همکاری دستگاه اجرایی با شورای حل اختلاف حصری نیست / نظریه مشورتی 7/98/1500 مورخ 1398/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1500

شماره پرونده : ح 0051-812-89

تاریخ نظریه : 1398/12/07

استعلام :

احتراما خواهشمند است نظریه آن اداره محترم در خصوص ماده 43 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 10/8/1394 مجلس شورای اسلامی که بیان می نماید جهت تقویت و توسعه شوراها وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند آیا آنچه که مورد نظر قانونگذار محترم بوده است جنبه حصری دارد و فقط نیروی انسانی را شامل می شود و یا اینکه مصادیق مساعدت و کمک جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف تمثیلی می باشد و ذکر عبارت... به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و .. از باب تمثیل می باشد و به خاطر اهمیت آن قید شده است ثانیا: با توجه به رویه ای که وجود دارد و برخی از نهادهای دولتی و عمومی مخصوصا شهرداری ها جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف کمک هایی از قبیل تهیه مکان جهت استقرار شوراهای حل اختلاف و یا در اختیار گذاشتن خودرو و ...انجام می دهند نظریه آن اداره محترم اعلام گردد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ماده 43 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، همکاری دستگاه های مذکور در این ماده شامل انجام هرگونه مساعدت در راستای تقویت و توسعه شوراهای یادشده می شود و تأمین و تخصیص نیروهای اداری و قضایی از طریق مأمور به خدمت صرفاً یکی از طرق و شیوه های مساعدت است؛ بنابراین انجام سایر امور مطرح شده در استعلام (تهیه مکان، خودرو و ...) برای انجام امور شوراهای مذکور را نیز در بر می گیرد و عبارت «به ویژه» مندرج در ماده مذکور صریح در عدم حصر شیوه های مساعدت به تأمین و تخصیص نیروی انسانی می باشد.