اعطای وکالت فروش مال غیر ممکن است با عنوان شروع به جرم و یا معاونت در جرم قابل مجازات باشد / نظریه مشورتی 7/1400/584 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/584

شماره پرونده : 1400-142-584 ک

تاریخ نظریه : 1400/06/17

استعلام :

چنانچه فردی ملک دیگری را با وکالت نامه رسمی فروش به فرد ثالث واگذار نماید، آیا مادام که فرد ثالث نسبت به انتقال ملک اقدام نکرده، جرم انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر محقق شده است؟ به عبارت دیگر، دادن وکالت در فروش بر روی ملک غیر مشمول چه عنوان مجرمانه ای است؟

بیشتر بخوانید:

انتقال مال غیر در نظریات مشورتی   

شروع به جرم در نظریات مشورتی      

عقد وکالت در آراء دیوان عدالت اداری      

عقد وکالت در نظریات مشورتی     

دخالت در جرم در نظریات مشورتی  

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، جرم «انتقال مال غیر» زمانی محقق می گردد «که کسی مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند»؛ بنابراین «انتقال مال غیر» به شرح مقرر در این ماده «رکن مادی» جرم مذکور را تشکیل می دهد و چون با تنظیم سند وکالت رسمی فروش ملک غیر، مادام که وکیل اقدام به انجام وکالت یعنی «انتقال مال غیر» نکرده، رفتار انتقال مال غیر نیز محقق نشده است. نتیجتاً به لحاظ عدم تشکیل رکن مادی جرم مذکور، تحقق بزه انتقال مال غیر نیز منتفی است؛ لیکن اعطای وکالت فروش مال غیر ممکن است در قالب شروع به جرم و یا در فروضی در قالب معاونت در جرم قابل مجازات باشد و اصولاً تشخیص عناوین مجرمانه و تطبیق موضوعات با قانون از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

بیشتر بخوانید:

🔹 مجموعه موضوعی نظریات مشورتی    

🔸 مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی       

🔹 مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری       

🔸مقررات با دسته بندی موضوعی