تامین خواسته در اجرائیه مستقیم چک (ماده 23 قانون صدور چک) منتفی است / نظریه مشورتی 7/1400/1283 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1283

شماره پرونده : 1400-127-1283 ح

تاریخ نظریه : 1400/10/11

استعلام :

به موجب ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه  های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که درخواست  کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می نماید. نظر به این که برابر قانون (اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مطالبه وصول چک  های صیادی مستلزم تقدیم دادخواست نبوده و دادگاه بدون رسیدگی قضایی اجراییه صادر می کند، آیا اجراییه موضوع چک های صیادی جایگزین دادخواست موضوع ماده 112 قانون صدر الذکر بوده و ضرورتی به طرح دعوی و مطالبه وجه چک نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق  الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان پذیر است؛ بنابراین، صدور اجراییه وفق این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکان پذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است.

ثانیاً، با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صدور قرار تأمین خواسته در مواردی امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397)، صدور قرار تأمین خواسته مطابق مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه  های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و در فرض سؤال تقدیم دادخواست موضوع ماده 112 قانون یادشده نیز منتفی است؛ اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397)، اقدام وفق تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بلامانع است.