رای 1689 مورخ 1403/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : سلب حق درخواست انتقال مستخدمین با درج شرط تعهد 10 سال خدمت در شرایط استخدام خلاف قانون است

تاریخ دادنامه: 1403/11/23 

شماره دادنامه:  140331390002801689

شماره پرونده: 0207648

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای ***

طرف شکایت:  1ـ وزارت نیرو 2ـ سازمان اداری و استخدامی کشور 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم شرایط اختصاصی استخدام فهرست شغل محل های وزارت نیرو (مندرج در دفترچه راهنمای دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در اسفند ماه سال 1394)

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند سوم شرایط اختصاصی استخدام فهرست شغل محل های وزارت نیرو (مندرج در دفترچه راهنمای دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در اسفند ماه سال 1394) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"1ـ ماده 3 آیین نامه استخدام پیمانی اصلاحی 1381/5/30 مصوب هیأت وزیران صراحتاً «مدت استخدام پیمانی را بنا به تشخیص دستگاه ذی ربط یک سال تا سه سال تعیین نموده....» علی رغم صراحت آیین نامه مذکور در تعیین مدت استخدام پیمانی، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در بند سوم شرایط اختصاصی استخدام فهرست شغل محل های وزارت نیرو در صفحه 45 دفترچه راهنمای دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور اسفندماه سال1394، پذیرفته شدگان را موظف به سپردن تعهد خدمت محضری برای شغل محل پذیرفته شده به مدت ده سال نموده و در مقام عمل تعهد ده ساله مزبور را اخذ نموده اند در حالی که در آیین نامه استخدام پیمانی شرطی مبنی بر اخذ تعهد محضری به منظور ممانعت از تغییر شغل، انتقال و... وجود نداشته و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موضوعات مشابه طی دادنامه های شماره 1329 به تاریخ 1398/7/2 و شماره های 1217 الی 1222 تاریخ 1399/10/6 و شماره 1289 به تاریخ 1399/10/9 و شماره 1128 به تاریخ 1400/4/11 و شماره 1505 به تاریخ 1400/5/19 اخذ تعهد از پذیرفته شدگان را مغایر قانون دانسته و ابطال نموده است.

2ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی صلاحیت تصویب و یا تغییر قوانین و مقررات را نداشته و صرفاً می توانند مقررات تصویب شده توسط مراجع ذی صلاح در حوزه قانونگذاری را اجرا نمایند. فلذا تعیین مدت قرارداد پیمانی برای ده سال خارج از صلاحیت مراجع مزبور است. چرا که وفق آیین نامه استخدام پیمانی که به تصویب هیأت وزیران رسیده مدت استخدام پیمانی یک تا سه سال است.

 3ـ اجبار پذیرفته شدگان برخلاف مقررات، به سپردن تعهد خدمت محضری به مدت ده سال حق انتخاب آزادانه شغل از ایشان را سلب نموده و موجبات تضییع حقوق استخدام شدگان را فراهم کرده است. چرا که در صورت تمایل مستخدم به تغییر شغل، دستگاه استخدام کننده به استناد تعهدی که برخلاف قوانین و مقررات اخذ نموده قادر است مِن غیر حق خساراتی را از مستخدم وصول نماید در حالی که شرع انور اسلام، قوانین مختلف (مِن جمله اصل 28 قانون اساسی، مواد 77 و 78 منشور حقوق شهروندی، ماده 6 قانون کار و ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر) و نیز بنای عقلا، امروزه حق انتخاب آزادانه شغل را یکی از حقوق اولیه بشر دانسته و برآن تأکید نموده اند.

بنا به مراتب فوق الذکر و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با عنایت به عدم وجود شرطی مبنی بر اخذ تعهد محضری در آیین نامه استخدام پیمانی و عدم صلاحیت سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در افزایش مدت استخدام پیمانی ابطال بند سوم شرایط اختصاصی استخدام فهرست شغل محل های وزارت نیرو درصفحه 45 دفترچه راهنمای دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور اسفندماه سال1394، و مستند به ماده 13 قانون فوق الذکر با توجه به تضییع حق پذیرفته شدگان در تغییر شغل و ورود خسارات من غیر حق، ترتیب اثر ابطال بند مزبور از تاریخ تصویب و درج در دفترچه آزمون فوق الذکر از آن مرجع عالی مورد استدعاست."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه ای (فاقد شماره و تاریخ) به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"مقرره مورد شکایت بر خلاف مفاد قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده الحق القدیم لا یبطله شی و قاعده الشرط جائز بین المسلمین الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالا می باشد. با توجه به تصریح مدت استخدام پیمانی در آیین نامه مربوطه و مستند به قاعده عدم جواز اجتهاد در برابر نص، بند سوم شرایط اختصاصی استخدام فهرست شغل های محل های وزارت نیرو در صفحه 45 دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور اسفند ماه سال 1394 به صورت غیر شرعی تصویب گردیده است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"دفترچه راهنمای دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور اسفند ماه سال 1394 

فهرست شغل محل های وزارت نیرو 

شرایط اختصاصی استخدام

.......................

3ـ پذیرفته شدگان موظف به سپردن تعهد خدمت محضری برای شغل محل پذیرفته شده به مدت ده سال می باشند."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/52203/1400 مورخ 1400/11/25 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

" بر اساس تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، «تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط است.» در این رابطه به منظور حفظ و نگهداری نیروهای جذب شده در آزمون استخدامی که فرآیند به کارگیری آنها بسیار پر هزینه  و زمان بر است، در تمامی دفترچه های آزمون استخدامی شرکت های زیر مجموعه و تابعه وزارت نیرو شرطی مبنی بر اخذ تعهد محضری درج تا علاوه بر صیانت از منابع مصرف شده، در راستای حفظ سرمایه انسانی نیز اهتمام لازم به عمل آید. لذا مستفاد از ماده 42 قانون یاد شده، محل جغرافیایی خدمت کارمندان پیمانی و رسمی با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه، از اختیارات دستگاه های اجرایی ذی ربط است و مغایرتی با حدود اختیارات معترضٌ عنه ندارد.

از طرفی مطابق تعهدنامه محضری شماره 139592354554000288 مورخ 1395/10/29 نامبرده متعهد گردیده «در هر محلی که شرکت تولید نیروی برق حرارتی تعیین نماید بدون قید و شرط و هرگونه عذری با رعایت کلیه قوانین و مقررات به مدت ده سال در چهارچوب وظایف محوله خدمت نماید و چنانچه به هر دلیل از محل خدمت تعیین شده اخراج و یا از ادامه خدمت منصرف گردد به میزان دو برابر مبلغ اعلامی از سوی امور مالی شرکت تولید نیروی برق حرارتی بدون هیچ گونه قید و شرط و عذری به طور یک جا پرداخت نماید،» و با توجه به حاکمیت اصل آزادی اراده، ایشان حق هرگونه ادعا و دعوایی در هر شکلی از اشکال قانونی اعم از حقوقی یا کیفری در هر یک از مراجع قضایی را از خود سلب و اسقاط نموده است.

علی هذا با عنایت به این که در خصوص مورد مطابق قوانین و مقررات جاری اقدام شده است؛ خصوصاً بر خلاف ادعای شاکی از مفاد تعهد مأخوذه، ممنوعیت نقل و انتقال استنباط نمی گردد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعاست."

همچنین معاون حقوقی، مجلس و استان ها سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 60363 مورخ 1401/8/16 توضیح داده است که:

" شاکی درخواست ابطال بند (3) شرایط اختصاصی استخدام دفترچه آزمون استخدامی نموده است، در منضمات دادخواست، مدرکی دال بر تضییع حق از سوی این سازمان مشاهده نگردید. اضافه می نماید اخذ تعهد خدمت از متقاضیان استخدام توسط دستگاه متبوع آنها و بنا به نیازهای استخدامی صورت می پذیرد که طبعاً دستگاه استخدام کننده در تبادل لوایح پاسخ مقتضی اعلام خواهد نمود. در پایان با توجه به این که این سازمان در دعوای مطروحه سمتی نداشته به استناد بند (ب) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب 1392، به لحاظ عدم توجه دعوی، تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/11/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

بیشتر بخوانید:

اولاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و آیین نامه استخدام پیمانی مصوب سال 1368 هیأت وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش بینی نشده و براساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابه جایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکان پذیر نخواهد بود. ثانیاً به موجب تبصره1 ماده 8 آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحیه آن که موضوع تصویب نامه شماره 34883/ت28519 مورخ 1382/6/24 هیأت وزیران است، کلّیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل بوده و مدت قرارداد کارکنان پیمانی نیز عملاً مقیّد به مدت پیمان است و پس از پایان مدت پیمان امکان عدم تمدید قرارداد آنها وجود دارد. ثانیاً براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 3058 مورخ 1403/11/23 و شماره 0118مورخ 1401/1/20 این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند سوم شرایط اختصاصی استخدام فهرست شغل محل های وزارت نیرو مندرج در دفترچه راهنمای دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در اسفند سال 1394 مبنی بر سپردن تعهد خدمت برای شغل محل پذیرفته شده به مدت ده سال خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی