اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات قانونی / رای شماره 115 مورخ 1390/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 16؍3؍1390

کلاسه پرونده: 90؍158

شماره دادنامه: 115

شاکی: آقای علی حسین قربانی لاچوان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض

گردش کار:

آقای علی حسین قربانی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی گردیده، شعب نهم و بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اینجانب و فرزندم به رای هیأت حل اختلاف اداره کار و تأمین اجتماعی شهرستان شهریار آراء متفاوتی صادر کرده‎اند،بدین نحو که شعبه نهم شکایت اینجانب به خواسته اعتراض به اخراج را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده ولیکن شعبه بیستم در رسیدگی به شکایت فرزندم جمشید قربانی و به خواسته اعتراض به رای هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان شهریار و اعتراض به اخراج،حکم به ورود شکایت و نقض رای هیأت حل اختلاف صادر نموده است. نظر به اینکه اینجانب و فرزندم هر دو در یک کارگاه مشغول کار بوده و هر دو در اثر یک حادثه و تصمیم غیر قانونی کارفرما از کار اخراج شده‎ایم و شعب دیوان عدالت اداری به کیفیت مذکور آرای متفاوت صادر کرده‎اند، صدور رای وحدت رویه مورد استدعاست.

گردش کار پرونده ‎ها و مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد:

الف: آقای علی حسین قربانی لاچوان،دادخواستی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان شهریار و به خواسته ابطال رای شماره 24332 [ 30612 مورخ 21؍12؍1386] هیأت حل اختلاف آن شهرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم و رسیدگی آن به شعبه نهم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1674 مورخ 28؍5؍1379، به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید: « با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی و ملاحظه جوابیه ارسالی به شماره ثبت 1364مورخ 11؍4؍1387، نظر به اینکه ادله موجهی که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی را فراهم نماید ارائه و تحصیل نگردیده است از طرفی تخطی یا تخلفی از مقررات قانونی و ضوابط مربوط در فعل مشتکی‎عنه مشهود و ملحوظ نمی‎باشد و از این حیث ایرادی بر اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت مترتب نیست لذا دفاعیات واصله را مقرون به صحت تلقی و بنابه مراتب یاد شده شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص ،حکم به رد آن صادر و اعلام می‎نماید.»

ب: آقای جمشید قربانی،دادخواستی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان شهریار و به خواسته ابطال رای شماره 24488 [30597 مورخ 21؍12؍1386] هیأت حل اختلاف آن شهرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم و رسیدگی آن به شعبه بیستم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1059 مورخ 22؍4؍1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید « نظر به شرح شکایت شاکی و با توجه به محتویات پرونده متشکله در اداره کار شکایت شاکی اعتراض به اخراج از کار است که هیأت های تشخیص و حل اختلاف بدون توجه براساس اختلاف طرفین که تعویق هفتاد روزه حقوق کارگر و سایر کارگران تحت امر وی در واحد کاری بوده‎اند و به حکایت اسناد و مدارک پیوست و از جمله گواهی پزشکی قانونی کارفرما در قبال خواسته سرکارگر مذکور به مطالبه حقوق شدیداً وی را کتک کاری و مصدوم نموده است و بدون اهتمام در حل اختلاف طرفین مبادرت به اعلام قطع رابطه کاری طرفین نموده است که نظر به مراتب شکایت شاکی واردتشخیص،حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض‎عنه صادر و اعلام می‎دارد. پرونده جهت رسیدگی دقیق وفق مفاد این دادنامه و توجه به مقررات قانون کار به هیأت هم عرض ارجاع می‎گردد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیأت عمومی

نظر به این که به موجب ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفرما منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظایف یا نقض آیین‎ نامه ‎های انضباطی با تذکر کتبی کارفرما و کسب نظر مثبت شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا هیأت تشخیص حسب مورد می‎باشد و اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات فوق فاقد محمل قانونی است، بنابراین دادنامه شماره 1059 مورخ 22؍4؍1387شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری