رای وحدت رویه 12 مورخ 1341/07/11 دیوانعالی کشور: عدم ارسال اظهار نامه به واگذارنده برات موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات نیست

بیشتر بخوانید:

صدور چک در آراء وحدت رویه قضایی

اسناد تجاری در آراء دیوان عدالت اداری

صدور چک در نظریات مشورتی

اسناد تجاری در آراء وحدت رویه قضایی

اسناد تجاری در نظریات مشورتی

رای وحدت رویه 12 مورخ 1341/07/11 دیوانعالی کشور

با اطلاق ماده 249 قانون تجارت کـه برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس ها را در مقابل دارنده برات متضامنا مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و ۲۸۷ قانون مزبور کـه مدت اقامه دعوی از طرف دارنده پرات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده ۲۸۸ همان قانون کـه شرط استفاده از حقی را کـه در ماده 249 قانون به ظهرنویس ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تاديه وجه برات را به دارنده آن بدون آنکه بر علیه او اقامه شده باشد، موعد را از فردای روز تادیه قرار داده، بدیهی است کـه اشاره و منظور ماده ۲۸۹ این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ۱۰ روز ارسال اظهارنامه رسمی و با نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد 284 و 285 قانون تجارت نمی باشد.

علی هذا عدم ارسال اظهار نامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاع نامه از طرف هر ظهرنویس به ظهرنویس سابق خود نمی تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد. و با این کیفیت در این قسمت رای شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحیح است.

این رای طبق ماده ۳ قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور