همچنین دادگاه های تجدیدنظر استان های آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مـصوّب ۹؍۳؍۱۳۷۴ ریاست وقت قوه قضائیه، در مورد قابلـیت تجدیدنظر آراء صادر شـده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفی صادر کرده اند.
جریان امر به شرحی است که ذیلاً بیان می شود.
۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۱؍۳۱؍۱۵۹۰ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ ۷؍۵؍۱۳۸۸ آقای .. ـ وکیل دادگستری ـ به وکالت آقای .. از دادنامه شماره ۸۸؍۸؍۷ ـ ۱۹؍۱۲؍۱۳۸۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است، درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۹؍۳۱ـ ۱۱؍۷؍۱۳۸۸ مورد را با شقوق ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است.
۲ـ طبق پرونده شماره ۱۶؍۲۰؍۱۸۶۲ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۳؍۱۱؍۱۳۸۸ آقای ..، وکیل دادگستری ـ به وکالت آقای .. از دادنامه شمـاره ۸۶؍۳۸۰۷ـ ۱؍۵؍۱۳۸۶ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۶؍۱۶ـ ۲۸؍۱؍۱۳۸۹ چنین رای داده است: «…اعلام قطعیت رای از سوی دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحی شماره ۱۱۶۸۰؍۷۹؍۱ـ ۹؍۸؍۱۳۷۹ ریاست قوه قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز و نظریه تفسیری شماره ۹۳۸۷؍۳۰؍۳ ـ ۲۱؍۱۰؍۱۳۸۳ شورای نگهبان مبنی بر ابطال رای شماره ۱۱۴ ـ ۱۰؍۴؍۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعاده دادرسی باید از رای قطعی باشد بدین لحاظ پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و می بایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا در صورت قطعی شدن رای بدوی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را طبق مقررات پیدا نماید.»
همان طور که ملاحظه می فرمایید شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور رای دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادر شده قطعی دانسته و به درخواست اعاده دادرسی از آن رسیدگی کرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رای را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه رسیدگی نکرده است، همچنین شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه عمومی جزائی پیران شهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادر شده رسیدگی و آن را به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۳۳ـ ۲۲؍۶؍۱۳۸۸ تایید کرده ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه رای دادگاه نخستین را به استناد تبصره ۱ ماده۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم ا لاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۲ـ ۹؍۱۰؍۱۳۸۸ قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
نظریه دادستان کل کشور
تایید رای شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه 728 مورخ 1391/09/28 دیوانعالی کشور
بیشتر بخوانید:
تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/04/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه ها در این موارد حاکم است، بنابراین راى شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخیص می گردد.
این راى طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
01
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
02
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
03
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود