مشخصات رای:

شماره دادنامه: ۳۰۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۴۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «شورای اسلامی شهر مرند مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن به طور زیرکانه و با لطایف الحیل برای پاسخ استعلام دفترخانه (نقل و انتقال املاک)، عوارض و هزینه وضع نموده است در حالی که در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۸۷۰ -- 1394/07/26 و دادنامه شماره ۱۲۶۰ -- 1394/12/15، مصوبات شورای شهر مرند را در خصوص عوارض نقل و انتقال املاک را ابطال نموده است. مقرره مذکور مغایر بادادنامه های فوق و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور می باشد. طبق مادتین ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم قانونگذار در خصوص مالیات و میزان و نحوه وصول آن، تعیین تکلیف کرده است و برابر ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خـدمات که در این قـانون، تکلیف مـالیات و عـوارض آنها معین شده است ... تـوسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. پر واضح است که دفاتر اسناد رسمی نیز در اجرای تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و در راستای نقل و انتقال قطعی املاک از شهرداری استعلام می نمایند.

اینک که شورای اسلامی شهر مرند برای استعلام املاک توسط دفترخانه از شهرداری، به شکل مندرج در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، هزینه و عوارض وضع نموده است معلوم می گردد که شورای شهر مرند با تصویب مصوبه معترض عنه در صدد دور زدن دادنامه های مورد استناد فوق الاشاره که در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از هیات عمومی دیوان عدالت اداری برعلیه مشتکی عنه (شورای شهر مرند) صادر گردیده است، می باشد.

تدقیق در مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۱ [۲۰] تعرفه مذکور مشخص می گردد که هدف و قصد شورای شهر مرند در تصویب بند (د) ماده مزبور در واقع تعیین هزینه خدمات و عوارض بازدید و پاسخ استعلام نمی باشد. با عنایت به موارد معنونه و در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مذکور بنا به دلایل مشروحه مزبور و برای جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی از شهروندان از زمان تصویب و خارج از نوبت مورد تقاضا است.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹ -- ۴۴۹ -- ۴ مورخ 1398/10/01 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: «اینجانب قاسم ابراهیمی اشتباها شماره ماده مورد تقاضای ابطال را به جای ماده ۲۰ تعرفه عوارض ماده ۲۱ تعرفه قید نموده ام. بدین وسیله شماره ماده مورد تقاضای ابطال، شماره ۲۰ صحیح می باشد بدین وسیله آن را به شرح ذیل اصلاح می نمایم:

« تقاضای صدور حکم بر ابطال بند (د) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سال ۱۳۹۸» به شرح درخواست ارسالی.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«ماده ۲۰ -- هزینه خدمات بازدید و پاسخ استعلام – (د) بازدید و پاسخ استعلام دفترخانه و پایانکار

۱ -- استعلام دفترخانه فاقد اعیانی هر متر عرصه ۵۰۰۰ ریال ( در عرصه بیش از ۱۰۰۰ متر مبنا بر ۱۰۰۰ متر است)

۲ -- استعلام دفترخانه با اعیانی و پایانکار هر متر اعیانی ۱۵۰۰۰ ریال (در انتقالات سهمی کل زیربنا منظور و در اعیانی بیش از ۱۰۰۰ متر، تا ۱۰۰۰ متر هر متر ۱۵۰۰۰ ریال و بیش از آن هر متر ۲۰۰۰ ریال)

توضیح اینکه حداقل هزینه بازدید و پاسخ استعلام ۰۰۰/۵۰۰ ریال می باشد.:»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۴۸۳ -- 1398/05/30 توضیح داده است که:

«توجها به این که حسب شرح دادخواست تقدیمی از ناحیه آقای قاسم ابراهیمی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال بند (د) ماده ۲۱ از تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سال ۱۳۹۸ بدین وسیله معروض می دارد با ملاحظه و مداقه در تعرفه عوارض محلی و شرح متن شکایت با موضوع خواسته ابطال من حیث المجموع خارج از مبحث بوده زیرا ماده اشعاری از سوی شاکی مربوط به موضوع دیگر بوده که جهت مزید استحضار و صدور حکم شایسته ای دال بر رد ادعای بی مورد شاکی ضمن روگرفتی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ به پیوست تقدیم حضور است، مورد استدعا می باشد.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/01 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به این که شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصا استعلامات صورت گرفته درخصوص اراضی و املاک موظّف به پاسخگویی است و نمی‌تواند در ازای انجام تکلیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلا و به موجب دادنامه شماره ۲۶۵ -- ۱۳۹۹/۲/۱۶ وضع عوارض و بهای خدمات را از بابت ارائه پاسخ استعلام توسط شهرداری خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده، بنابراین بند «د» ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری مرند با عنوان هزینه خدمات بازدید و پاسخ استعلام که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

هیات عمومی دیوان عدالت اداری