رای وحدت رويه 823 مورخ 1401/04/28 دیوانعالی کشور: اعمال تخفیف مجازات متهمی که به رای بدوی تسلیم شده، در فرض تجدیدنظرخواهی شاکی منتفی می باشد

مقدمه رای وحدت رويه 823 مورخ 1401/04/28 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۷ ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ 1401/04/28 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۳ ـ 1401/04/28 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده رای وحدت رويه 823 مورخ 1401/04/28 دیوانعالی کشور

به استحضار می رساند، آقای امیرحسین بیات، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی کـه شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است کـه گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۴۳۳ـ ۹/۱۲/۱۳۹۹ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای علی ... دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای احسان...، چنین رای داده شده است:

«... با توجه به مراتب بزهکاری و مجرمیت مشارالیه، بزه انتسابی محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد ۸، ۱۱ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۷، ۳۱۷، ۳۱۸، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۲، ۴۵۶، ۵۶۲، ۴۸۸، ۴۸۹، ۷۰۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت چهار سه هزارم دیه بابت جروح دامیه بند اول و دوم انگشت کوچک دست راست و پرداخت یک و نیم هزارم دیه بابت کبودی پهلوی چپ ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم ... به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده [مجازات اسلامی ۱۳۷۵] حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری صادر می نماید. رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مرکزی می باشد. ...»

با درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه ۱۰۶ دادگاه یاد شده به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۰۱۳۲۲۳ ـ 1400/01/10، چنین رای داده است:

«... با عنایت به اینکه نامبرده پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی ضمن تسلیم به رای حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف نموده است و دادستان محترم هم در مهلت مقرر قانونی از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده و در وقت رسیدگی فوق العاده هم با وصف ابلاغ حضور نیافته و ایرادی به تقاضای نامبرده نکرده است در نتیجه دادگاه این درخواست را موجه تشخیص و به استناد ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری یک چهارم مجازات تعیین شده در حکم را کسر می کند لازم به ذکر است کـه اعمال ماده مذکور صرفاً در مورد مجازات های تعزیری مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] می باشد و مشمول مجازات های حدّی، تکمیلی و تبعی و مدت تعلیق نمی باشد و جنبه خصوصی جرم و رد مال در صورت وجود تا زمان رضایت محکوم له به قوت خود باقی است و این حکم دادگاه قطعی می باشد ...»

لازم به ذکر است، شاکی (به جهت میزان مجازات تعیین شده)، نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۴۳۳ـ۹/۱۲/۱۳۹۹ شعبه ۱۰۶ مذکور تجدیدنظرخواهی کرده است کـه شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۱۳۳۶۴۲ ـ 1400/01/24، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است.

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ـ1400/07/10 شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام خانم محبوبه ... دایر بر تحریک، ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت به وسیله سامانه های رایانه ای، موضوع شکایت آقای مجید...، چنین رای داده شده است:

«... دادگاه ... در مجموع بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، لذا مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۱۳۷، ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸؛ با عنایت به شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیانبار آن و تاثیر تعزیر بر وی، متهم موصوف را به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری(مجازات درجه شش) محکوم می نماید ... رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی می باشد. ...»

با درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه ۱۰۸ دادگاه یاد شده، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۹۶۳۵۵ ـ 1400/08/22 چنین رای داده است:

«... در خصوص درخواست مورخ 1400/08/03 محکوم علیه، خانم محبوبه ... مبنی بر تسلیم و تمکین نسبت به رای محکومیت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ مورخ 1400/07/10 صادره از این شعبه کـه طی آن مشارالیها به اتهام تحریک و ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت ... به وسیله سامانه های رایانه ای به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری (مجازات درجه شش) محکوم شده است و قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی طی لایحه ای به تاریخ فوق حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و به رای صادره تمکین و تقاضای تخفیف و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه فلسفه وجودی ماده ۴۴۲ قانون فوق الذکر کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می باشد؛ لذا ماده مذکور ناظر بر مواردی است کـه پرونده با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه؛ به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی نامبردگان؛ قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد لذا در این پرونده کـه شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت نسبت به متهم فوق تجدیدنظرخواهی نموده است ؛ لذا مورد از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون فوق الذکر خارج بوده است و درخواست نامبرده رد می گردد. رای صادره قطعی می باشد.»

لازم به ذکر است، شاکی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ ـ 1400/07/10 شعبه ۱۰۸مذکور، تجدیدنظرخواهی کرده است کـه شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۱۲۹۹۳ـ 1400/08/15 ، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است.

چنانکه ملاحظه می شود، شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی کـه شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، آراء متفاوت صادر کرده اند؛ به گونه ای کـه شعبه ۱۰۶ با وجود تجدیدنظرخواهی شاکی و به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، تخفیف موضوع ماده یاد شده را اعمال کرده، اما شعبه ۱۰۸ در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی شاکی را مانع اعمال تخفیف موضوع ماده مزبور دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک در مورد «اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با وجود تجدیدنظرخواهی شاکی و با لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی دادستان» می باشد.

۱. لذا با توجه به اینکه هدف غایی قانون آیین دادرسی کیفری، ایجاد نظامی هماهنگ و منسجم برای تضمین دادرسی عادلانه و منطقی در پرتو اصول و قواعد است، از این لحاظ بدیهی است تفسیر و اجرای مقررات آن باید به نحوی انجام شود کـه این انسجام و هماهنگی به طور عقلایی و منطقی تضمین شود و چنانچه موادی از آن به ظاهر در تعارض با یکدیگر باشند به جای طرد و رد یا اعلام نسخ قسمتی از قانون به موجب قسمت دیگری از همان قانون از باب قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح باید به نحوی عمل شود کـه احکام مقرر شده در مواد مختلف قانونی با هم جمع شده و هر یک با رعایت موازین قابل اجرا و اعمال باشد.

۲. هر چند کـه قانونگذار در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تسلیم شدن متهمِ محکوم شده به حکم صادره و عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، حق درخواست تخفیف مجازات قائل شده و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این حق اجباری است و دادگاه مکلف به تخفیف مجازات تا میزان مقرر قانونی می باشد، اما از آنجا کـه قانونگذار در بند ب ماده ۴۳۳ قانون مذکور برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی از آراء صادره کیفری قائل شده و حکم این بند مطلق بوده به طوری کـه شاکی حق اعتراض به تمامی آراء کیفری اعم از برائت یا محکومیت به هر درجه ای را دارد و سابقاً نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۱۴ مورخ 1375/10/30 این حق اعتراض شاکی علی الاطلاق شامل آراء برائت و محکومیت هر دو اعلام شده است، در نتیجه در تفسیر و اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری برای اعمال تخفیف مجازات به درخواست محکوم علیه باید حق اعتراض شاکی حسب بند ب ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مراعات شود. لذا در جمع این دو حکم قانونی باید گفت کـه مبنای اعمال تخفیف مجازات در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً «تسلیم شدن متهمِ محکوم علیه به رای دادگاه» نیست، بلکه حذف یک مرحله از دادرسی و قطعیت سریع تر رای نیز مبنای این حکم قانونگذار است کـه باید با رعایت حق اعتراض شاکی وفق بند ب ماده ۴۳۳ اعمال شود و با اعتراض شاکی این مبنا منتفی بوده و از آنجا کـه تجدیدنظرخواهی، دارای اثر انتقالی است و با تقدیم تجدیدنظرخواهی توسط شاکی صلاحیت دادگاه بدوی خاتمه یافته و شکایت با تمامی مسائل حکمی و موضوعی آن به مرجع تجدیدنظر منتقل می شود، دادگاه بدوی دیگر نمی تواند حتی نسبت به تصحیح اشتباه قلمی خود وفق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اقدام نماید و چون این اصل یکی از اصول بنیادین دادرسی اعم از دادرسی مدنی و کیفری است، لذا ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید در پرتو این اصل و در هماهنگی با مواد قانونی دیگر از جمله ماده ۴۳۳ تفسیر شود و با این توصیف با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی شاکی، دادگاه بدوی دیگر صلاحیت دخل و تصرف در رای را نداشته و چنانچه متهم به رای تسلیم شده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، دیگر مجالی برای اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری وجود نخواهد داشت و پرونده باید برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود تا مطابق مقررات در مرحله تجدیدنظر از جمله ماده ۴۵۹ قانون مذکور در صورت جهات استحقاق برای تخفیف مجازات به تشخیص مرجع تجدیدنظر اقدام گردد.

۳. قائل شدن به نظر مخالف نظر فوق، موجب تعارض حق شاکی برای تجدیدنظرخواهی وفق بند ب ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری از یک طرف و حق متهم برای تخفیف مجازات مطابق ماده ۴۴۲ با رعایت رای وحدت رویه شماره ۷۷۲ از طرف دیگر خواهد بود، امری کـه با اصول بنیادین دادرسی عادلانه منافات داشته و موجب از بین رفتن هماهنگی و انسجام مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد کـه بدون تردید توالی فاسد در پی خواهد داشت، از جمله چه بسا با تجدیدنظرخواهی شاکی، مرجع تجدیدنظر جهات تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص داده و اقدام به تصحیح مجازات با مجوز ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری نماید، در حالی کـه رای دادگاه بدوی کـه متعاقب درخواست تخفیف مجازات با اسقاط تجدیدنظرخواهی متهم محکوم علیه صادر می شود، قطعی است. حاصل این تعارض، نتیجه ای غیرمنطقی است کـه قابل توجیه نبوده و خود چالشی بزرگ در نظام قضایی کشور ایجاد خواهد کرد. لذا با توجه به مراتب فوق، منطقی ترین راه حل، جمع حکم ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با بند ب ماده ۴۳۳ همان قانون است به نحوی کـه با تجدیدنظرخواهی شاکی، اعمال تخفیف مجازات مطابق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را باید منتفی دانست هر چند این امر مانع از تخفیف مجازات وفق ماده ۴۵۹ همان قانون در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. بر این اساس، رای شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک منطبق با مقررات قانونی و قابل تایید می باشد.

ج) رای وحدت رويه 823 مورخ 1401/04/28 دیوانعالی کشور

با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده ۴۳۳ همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیش بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم علیه مطابق ماده ۴۴۲ قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان پذیر است. بنا به مراتب، رای شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو اراک کـه با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور