رای وحدت رویه 698 مورخ 1386/01/21 دیوانعالی کشور: رای صادره دادگاه کیفری استان در قتل عمدی ماده 612 قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است.

مقدمه رای وحدت رویه 698 مورخ 1386/01/21 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85؍10 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/1/21 به ریاست حضرت آیت الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 698 - 1386/1/21 منتهی گردید.

گزارش پرونده رای وحدت رویه 698 مورخ 1386/01/21 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می دارد؛ طبق گزارش 85؍1؍306؍ک ت؍19 - 1385/2/27 معاون محترم رییس کل دادگستری استان تهران در محاکم کیفری این استان، از شعب بیست و هفتم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده های کلاسه 27؍23؍10071 و 37؍25؍9840 در استنباط از ماده 612 قانون مجازات اسلامی تبصره 4 ماده 20 و ماده 21 اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر گردیده است کـه جریان امر ذیلاً گزارش می گردد:

1- حسب محتویات پرونده کلاسه 23؍10071 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، بر اساس کیفرخواست شماره 1487 - 1384/7/4 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای ماشاءا... امینی اسفید واجانی فرزند محمدرضا متولد 1358 به اتهام قتل عمدی برادر خود روح ا... امینی اسفید واجانی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و متهم موصوف صریحاً اظهار داشته بعدازظهر بود کـه به منزل رفتم، دیدم برادرم در حال مصرف هرویین است، با او صحبت کردم کـه به من فحاشی کرد و با من درگیر شد، من با گلدان به پشت سر او ضربه زدم و او به زمین افتاد و بعد با دستم او را خفه کردم، والدین مقتول اعلام داشته اند کـه هیچ گونه شکایتی ندارند و اضافه کرده اند کـه متهم سابقه بیماری اعصاب و روان دارد. موضوع برای رسیدگی در شعبه هفتاد و یک دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور دادنامه 117 - 1384/9/13 منتهی و به موجب آن علیرغم محرز و مسلم بودن اتهام انتسابی به متهم، به لحاظ گذشت قطعی اولیای دم از جنبه خصوصی جرم، قرار موقوفی تعقیب صادر و لیکن از جهت عمومی آن به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل هشت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده اند.

رای صادره در تاریخ 1384/10/7 به محکوم علیه ابلاغ و در فرجه قانونی مورد اعتراض قرار گرفته، پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی معموله به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه 6 - 1385/1/14 منتهی گردیده است: «با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکس در آن، درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری انطباق نداشته و مردود است و لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده می گردد.»

2- برابر محتویات پرونده کلاسه 25؍9840 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای احمد رشیدی فرزند صمد تبعه افغانستان به اتهام قتل عمدی مرحوم خال محمد ستاری تحت تعقیب جزایی قرار گرفته و جریان را به این شرح توضیح داده است: «..... ایشان (مقتول) قصد داشت به عنف به من تجاوز کند و شب واقعه قصد داشت شلوارش را درآورد و من گفتم اجازه بدهید من توالت بروم و برگردم هر کاری خواستی بکن به شرط آن کـه به کسی نگویی چون من زن و بچه دارم، من رفتم و برگشتم دیدم شلوارم را درآورده و روی تشک دراز کشیده، من وارد شدم و چاقو را از زیر تشک برداشتم، او بلند شد من هم با چاقو او را زدم و چاقوی فراوانی به او زدم، به سینه و شکم او زدم، فریاد کشید، من سریعاً با سیم برق گردنش را بسته و او را خفه کردم..... شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران، پس از رسیدگی های لازم طی دادنامه 8 - 1384/1/27 با انطباق مورد با مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامی به لحاظ گذشت ولی دم مقتول، در خصوص قتل عمدی به استناد بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده ولی چون اقدام متهم موجب اخلال نظم شده، با ملحوظ نظر قراردادن بیم تجّری وی، نامبرده را به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است.

متهم در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره از حیث محکومیت به حبس اعتراض نموده کـه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و هفتم ارجاع و طی دادنامه شماره یک مورخ 1385/1/5 به شرح ذیل به صدور رای منتهی گردیده است: «با توجه به محتویات پرونده و گذشت ولی دم مقتول کـه تنها وراث بوده است، تبرئه متهم از اتهام قتل عمدی طبق بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی در امور کیفری صحیح است و اعتراض هم نشده، لکن محکوم نمودن وی به پنج سال حبس تعزیری با ماده 612 قانون مجازات اسلامی منطبق بوده و رسیدگی به اعتراض محکوم علیه از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج و در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، لذا به آن مرجع ارجاع داده می شود.»

همان طور کـه ملاحظه می فرمایید راجع به رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه در مورد محکومیت به حبس تعزیری موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی از شعب 27 و 37 دیوان عالی کشور طی دادنامه های فوق الاشعار با استنباط از ماده مرقوم و تبصره 4 ماده 20 و ماده 21 اصلاحی سال 1381 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آراء متهافت صادر گردیده و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض واصله در مورد محکومیت به تحمل حبس تعزیری موضوع ماده 612 قانون فوق الاشعار را کـه به تبع انتساب قتل عمدی به تجدیدنظرخواه صادر گردیده است در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته در حالی کـه شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور محکومیت به حبس تعزیری مورد بحث را مجازات مستقل تلقی و رسیدگی به اعتراضات مربوط به آن را به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داده است. لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقدیم می دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری

نظریه دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85؍10 موضوع اختلاف نظر بین شعب 27 و 37 دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 612 قانون مجازات اسلامی و تبصره 4 ماده 20 و مفاد ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با ملاحظه سوابق امر و مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می گردد: همان طوری کـه استحضار دارند از جمله ملاک های مصرح در قوانین برای احراز صلاحیت دادگاه های و مراجع قضایی، عناوین اعمال کیفری و به تبع آن مجازات قانونی مقرر برای اعمال مذکور می باشد و تشخیص این امر با مرجع قضایی و دادگاه رسیدگی کننده است با احراز صلاحیت و شروع به رسیدگی، حدوث امور اتفاقی از قبیل شمول عفو عمومی، حجر، زوال وصف کیفری اتهام انتسابی و گذشت شاکی خصوصی مؤثر در مبانی صلاحیت دادگاه ها و مراجع قضایی نمی باشد بلکه دادگاه ها و مراجع مذکور تکلیف قانونی دارند با استصحاب صلاحیت خود تصمیم نهایی اتخاذ نمایند در مانحن فیه به شرح گزارش، عنوان مجرمانه اعمال انتسابی به متهمین در هر دو پرونده محاکماتی قتل عمدی می باشد کـه حسب مقررات ماده 205 قانون مجازات اسلامی موجب قصاص است و به موجب تبصره الحاقی به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایمی کـه مجازات قانونی آن قصاص نفس و..... است. در دادگاه کیفری استان به عمل می آید و به تصریح تبصره 1 ماده 20 قانون اخیرالذکر دادگاه کیفری استان با لحاظ ترکیب هیات دادرسان همان دادگاه تجدیدنظر استان است و تصمیمات آن ظرف مهلت مقرر طبق مقررات تبصره 4 ماده 2 و مفاد ماده 21 همان قانون قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد بنابراین مراتب با احراز صلاحیت دادگاه کیفری استان و شروع به رسیدگی به اتهام قتل عمدی انتسابی به متهم و گذشت بعدی شاکی خصوصی و اولیای دم، موجب زوال صلاحیت دادگاه کیفری استان نمی گردد و در نهایت نیز تاثیری در صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان نخواهد داشت. نتیجه پذیرش نظریه خلاف آن ایجاد صلاحیت برای دادگاه تجدیدنظر استان می باشد کـه به شرح مصرح در تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در شرایط عادی متعارف عدل و هم عرض دادگاه کیفری استان بوده کـه در موقع رسیدگی به جرایم قتل عمدی ترکیب دادرسان آن بیشتر از ترکیب دادگاه تجدیدنظر استان و کاملتر از آن است پذیرش مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان با ترکیب محدودتر نسبت به تصمیمات دادگاه کیفری استان با ترکیب کامل آن خواهدبود کـه در هر صورت خلاف مواد مقنن و فاقد توجیه حقوقی، اصولی و منطقی به نظر می رسد به علاوه در این نوع پرونده ها جرم اصلی و سنگین تر ملاک رسیدگی است و جرایم سبک تر تابع جرم و جنایت اصلی بوده و تفکیک جرایم و رسیدگی در مراجع گوناگون بر اساس صلاحیت مختلف در مواردی مانند قتل عمد و مسائل حاشیه ای آن از جمله ادعای تجاوز به عنف و آدم ربایی و موارد مشابه نه صحیح است و نه مصلحت موجب اطاله دادرسی سردرگمی در مقام رسیدگی و تبعات منفی فراوان دیگری خواهدشد بنابراین چون رای شعبه 27 دیوان عالی کشور کـه با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می باشد.

رای وحدت رویه شماره 698 مورخ 1386/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور

تعیین کیفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، از خصائص دادگاه کیفری استان می باشد و رای صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی کـه برای تجدیدنظر خواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است. بنا بمراتب بنظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور کـه با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد.

این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور