رای شماره 64 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: صدور پروانه ساختمانی برای املاک واجد سند عادی خلاف مقررات است.

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۱/۱۶

شماره دادنامه: ۶۴

شماره پرونده : ۹۹۰۲۶۷۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر بندر چارک

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف شده دارای بیش از ۳۰ سال قدمت و دارای سندعادی است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" شورای اسلامی شهر بندر چارک به موجب مصوبه مورد شکایت مقرر نموده شهرداری نسبت به اراضی که دارای سند عادی می باشند و قدمت تصرفی آن بالای ۳۰ سال باشد پروانه ساختمانی صادر نماید و این در حالی است که:

اولاً: مطابق مواد ۲۲ـ ۴۸ ـ ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک اثبات مالکیت بر عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند رسمی مالکیت می باشد.

ثانیاً: مصوبه مورد شکایت خارج از شمول صلاحیت شوراهای اسلامی موضوع بندهای ۳۴ گانه ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" شورای اسلامی شهر بندر چارک

صورتجلسه - علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی در شهر از وظایف شهرداری ها است و شوراهای اسلامی شهر در خصوص اتخاذ تصمیم در رابطه با چگونگی صدور پروانه ساختمانی صلاحیتی ندارند و با عنایت به اینکه صرفاً شهرداری می تواند پس از طی تشریفات قانونی لازم از جمله ارائه سند مالکیت نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید و مفاد رای شماره ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است، بنابراین مصوبه شماره ۱۲۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر بندر چارک که متضمن موافقت با صدور پروانه ساخت برای اراضی تصرف شده دارای بیش از سی سال قدمت و دارای سند عادی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری