مطالبه اجرت‌ المثل ایام تصرف و دعوای خلع ید از ترکه قبل از استقرار حق عینی زوجه بر عین اموال غیر منقول مسموع نیست / نظریه مشورتی 7/1400/1279 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه:

شماره نظریه : 7/1400/1279

شماره پرونده : 1400- 76- 1279 ح

تاریخ نظریه : 1401/01/17

استعلام :

نظر به این‌ که مطابق ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387 زوجه صرفاً از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌ برد، خواهشمند است به پرسش‌ های زیر پاسخ دهید:

1- آیا مدتی که ترکه تقسیم نشده است، زوجه نسبت به اجرت‌المثل اموال غیر منقول موضوع ترکه، ذی‌ حق است؟

2- آیا پیش از تقسیم ترکه زوجه می‌ تواند نسبت به مال غیر منقول موضوع ترکه به طرفیت دیگر وراث یا اشخاص ثالث متصرف در ملک، دعوای خلع ید اقامه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، هر چند برابر ماده 946 اصلاحی 1387/11/06 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب 1389/05/25 «زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث می‌ برد»؛ اما برابر ماده 948 قانون یاد شده «هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می‌ تواند حق خود را از «عین اموال» استیفا کند». بنا به مراتب فوق با لحاظ آن‌که حق زوجه حقی عینی است؛ گرچه یکی از جلوه‌های «استیفای حق از عین یک مال» فروش آن است؛ اما در اجرای ماده یادشده، این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده 123 آیین‌ نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317/08/17 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی شماره 23 مورخ 1396/01/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، مؤید این دیدگاه است.

ثانیاً، از آن‌جایی که مطالبه اجرت‌المثل و نیز اقامه دعوای خلع ید فرع بر آن است که حق زوجه بر عین اموال غیر منقول موضوع ترکه مستقر شود، در فرض سؤال پیش از استقرار حق عینی زوجه بر عین اموال غیر منقول مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و یا اقامه دعوای خلع ید قانوناً امکان‌پذیر نیست.