قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مشتمل بر هفده ماده و سیزده تبصره مصوب 1373/10/18 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح:

شماره روزنامه رسمی: 14546

تاریخ روزنامه رسمی: 1373/11/17

شماره ابلاغ: 70920

تاریخ ابلاغ: 1373/11/06

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی 

تاریخ تصویب: 1373/10/18 

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح (مقررات نیروی نظامی)

موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت

موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی

متن قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح:

ماده 1 ـ مامورین مسلح موضوع این قانون کـه بـه منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه بـه تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضایی و یا سایر ماموریت های محوله، مجاز بـه حمل و بکارگیری سلاح میباشند موظفند بـه هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.

تبصره ـ مامورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون می باشند.

ماده 2 ـ مامورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:

1 ـ سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله.

2 ـ داشتن آموزشهای لازم در راستای ماموریت های محوله.

3 ـ تسلط کامل در بکارگیری سلاحی کـه در اختیار آنها گذارده می شود.

4 ـ آشنایی کامل بـه قانون و مقررات مربوط بـه بکارگیری سلاح.

ماده 3 ـ مامورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:

1 ـ برای دفاع از خود در برابر کسی کـه با سلاح سرد یا گرم بـه آنان حمله نماید.

2 ـ برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر کـه بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد کـه بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

3 ـ در صورتی کـه مامورین مذکور مشاهده کنند کـه یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.

4 ـ برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی کـه اقدام بـه ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.

5 ـ در موردی کـه شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بـه اجرا گذاشته خواهد شد.

6 ـ برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).

7 ـ برای حفظ سلاحی کـه جهت انجام ماموریت در اختیار آنان می باشد.

8 ـ برای حفظ اماکن طبقه بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگان گیری و اشغال.

9 ـ برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی کـه از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و بـه اخطار مامورین مرزبانی توجه نمی نمایند.

10 ـ برای حفظ تاسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.

تبصره 1 ـ در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.

تبصره 2 ـ نیروهای مسلح در مواردی کـه در چهارچوب بندهای مذکور ماموریت داشته باشند، مجاز بـه استفاده از سلاح می باشند.

تبصره 3 ـ مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند کـه اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب: الف ـ تیر هوایی ب ـ تیراندازی کمر بـه پایین ج ـ تیراندازی کمر بـه بالا را رعایت نمایند.

ماده 4 ـ مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیر قانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی کـه بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد. حق بکارگیری سلاح را بـه دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند: الف ـ قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد. ب ـ قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت بـه بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.

تبصره 1 ـ تشخیص نا آرامی های موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهده رییس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان آنان خواهد بود و در صورتی کـه فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را بـه یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.

تبصره 2 ـ در مواردیکه برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده میباشند.

تبصره 3 ـ آیین نامه اجرایی ماده فوق توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بـه اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 5 ـ مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مامورین مذکور موظفند بـه دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت بـه برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان بـه مراجع قضایی اقدام نمایند.

ماده 6 ـ تیراندازی بـه سوی وسایل نقلیه بـه منظور متوقف ساختن آنها توسط مامورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:

الف ـ در صورتی کـه وسیله نقلیه بنا بـه قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا بطور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.

ب ـ در صورتی کـه از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی بـه مامورین و یا مردم استفاده شده باشد.

تبصره 1 ـ مامورین مذکور موظفند کـه در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده بـه اندازه لازم ( اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان ) تعبیه نمایند.

تبصره 2 ـ مامورین مذکور در صورتی می توانند بـه وسایل نقلیه تیراندازی نمایند کـه علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صدای رسا و بلند بـه راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده بـه اخطار ایست توجهی ننموده باشد.

ماده 7 ـ مامورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند کـه اقدام آنان منجر بـه فوت نشود و بـه اشخاص ثالث کـه دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.

تبصره ـ مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مامورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را بـه مراکز درمانی برسانند.

ماده 8 ـ رؤسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مامورین حدود اختیارات و مسئولیت های آنان را گوشزد نمایند.

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح (مقررات نیروی نظامی)

موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت

موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی

ماده 9 ـ مامورینی کـه آموزش کافی در مورد سلاحی کـه در اختیار آنان گذارده شده است ندیده اند باید مراتب را بـه فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی کـه ماموریتی بـه این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مامور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.

ماده 10 ـ سلاحی کـه در اختیار مامورین موضوع این قانون قرار داده می شود باید متناسب با موضوع ماموریت و وظیفه آنان باشد.

ماده 11 ـ نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی کـه طبق قانون و ماموریت های محوله با نیروی انتظامی همکاری می کنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های کشور، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 12 ـ مامورینی کـه با رعایت مقررات این قانون مبادرت بـه بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.

ماده 13 ـ در صورتی کـه مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را بـه این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.

تبصره ـ مفاد این ماده در مورد کسانی هم کـه قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده اند جاری است.

ماده 14 ـ نیروهای مسلح میتوانند در مواردی کـه مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی کـه مامورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده اند، مطابق مقررات بـه ماموران مذکور کمک مالی نمایند.

ماده 15 ـ نحوه تامین و پرداخت وجوه مذکور در مواد 13 و 14 بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط وزارتخانه های کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 16 ـ هر گاه مامور برخلاف مقررات این قانون اقدام بـه بکارگیری سلاح نماید حسب مورد بـه مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد.

ماده 17 ـ از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می گردد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه هجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1373/10/28 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی