رأی وحدت رویه ۸۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ دیوان عالی کشور : صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز بـه استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است

بیشتر بخوانید:

قاچاق کالا و ارز در آراء وحدت رویه قضایی

قاچاق کالا و ارز در نظریات مشورتی

مصادره و ضبط اموال در نظریات مشورتی

مقدمه رای وحدت رویه ۸۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ دیوانعالی کشور

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۶/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ بـه ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور کـه بـه ترتیب ذیل منعکس می گردد، بـه صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۴ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده رای وحدت رویه ۸۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ دیوانعالی کشور

به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله بـه این معاونت، با توجه بـه اینکه از سوی شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور در خصوص ضبط خودرو حامل اسلحه قاچاق با استنباط متفاوت از ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر بـه شرح ذیل تقدیم می شود:

الف) بـه حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۳۸۴۷۷۷۸ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۹ شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه، در خصوص اتهام آقای نبرد ... دایر بر قاچاق سلاح و مهمات و متعلقات بـه تعداد ۳۱ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری،۶۱ تیغه خشاب کلت کمری، ۲ تیغه خشاب کلاشینکف و تعداد ۵۷ تیر فشنگ سلاح جنگی کلاشینکف از طریق جاسازی در کابین کامیون تحت اختیار خود، چنین رأی داده است:

«... دادگاه با عنایت بـه گزارش اداره اطلاعات آن شهرستان و همچنین اظهارات متهم در طول تحقیقات مقدماتی در نزد ضابطین (مأمورین اداره اطلاعات) و دادسرا و همچنین اقرار در این شعبه دادگاه و دفاعیات وکلاء وی کـه در جهت تقلیل و تخفیف مجازات بوده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری نامبرده را با توجه بـه جمیع جهات و اظهاراتش، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست برای مشارالیه محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً بـه مواد ۲، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۷، ۳۸،۱۶۰، ۱۶۴،۱۷۱،۱۷۲و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۵ و ۷ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ و ماده ۵ آیین نامه قانون اخیرالذکر کـه با توجه [به] تعداد سلاح ها در حد انبوه می باشد، مشارالیه را با احتساب ایام بازداشت قبلی بـه تحمل ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و در خصوص سلاح، مهمات و متعلقات آنها بـه استناد ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر بـه نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می گردد. اما با توجه بـه وجود جهات مخففه برای محکوم علیه بـه لحاظ اقرار بـه بزه ارتکابی، وضعیت خاص ایشان از جمله معیل بودن، فقدان سابقه کیفری و اظهار ندامت و پشیمانی از عمل ارتکابی، در جهت برخورداری از رأفت و عطوفت اسلامی و رعایت اصل فردی کردن مجازات ها بـه استناد مواد ۳۷ و۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی (ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳) مجازات حبس محکوم علیه را با دو درجه کاهش بـه چهار سال حبس تعزیری تقلیل و تخفیف داده می شود. در خصوص کامیون حامل سلاح و مهمات مکشوفه بـه استناد تبصره ۱ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بـه نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط می گردد. ... »

با فرجام خواهی از این رأی، شعبه نهم دیوان عالی کشور بـه موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۵۴۲۴ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۲، چنین رأی داده است:

«عمده مستند فرجام خواه ... این است کـه اسلحه ها بدون جاسازی در خودرو کامیون بـه داخل ایران قاچاق شده است و اینکه در قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ ضبط خودرو پیش بینی نشده است، در حالی کـه مستند حکم صادره در دادگاه بدوی، مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده است و دادگاه مکلّف بوده راجع بـه خودرو توقیفی اظهارنظر و تعیین تکلیف نماید کـه بـه عنوان وسیله ارتکاب جرم در مورد آن تصمیم گرفته شده است. بنابراین فرجام خواهی مذکور در بردارنده ادلّه ای محکمه پسند کـه موجب خدشه در ارکان رأی صادره نبوده، ضمن رد فرجام خواهی با استناد بـه بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره تأیید و ابرام می شود. »

ب) بـه حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۴۴۲۱۳۰۰۲۵۲ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه، در خصوص اتهام آقای پیام ... دایر بر قاچاق تعداد ۴۴ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز بـه صورت انبوه، چنین رأی داده است:

« ... دادگاه با مداقه و تعمّق در جامع اوراق و محتویات پرونده، گزارش مورد وثوق مرجع انتظامی، نحوه و چگونگی دستگیری متهم، صورتجلسه کشف سلاح بـه میزان اعلامی، تحقیقات ضابطین قضایی، اعلام نظر کارشناسی وزارت دفاع مبنی بر اینکه سلاح های مکشوفه انبوه می باشد، اقرار متهم در جلسه دادگاه و اینکه وکیل وی دفاع موجهی در قبال اتهام انتسابی موکل خویش اقامه ننموده است و صدور کیفرخواست ازسوی دادسرای عمومی وانقلاب ارومیه، فلذا بنا بـه مراتب اشعاری، بزهکاری متهم بـه نظر دادگاه محرز تشخیص، النهایه مستنداً بـه مواد ۵، ۷و۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مشارالیه را بـه تحمل دوازده سال حبس بـه قید احتساب و کسر ایام بازداشت گذشته و ضبط اقلام مکشوفه بـه نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) محکوم و اعلام می دارد. یک دستگاه خودروی سواری پرشیا ... بـه رانندگی متهم کـه از آن تعداد ۴۴ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف گردیده است،

مستنداً بـه ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی بـه عنوان وسیله حمل اقلام مکشوفه (استفاده در قاچاق)، بـه نفع دولت ضبط می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روزپس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.»

با فرجام خواهی از این رأی، شعبه بیستم دیوان عالی کشور بـه موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۴۸۷ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰، چنین رأی داده است:

«... در مورد محکومیت متهم بـه دوازده سال حبس تعزیری و ضبط اقلام با توجه بـه صورتجلسه کشف اقلام و اقرار و اعتراف متهم و دلائل و مستندات منعکس در دادنامه و ایراد خاص کـه موجب نقض دادنامه گردد از ناحیه فرجام خواه ارائه نگردیده است، فلذا از این جهت مستنداً بـه بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد فرجام خواهی رأی صادره در مورد حبس و ضبط اقلام مکشوفه تأیید و ابرام می شود. اما راجع بـه ضبط خودروی سورای پرشیا کـه بـه استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی حکم بـه ضبط آن صادر شده است، لکن توجهاً بـه متن دادنامه حاکی از اینکه ماده دارای حکم کلی است کـه مقام قضائی باید نسبت بـه اشیاء و اموال مکشوفه نیز تعیین تکلیف نماید کـه مسترد یا ضبط یا معدوم شود، چون ضبط مال نوعی مجازات است صدور حکم بـه ضبط مستلزم نصّ قانون می باشد کـه در مورد اتومبیل حامل اسلحه چنین نصّی وجود ندارد و صدور حکم بـه ضبط آن مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. علی هذا مستنداً بـه بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه در خصوص ضبط خودرو، پرونده بـه دادگاه محترم هم عرض ارجاع می شود.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور، در خصوص ضبط خودروی حامل اسلحه قاچاق با استنباط متفاوت از ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اختلاف نظر دارند بـه طوری کـه شعبه نهم رأی صادر شده از دادگاه بدوی کـه با استناد بـه مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم بـه ضبط خودروی حامل قاچاق اسلحه داده است را تأیید کرده، اما شعبه بیستم با عقیده بـه اینکه چون ضبط مال نوعی مجازات است و صدور حکم بـه ضبط مستلزم نصّ قانون است کـه در مورد اتومبیل حامل اسلحه چنین نصّی وجود ندارد، لذا تمسّک بـه حکم کلی ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و صدور حکم بـه ضبط خودروی حامل اسلحه را مخالف اصل قانونی بودن مجازات دانسته است.

بنا بـه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بـه منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۶/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بـه نمایندگی از دادستان محترم کل کشور بـه شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد، اختلاف نظر بین شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور در مورد وجود جواز یا عدم جواز ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در ارتکاب جرم قاچاق اسلحه و مهمات می باشد. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت بـه اینکه قانونگذار در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان داشته بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه کـه دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء، دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. لازم بـه ذکر است بـه این موضوع در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پرداخته شده است و در تبصره یک آن بیان داشته در تمام امور کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رأی، نسبت بـه استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف نماید. اساتید محترم مستحضرند کـه قانونگذار در این خصوص هیچ استثنایی قائل نشده است، لذا با ملاحظه هردو ماده قانونی ذکر شده بـه زعم اینجانب، اموال یا وسایل ارتکاب جرم و یا اموالی کـه از راه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب جرم استعمال شده اند کـه می باستی توسط دادگاه تعیین تکلیف شوند، نیاز بـه نص بـه آن معنی کـه اساتید محترم شعبه بیستم دیوان عالی کشور فرموده اند، نداشته چرا کـه قانونگذار در هر دو ماده قانونی ذکر شده با بـه کار بردن الفاظی همچون در تمام امور کیفری... و در کلیه امور جزایی وضعیت را مشخص کرده و این را جزء وظایف دادگاه رسیدگی کننده بـه اصل موضوع جرم دانسته است. لیکن در بعضی از موارد قانونگذار راجع بـه ضبط اموال و وسیله ارتکاب جرم مثل موضوع جرائم مواد مخدر، صراحتاً تعیین تکلیف نموده و گاهی نیز همچون جرح با وسیله تیز و برنده مثل قمه و شمشیر کـه وسیله ارتکاب جرم می باشند، سکوت کرده کـه در این موارد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ملاک عمل خواهد بود. لذا من حیث المجموع نظر شعبه محترم نهم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.

ج) رای وحدت رویه ۸۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

قاچاق کالا و ارز در آراء وحدت رویه قضایی

قاچاق کالا و ارز در نظریات مشورتی

مصادره و ضبط اموال در نظریات مشورتی

نظر بـه اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم بـه مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و بـه موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است کـه در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر بـه نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت بـه اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این کـه آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز بـه استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنابه مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور کـه با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور