توقیف اموال وثیقه گذار بدلیل فقدان خریدار در دومین مزایده وثیقه، وجه قانونی ندارد و در صورت رضایت شاکی وثیقه به وی واگذار می شود / نظریه مشورتی 7/99/318 مورخ 1399/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/318

شماره پرونده : 99-168-318ک

تاریخ نظریه : 1399/03/25

استعلام :

همان گونه مستحضر می باشید طبق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری فروش سند توقیفی موضوع قرار قبولی وثیقه در موارد تخلف وثیقه گذار وفق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود و ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می دارد در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده محکوم له می تواند مال دیگری معرفی نماید یا خود مال را در قبال محکوم به تملک نماید یا با پرداخت هزینه های مربوطه تقاضای تجدید مزایده را نماید حال با تطبیق مقرره اعلامی با مقررات کیفری سوالاتی مطرح می گردد که به شرح ذیل بیان می گردد:

ب: در فرضی که جرم فقط جنبه عمومی دارد و خریداری برای ملک یافت نمی شود آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف ملک چه می شود همچنان توقیف می ماند یا مثلا به نام سازمان اموال تملیکی سند تنظیم می گردد در بسیاری از پرونده های قاچاق کالا ملک مورد وثیقه روستایی بوده و غالبا خریداری برای ملک یافت نمی شود.

ج: در پرونده ای که رد مال یا دیه دارد آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت آن به شاکی وجود دارد یا خیر؟ طرح سوال با علم به این که تعهدات ضامن اصولا فقط در خصوص و حیطه وثیقه معرفی شده بوده است انجام شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ب و ج)

اولاً، مستفاد از ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وثیقه گذار جز مالی که به وثیقه گذاشته است مسؤولیت دیگری برای پرداخت وثیقه از دیگر اموال خود ندارد و مرجع قضایی نمی تواند غیر از مورد وثیقه که توقیف شده است مال دیگری را به فروش رساند.

ثانیاً، در فرض سؤال که با انجام دوباره مزایده پلاک های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آن ها ممکن نبوده است، از پلاک های ثبتی رفع توقیف نمی شود؛ زیرا فروش این پلاک های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار انجام می شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و راهکاری که به نظر می رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس درخصوص قیمت واقعی پلاک های ثبتی موردنظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک های ثبتی، سهم مشاعی از کل آن ها ضبط و در صورت موافقت محکوم له معادل ضرر و زیان به وی انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود.

همچنین، در فرضی که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، می توان در فرض سؤال که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است، ملک را به تملک دولت درآورد؛ اما اگر دارای شاکی خصوصی باشد، حکم مقرر در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر این که؛ «دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می شود»، حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد؛ در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمی توان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد.