رای 1161 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: منع مستخدمین رسمی، پیمانی و قراردادی از شرکت در آزمون استخدامی جواز قانونی ندارد

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۱

تاریخ دادنامه: ۲۲؍۶؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۴۲۲۴ 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی به موجب نامه مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۴۰۰، اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در راستای رفع تعارض میان آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ ـ ۱۹؍۵؍۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ ـ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد کرده است. متن نامه مزبور به شرح زیر است:

" رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام،

الف ـ در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ مقرر شده است که:

«افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از: مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها»

ب ـ در رسیدگی به تقاضای ابطال دستورالعمل های مذکور، دو پرونده جداگانه تشکیل شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ ـ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۶ را با قانون مغایر ندانسته و به رد شکایت رای صادر کرده است. اما در رسیدگی به مصوبه سال ۱۳۹۹، هیأت عمومی طی دادنامه ۲۱۳۳ ـ ۱۹؍۵؍۱۴۰۰ مصوبه مورد اعتراض را با قانون مغایر دانسته و به ابطال آن رای صادر کرده است.

با توجه به مراتب چون بین آراء هیأت عمومی تعارض وجود دارد، پیشنهاد می شود در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به منظور رفع تعارض به هیأت عمومی ارجاع فرمایید. ـ مهدی دربین ـ معاون قضایی هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری"

متن آرای مورد تعارض به شرح زیر است:

الف ـ رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ ـ ۱۹؍۵؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

" اولاً: براساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. ثانیاً: در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی که متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمون های استخدامی باشد، وجود ندارد. ثالثاً: در تبصره (۲) ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری راجـع به کارمندان پیمـانی که در آزمـون استخـدامی پذیرفته شده اند، تعیین تکلیف شده است و این حـکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. بنا به مراتب فوق، اعمال محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی درخصوص شرکت آنها در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که برمبنای بند (۱) قسمت «تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه (۲) دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مذکور در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. "

ب ـ رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲ ـ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

" اولاً: هر چند در قوانین عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی وجود ندارد و به همین لحاظ هیأت عمومی طی دادنامه شماره ۱۰۵۱ ـ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶ مقرره مندرج در دفترچه سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریور ماه ۱۳۹۵ را ابطال کرده است لیکن از آنجا که برابر ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۳۹۵، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پـژوهشی و فرهنگستانهـا و پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج هستند، من جمله به صراحت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند و فقط تابع مصوبات هیأت امنا می باشند، ثانیاً: به موجب قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ به کارگیـری افرادی کـه در اجـرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در کلیه دستگاه های اجـرایی ممنوع است و به تبع شرکت آنها در آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده ۵ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه ها مصوب هیأت امناء مقرر شده است: « استخدام افرادبازنشسته و بازخرید شده و مستخدمین رسمی، پیمانی موسسه و سایر دستگاه های اجرایی به هر نحو ممنوع می‎باشد» و رابعاً: استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی در ادعای مغایرت مصوبه با قانون موضوعیت ندارد چرا که به موجب اصل مذکور مقرر شده « ... دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اقتضاء شرایط مساوی ایجاب می کند دولت امتیاز استخدام جدید را بـرای کسانی فـراهم نماید که تـاکنون از چنین امتیـازی برخوردار نشده اند در حالی که مستخدمین رسمی و پیمانـی دستگاه های اجـرایی پیشتر از ایـن امتیاز استفاده کـرده اند، بنابراین مقرره مورد شکایت من حیث المجموع در چارچوب اختیارات مرجع وضع بوده و با لحاظ اختیارات هیأت امناء دانشگاه ناشی از ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خارج از موضوع دادنامه شماره ۱۰۵۱ ـ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت عمومی است و مغایرتی با قوانین ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد."

رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی، با اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می نماید و موضوع جهت بررسی به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط هیأت مذکور در اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

بیشتر بخوایند:

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی   

آزمون استخدامی در آرای دیوان عدالت اداری  

الف ـ با توجه به اینکه در رای شماره 2133 ـ ۱۹؍۵؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره ای که متضمن اعمال محدودیت برای شرکت مستخدمین رسمی و پیمانی در آزمون استخدامی بوده مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده و در رای شماره 592ـ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره ای مشابه که متضمن محدودیت مزبور بوده مورد تأیید قرار گرفته است، بنابراین تعارض در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است.

ب ـ اولا:ً حق انتخاب شغل از حقوق اساسی ملّت است که در اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است.

ثانیاً: حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ دلالت بر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمونهای استخدامی دارد.

ثالثاً: در هیچ یک از قوانین حاکم حکمی که متضمن اعمال محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاههای اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی باشد، وجود ندارد.

رابعاً: شمول حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نسبت به دستگاههای موضوع ماده مذکور مجوزی برای وضع مصوبات مغایر با قانون اساسی توسط دستگاههای یادشده نیست.

بنا به مراتب فوق، رای شماره 2133 ـ ۱۹؍۵؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به ابطال مقرره ای صادر شده است که برمبنای آن مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی از شرکت در آزمون استخدامی منع شده بودند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و براساس جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای شماره 592 ـ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن تأیید مقرره  واجد ممنوعیت مذکور بوده، نقض می شود و بند ۱ از قسمت تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی در سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر مبنای آن مقرر شده است مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی مجاز به شرکت در آزمون استخدامی نیستند، مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می گردد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری