رای شماره 2000 مورخ 1399/12/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: بنا به تمایز شخصیت حقیقی مدیر از شخصیت حقوقی شرکت، در محکومیت علیه شرکت، اشخاص مرتبط در اعتراض ذینفع تلقی نمیگردد

شماره دادنامه: ۲۰۰۰

تاریخ دادنامه: 1399/12/19

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۹۷

اعلام کننده تعارض: آقای ایرج عزیزی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

از آنجا که در رسیدگی به دادخواست اشخاص حقیقی که مدیر شخص حقوقی هستند و به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواست به خواسته ابطال رای محکومیت شخص حقوقی تقدیم کرده اند، شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص برداشت های متفاوتی داشته و آراء متفاوتی صادر کرده اند. رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرده است.

گردش کار:

رای هیأت عمومی

پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای غلامرضا زارع و خانم جمیله قاسمی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس و به خواسته دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و اعتراض به دادنامه های شماره ۳۱۰ – 1397/11/28 و ۳۳۲ — 1397/12/11 صادره از شعبه ۲ تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان فارس به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۲ — 1398/03/26ب ه شرح زیر رای صادر کرده است:

اولاً: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع دارد. ثانیاً: به موجب اسناد و مدارک و مستندات موجود علی الخصوص فرم درخواست پیش فروش خودرو متعلق به شرکت رامک خودرو موضوع حاکی از آن است قرارداد بین شرکت رامک خودرو به عنوان فروشنده و شخص خریدار منعقد گردیده و متعاقب شکایت خریدار علیه شرکت مبنی بر عدم ایفای تعهدات قراردادی شرکت از سوی شعب تعزیرات حکومتی محکوم گردیده که با صرف نظر از صلاحیت قانونی یا عدم آن و ماهیت موضوع چون محکوم علیه شرکت رامک خودر می باشد نه شکات صدرالذکر و از طرف شکایت نیز شکایتی نسبت به رای تعزیرات حکومتی صورت نگرفته است به جهت اینکه شکات در شکایت مطروحه ذی نفع نبوده و فاقد اهلیت و سمت قانونی هستند به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده ۵۳ قانون صدرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره طبق ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳ — 1398/03/26 به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۲۴ — ۲۲/۸/۱۳۹۸ در شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۲ — 1398/03/26 شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۷۸ — 1398/08/27 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص دعوای تجدیدنظر خواهی آقای غلامرضا زارع و خانم جمیله فارسی با وکالت آقایان محمد لطفی کراده و رحمت اله شکری زاده به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۲ — 1398/03/26 موضوع پرونده با عنایت به مفاد آرای صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات نظر به اینکه موضوع محکومیت، محکومیت اشخاص حقیقی (تجدیدنظر خواهان ها) می باشد نه شخص حقوقی، لذا صرف نظر از صحت و سقم آرای صادره از تعزیرات ذی نفع و سِمت بودن تجدیدنظر خواهان ها محرز است لذا به استناد مواد ۶۵ و ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/19 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: به موجب ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: « شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع این بند منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابه مراتب فوق، در فرض محکومیت اشخاص حقوقی در مراجع اختصاصی اداری و صرف نظر از مواردی که در آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری محکومیتی به صورت مستقل یا تضامنی برای اشخاص حقیقی تعیین شده باشد، اشخاص حقوقی صرفاً در قالب شخصیت حقوقی خود حق طرح شکایت و اعتراض نسبت به آرای صادره مبنی بر محکومیت خود را دارند و با عنایت به اینکه در پرونده های موضوع تعارض صرفاً اشخاص حقوقی محکوم علیه آرای مراجع اختصاصی اداری قرار گرفته اند و ذینفع بودن اشخاص حقیقی مرتبط اثبات نشده است، لذا قرار رد شکایت صادره به استناد بند «ب» ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در قالب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۲۴ — 1398/08/22 از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳ — 1398/03/26 صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری را تأیید کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

احمد درزی رامندی — معاون قضایی دیوان عدالت اداری