عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی باید به اثبات برسد / نظریه مشورتی 7/98/2003 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/2003

شماره پرونده : 98-76-2003ح

تاریخ نظریه : 1399/04/23

استعلام :

احتراماً با توجه به دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی منظور از سود مورد انتظار چیست؟ آیا در صورت عدم بازدهی و ضرر دهی طرح مشارکت مدنی اخذ سود مورد انتظار از شریک دوم یا وام گیرنده صحیح است یا خیر؟ نحوه محاسبه سود دهی طرح موصوف صرفاً بر اساس سود دهی آن است یا اعیانی یا تجهیزاتی که خریداری شده مورد کارشناسی قرار می گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، منظور از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان یکی از عقود بانکی، میزان سود دهی انجام قرارداد است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ وضعیت اقتصادی جامعه،  تورم، ملاک های نوعی و موضوع قرارداد، کمینه و بیشینه آن را تعیین و به بانک عامل اجازه می دهد تا بر مبنای آن اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت نماید.

ثانیاً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود مورد انتظار را بین حداقل و حداکثر تعیین کرده است؛ در ماده 8 دستورالعمل مشارکت مدنی مصوب 1363/01/19 نیز تعیین حداقل و حداکثر سود مشارکت مدنی به شورای پول و اعتبار واگذار شده است. لذا دریافت  کننده تسهیلات مکلف است سود مورد انتظار موضوع توافق را در صورتی  که بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، پرداخت کند و چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکان پذیر است.

ثالثاً، بر اساس ماده 12 فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوبه جلسه مورخ 1392/06/26 شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره 206546/92 مورخ 1392/07/11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمام هزینه  های مشارکت و سپس برداشت سرمایه هر یک از شرکا، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی به عنوان سود مشارکت محسوب می شود. لذا تمام هزینه های انجام  شده اعم از سهم  الشرکه  های پرداخت شده بانک، آورده نقدی و غیرنقدی و تعهدات انجام شده شریک در محاسبه سود مشارکت لحاظ می  شود. بدیهی است در صورت اختلاف، دادگاه در خصوص محاسبه سود دهی و هزینه های صورت گرفته، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می  دهد.