رای وحدت رویه 754 مورخ 1395/08/25 دیوانعالی کشور: رای دادگاه کیفری یک نسبت به تایید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

مقدمه رای وحدت رویه 754 مورخ 1395/08/25 دیوانعالی کشور

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۳۸ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه مورخ 1395/08/25 به ‌ریاست حضرت حجت‌ الاسلام‌‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۴ـ 1395/08/25 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده رای وحدت رویه 754 مورخ 1395/08/25 دیوانعالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌ رساند: حسب گزارش ۵/۱۲۶۹/۹۰۱۹ ـ 1395/03/11 آقای رئیس محترم حوزه قضایی استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی پرونده‌ های کلاسه ۸۰۰۲۵۴ و ۱۰۰۰۴۵۵ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۰۰۲۵۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور، جنازه آقای محمدهادی(محمد حامد)... ۲۵ ساله در تاریخ 1394/01/04 در دارالرحمه شیراز کشف‌ شده.

۱ـ توضیح اینکه شماره‌ های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

آقای عبدالرسول... و خانم سرایل... والدین وی، از پسر عمه متوفی به نام سعید... شکایت کرده‌اند. پزشک قانونی در 1394/06/14 اعلام داشته: «با توجه به مشاهدات حین کالبدگشایی و نتایج آزمایشات سم‌ شناسی و آسیب‌ شناسی، علت فوت، سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن تعیین می‌گردد. ضمناً ذات‌ الریه حاد چرکی نیز در متوفی گزارش شده است» که بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ 1394/08/30 در مورد مرگ مرحوم محمد حامد... با توجه به نظریه پزشکی قانونی که علت مرگ متوفی را سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام کرده است به لحاظ فقدان وصف جزایی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که مورد موافقت سرپرست دادسرا نیز قرار گرفته ولی مادر متوفی به قرار مزبور اعتراض کرده و شعبه اول دادگاه کیفری یک استان طی دادنامه ۳۵۹ ـ ۹۴۰ ـ 1394/09/25 دادنامه معترض‌ٌ عنه را به استناد ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تایید قرار داده که مادر مرحوم طی لایحه مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ از آن فرجام‌ خواهی کرده که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و در ۲۱/۱/۱۳۹۵ به صدور دادنامه ۲۰۰۰۱۱ به شرح ذیل منتهی شده است:

«در مورد فرجام‌ خواهی خانم سرایل... نسبت به دادنامه شماره ۳۵۹ـ۹۴۰ ـ 1394/09/25 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض مشارٌالیها نسبت به قرار منع تعقیب شماره ۲۰۲ـ ۹۴۰ ـ 1394/08/30 شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز راجع به شکایت خانم... و آقای عبدالرسول... علیه آقای سعید... دایر بر فوت فرزندشان محمد حامد... رد گردیده است با مطالعه و بررسی اوراق پرونده، دادنامه براساس اصول و موازین قانونی و نظر پزشکی قانونی که علت فوت را سوء مصرف مواد و عوارض ناشی از آن اعلام نموده صادر گردیده، ایراد و اعتراض مؤثری که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده، از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز اشکالی ملحوظ نبوده لذا و به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۷۳ همان قانون دادنامه فرجام‌ خواسته را تایید و ابرام می‌ نماید.»

۲. طبق محتویات پرونده ۱۰۰۰۴۵۵ شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور، خانم فاطمه... از سه نفر به اسامی: سهام علی، فرشاد و مهرداد شهرت همگی... به اتهام قتل فرزندش سامان... شکایت کرده. آقای بازپرس محترم شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ 1394/06/24 طی تصمیم ۹۶۰۰۶۵ در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدی مرحوم سامان... به علت اینکه مرگ متوفی، طبق نتیجه آزمایش‌ های به عمل آمده از مصرف متادون ناشی شده است، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که وکیل خانم... با تقدیم لایحه‌ ای در فرجه قانونی به این قرار اعتراض کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان به شرح دادنامه ۰۰۲۲۶ ـ 1394/07/29 آن را مورد تایید قرار داده که با فرجام‌ خواهی وکیل مرقوم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه چهل و هفتم ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه ۱۰۰۰۰۵ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۵ چنین رای داده‌اند:

«در خصوص فرجام‌ خواهی آقای کورش... به وکالت از خانم فاطمه... نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شماره ۰۰۲۲۶ ـ 1394/07/29 که به موجب آن قرار منع پیگرد صادره از شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز (موضوع اتهام متهمین موصوف در گزارش دایر بر قتل عمدی) ابرام شده است، با توجه به مفاد ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری که در قسمت اخیر ماده مقرر داشته... «مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون در صورت تایید این قرارها مطابق مقررات، قابل تجدیدنظر است»؛ بنابراین مورد از مصادیق فرجام‌ خواهی نیست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان و رسیدگی به دادگستری استان فارس ارسال می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه هفتم دیوان عالی کشور قرار منع تعقیب کیفری بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب را پس از تایید دادگاه کیفری یک استان قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی شعبه چهل و هفتم در نظیر مورد، موضوع را غیرقابل فرجام می‌ داند و نتیجتاً از ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف استنباط حاصل کرده‌ اند، لذا به استناد ماده ۴۷۱ این قانون طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌ نماید.

عاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«در ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب موضوع بندهای الف، ب و پ و ت ماده ۳۰۲ همین قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از ماده ۴۲۶ و تبصره ۲ ماده ۴۲۷ و ماده ۴۲۸ (با لحاظ اینکه رای اعم از قرار و حکم است) این است که هدف قانونگذار از قید قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقیب در موارد مذکور تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی نبوده است به ویژه اینکه ماده ۴۲۶ در فصل کلیات آمده است. از طرفی موضوع تبصره ماده ۸۰ قانون فوق‌ الذکر که مربوط به جرائم منافی عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقیق را انجام می‌ دهد، استثناء بر موارد فوق می‌باشد. علی‌ هذا با توجه به مراتب فوق‌ الذکر و اینکه قرار منع تعقیب یک رای ماهیتی است، رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق می‌باشد قابل تایید است.»

ج: رای وحدت‌ رویه  ۷۵۴ مورخ 1395/08/25 دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده ۴۲۷ قانون فوق الذکر و تبصره ۲ آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب مورد قابل تجدیدنظر يا فرجام خواهی در مرجع ذی صلاح قضایی است، لذا چنین مستفاد می گردد که رای دادگاه کیفری یک نسبت به تایید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق الاشاره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور