ملاک خسارت تاخیر تادیه خواسته نامعین بر اساس نظر کارشناس می باشد / نظریه مشورتی 7/98/1853 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1853

شماره پرونده : ح3581-26-89

تاریخ نظریه : 1398/12/25

استعلام :

الف- در مواردی که خواهان بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته خود را در تاریخ تقدیم دادخواست تقویم می نماید و محکومیت نهایی خوانده به پرداخت دیون توسط هیات کارشناسی معین می گردد، ملاک محاسبه خسارات کدامین مبلغ است مبلغ اعلام شده توسط خواهان یا برآورد کارشناسان؟

ب- با توجه به این که عموما نظریه کارشناسان به دفعات مورد اعتراض طرفین دعوی قرار می گیرد و فاصله زمانی قطعیت نظریه و تاریخ طرح دادخواست زیاد است. آیا دادگاه ها مجاز به محاسبه برآورد نظر کارشناسان به عنوان مبلغ مورد مطالبه دائن با وصف مقرر در ماده قانونی مبحوث عنه می باشند؟ در پایان خواهشمند است شروط قانونی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن؟ دین مسلم و سایر قیود را در تقابل با موارد فوق تشریح فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

(الف و ب) - خواهان در دعاوی مالی برابر بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مکلف است بهای خواسته را تعیین کند مگر آن که امکان تعیین آن در موقع تقدیم دادخواست نباشد که در این صورت باید برابر ذیل بند 3 ماده 51 قانون صدر الذکر ناظر به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین رفتار شود. بنابراین، اگر در فرض سوال به تشخیص دادگاه معلوم شود مقصود خواهان از تقویم خواسته این است که این میزان حداقل یا قدر متیقن خواسته است، هرگاه پس از اعلام نظر کارشناس میزان خواسته بیش از این مبلغ باشد، صدور حکم به بیش از آن فاقد اشکال قانونی به نظر می رسد و ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیز همین مبلغ است؛ به هر حال تشخیص مصداق با دادگاه رسیدگی کننده است. در ضمن تبیین و تشریح ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از شرح وظایف این اداره کل خارج است.