رای وحدت رویه 607 مورخ 1375/06/20 دیوانعالی کشور: دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت نیست.

نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، کـه در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده در قانون نظام صنفی مصوب 1359/04/13 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام منفی مستثنی می باشد، لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 دانست، بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 می باشد، علی هذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاه های حقوقی اهواز و بندرعباس کـه بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار يافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور