رای وحدت رویه 806 مورخ 1399/11/14 دیوانعالی کشور: بیمه گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه نامه مذکور ندارد 

بیشتر بخوانید

موضوعات بیمه در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات بیمه در آراء دیوان عدالت اداری

بیمه اجباری وسایل نقلیه در نظریات مشورتی

مقدمه رای وحدت رویه 806 مورخ 1399/11/14 دیوانعالی کشور

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99/63 راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور کـه به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۰۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده رای وحدت رویه 806 مورخ 1399/11/14 دیوانعالی کشور

به استحضار می ‌رساند، آقای علی مظفری، رئیس کل محترم دادگستری استان قم، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌ نامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است کـه گزارش امر به ‌شرح آتی تقدیم می ‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۰۰۱ـ ۱۳۹۸/0۸/۲۸ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای حامد ... به طرفیت شرکت بیمه کارآفرین به خواسته مطالبه دیه... چنین رای داده شده است: «... با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و گواهی ‌های پزشکی قانونی و نظریه افسر کاردان فنی و رای صادره در دادگاه کیفری کـه حاکی از تقصیر خواهان به عنوان راننده در حادثه رانندگی است و با توجه به بیمه ‌نامه [صادره] از سوی شرکت خوانده...، خواسته خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد ۵۱۵، ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث و رای وحدت رویه ۷۸۱ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ دیوان عالی کشور، حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت ۸۱/۳ درصد دیه کامله بابت ارش و دیات متعلقه به صدمات متعدد خواهان گواهی شده در نظر پزشکی قانونی کـه به خوانده ابلاغ و از اعتراض وی مصون مانده است به انضمام خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می ‌گردد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۱۰۱۲۴۷ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ چنین رای داده است:

«... دادنامه تجدید نظرخواسته را قابل تایید نمی ‌داند؛ زیرا ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ کـه راجع به بیمه راننده مسبب حادثه تعیین تکلیف کرده است در بند پ ماده ۱۰ آیین‌ نامه اجرائی ماده ۳ مذکور ارائه گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است کـه از بند پ ماده ۱۰ مذکور شرطیت داشتن گواهینامه جهت پرداخت خسارت بدنی استفاده می ‌شود.

ثانیا،ً به موجب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث... و بند پ آن در صورتی کـه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیمه مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان ‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می ‌تواند به قائم مقامی زیان‌ دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی کـه موجب خسارت شده است، مراجعه کند. به مناط این ماده زمانی کـه مصدوم خود مقصر حادثه باشد موضوع پرداخت خسارت سپس بازیافت، کار لغوی می ‌شود؛ چرا کـه معنا ندارد کـه قایل شویم کـه ابتدا به راننده مقصر دیه صدمات پرداخت شود سپس از او دوباره مطالبه شود.

ثالثا،ً طبق تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری ... موارد خروج از تعهد بیمه ‌گر به تشخیص شورای عالی بیمه واگذار شده و شورای عالی بیمه طی آیین‌نامه اجرائی ماده ۳ قانون بیمه اجباری مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ داشتن گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است. علی‌ هذا مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته با رعایت مواد ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می ‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۵۴۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۴ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای مهدی ... به طرفیت شرکت بیمه البرز به خواسته مطالبه دیه صدمات وارد شده در حادثه رانندگی ... چنین رای داده شده است: «... خواهان راننده پیکان ... دارای بیمه ‌نامه ... بوده است کـه در اثر واژگونی دچار صدمه شده است ... خوانده (بیمه البرز) به این استناد و استدلال کـه راننده فاقد گواهینامه بوده و وفق آیین‌نامه شماره ۶۷ و آیین‌نامه اجرائی بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه به وی دیه تعلق نمی ‌گیرد از پرداخت دیه یا غرامات صدمات خواهان استنکاف می ‌ نماید. اکنون با توجه به اینکه ماده ۳ قانون بیمه اجباری دارنده اتومبیل را مکلف نموده است تا اتومبیل را برای خسارت ‌های وارد شده به راننده مسبب حادثه، بیمه حوادث اخذ کند و ماده ۱۵ قانون مذکور بیمه‌ گر را مکلف نموده است بدون هیچ قید و شرط خسارت زیان‌ دیده را پرداخت نماید و بند پ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری در خصوص مواردی است کـه زیان‌ دیده شخص دیگری به جز راننده باشد و استناد وکیل خوانده به آیین‌نامه ۶۷ نیز با اطلاق قانون بیمه اجباری مخالف بوده خصوصاً ماده ۱۱ قانون مذکور کـه هرگونه قید و شرط در بیمه ‌نامه ‌ها به ضرر بیمه ‌گذار یا زیان ‌دیده را ممنوع کرده است و با توجه به اینکه بیمه البرز با شخص خواهان قرارداد داشته و اگر می ‌ خواست با قید عدم وجود گواهینامه دیه وی را پرداخت ننماید با وجود اطلاقات متعدد قانون می ‌ بایست اصولاً با افراد بدون گواهینامه قراردادی منعقد ننماید و نهایتاً ماده ۱۰ تصویب ‌نامه هیات وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرائی ماده ۳ قانون بیمه اجباری نیز در مقام بیان شروط پرداخت دیه نبوده بلکه مدارک لازم برای پرداخت دیه را بیان کرده است لذا خواسته خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون [آیین دادرسی در امور] مدنی و مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۸۰ قانون مدنی و ماده ۳ قانون بیمه اجباری حکم به محکومیت بیمه البرز به پرداخت ۸۱ درصد دیه کامل بابت دیه و ارش متعلقه به خواهان حسب گواهی پزشکی قانونی ... صادر و اعلام می ‌گردد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۲۰۰۳۹۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه در قانون مذکور داشتن گواهینامه رانندگی راننده مقصر شرط پرداخت خسارت به بیمه‌ گذار قید نشده است و آیین‌نامه نمی‌تواند بر خلاف قانون تنظیم شود، مخصوصاً با توجه به صراحت ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ کـه اعلام نموده درج هر گونه شرطی کـه برای بیمه ‌گذار مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، باطل و بلااثر است. ضمن اینکه مطابق ذیل ماده ۶۴ قانون مذکور آیین‌ نامه ‌هایی کـه مغایر با این قانون باشد معتبر نیست، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه به نحو صحیح صادر شده است و از نظر رعایت اصول دادرسی هم مخدوش نیست و تجدید نظرخواه اعتراض مؤثری کـه نقض رای یاد شده را ایجاب نماید، ابراز نداشته است. لذا دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض نامبرده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می ‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه ‌نامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اختلاف ‌نظر دارند به طوری کـه شعبه اول ارائه گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط را برای پرداخت خسارت مذکور لازم دانسته است، اما شعبه دوم داشتن گواهینامه رانندگی را برای پرداخت خسارات بدنی راننده مقصر حادثه لازم ندانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می ‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی

غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99/63 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به‌ شرح آتی اظهار عقیده می ‌گردد:

۱. با تصویب قانون بیمه اجباری دارندگان کلیه وسایل نقلیه مکلف به بیمه نمودن وسیله نقلیه و بیمه حوادث برای راننده شده‌اند کـه این پوشش بیمه ‌ای حداقل باید به می زان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام باشد کـه در این ماده قانونی اشارتی به راننده دارای گواهینامه نشده است. فلذا با اطلاق ماده قانونی مقررات آن شامل راننده فاقد گواهینامه هم می ‌شود و شرط داشتن گواهینامه ملحوظ نظر مقنن نبوده است.

۲. در ماده یازده همین قانون درج هرگونه شرط کـه مغایر با تعهدات شرکت بیمه‌ گر یا تعلیق تعهدات وی شود باطل و بلااثر اعلام شده است و با وقوع حادثه شرکت بیمه ‌گر مکلف به جبران خسارت است و این به این جهت است کـه عقد بیمه از زمره عقود لازم و معوض و تشریفاتی است با این توضیح کـه عقد بیمه عقدی لازم است چون قابل فسخ است و معوض است به جهت آنکه هر یک از طرفین در ازای مالی کـه تسلیم می ‌ کند وجهی را پرداخت می ‌ کند و یا تعهدی را مورد پذیرش قرار می ‌دهد تا عوضی را به دست آورد و تشریفاتی است، زیرا علاوه بر آنکه شرایط اساس صحت معامله باید در آن وجود داشته باشد برخی تشریفات نیز برای رسمیت یافتن آن نیاز است کـه این عقد بر اساس حسن نیت مبتنی است. بنابراین درج هرگونه شرط در آیین‌ نامه اجرائی آن کـه مغایر با اصل عقد یا قانون باشد قابلیت پذیرش را ندارد. علی هذا شرط مندرج در بند پ ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرائی ماده ۳ مبنی بر اینکه داشتن گواهینامه شرط لازم برای پرداخت خسارت است در تعارض با منطوق ماده ۳ بوده و به حکم مقرر در ماده ۱۱ همان قانون قابلیت اعمال را ندارد.

۳. مقررات ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری کـه مورد استناد شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم قرار گرفته است در جایگاه قانونی آن اعمال نشده است با این توضیح کـه برابر ماده قانونی مرقوم حتی با نداشتن گواهینامه توسط راننده مسبب حادثه (بند ۳ ماده ۱۵) شرکت بیمه ‌گر مکلف به پرداخت بدون قید و شرط خسارت زیان ‌دیده می ‌باشد فقط این حق برای شرکت بیمه ‌گر در نظر گرفته شده کـه پس از پرداخت به قائم مقامی از زیان‌ دیده به مسبب حادثه رجوع نماید و این موضوع منصرف از ورود خسارت به شخص راننده می ‌باشد و خسارت وارده به راننده مسبب حادثه از شمول این ماده قانونی خروج موضوع داشته و صرفاً ناظر به اشخاص ثالث حادثه دیده می ‌باشد. از این رو رای صادره از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان قم کـه در نتیجه مؤید پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه است صحیح و منطبق با موازین قانونی می ‌باشد.

ج) رای وحدت‌ رویه  ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بیشتر بخوانید

موضوعات بیمه در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات بیمه در آراء دیوان عدالت اداری

بیمه اجباری وسایل نقلیه در نظریات مشورتی

در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، گرچه پرداخت خسارت به زیان دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیش بینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیان دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است، بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان دیده است نه مسبب حادثه و اصولا در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده ۱۵ یاد شده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی ماده ۳ قانون یادشده پیش بینی شده و این آیین نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است.

بنا به مراتب، بیمه گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه نامه موضوع ماده 3 قانون مذکور ندارد و رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم کـه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخیص داده می شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور