آیین نامه ماده 1060 قانون مدنی مصوب 1345/07/06
خلاصه تحلیلی حقوق و تکالیف بررسی تطبیقی بررسی انتقادی دعاوی کاربردی
خلاصه تحلیلی و کاربردی مقررات زناشویی بانوان ایرانی با مردان غیرایرانی
1. اصل الزام به اخذ اجازه دولت
نظام حقوقی، پیوند زناشویی بانوان ایرانی با مردان غیرایرانی را حتی در نبود منع قانونی، منوط به اجازه دولت دانسته است. این سیاست گذاری برای حفظ مصالح عمومی، صیانت از حقوق بانوان و پیشگیری از پیامدهای تابعیتی و اجتماعی ناشی از ازدواج های فرامرزی وضع شده است.
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
تحلیل تفصیلی و دسته بندی شده حقوق، تکالیف و نکات مهم آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه:
---
ماده 1 – صلاحیت و اختیار قانونی در صدور پروانه زناشویی
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
در بررسی نظام حقوقی مربوط به زناشویی بانوان ایرانی با مردان غیرایرانی، علاوه بر ماده 1060 قانون مدنی و آیین نامه اجرایی آن، مقررات پراکنده دیگری نیز در قوانین تابعیت، ثبت احوال، مقررات اقامت اتباع بیگانه و نیز در آرای محاکم و دیدگاه های مشورتی مراجع حقوقی دیده می شود. مطالعه این مجموعه مقررات و رویه ها نشان می دهد که قانون گذار با رویکردی حمایتی و انتظامی، در پی حفظ حقوق زن ایرانی، صیانت از تابعیت و پیشگیری از پیامدهای حقوقی پیچیده ناشی از ازدواج های فرامرزی بوده است. در ادامه، سوابق موضوع به صورت دسته بندی شده بررسی می شود.
---
## 1. سوابق موضوع در قوانین مدنی و مقررات مرتبط با تابعیت
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
در ادامه، بررسی انتقادی و پژوهشگرانه نقاط قوت و ضعف مقررات مربوط به زناشویی بانوان ایرانی با مردان غیرایرانی (ماده 1060 قانون مدنی و آیین نامه آن) ارائه می شود. تحلیل به صورت نظام مند، چندبُعدی و با لحن تخصصی حقوقی بیان شده است.
---
# 1. نقاط قوت مقررات
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
بررسی زناشویی بانوان ایرانی با مردان غیرایرانی، از منظر وکیل دعاوی و کارشناس حقوقی، تنها محدود به اخذ اجازه دولت یا رعایت تشریفات اداری نیست؛ بلکه این نوع رابطه خانوادگی می تواند منشأ مجموعه ای از چالش های قضایی، قراردادی و اجرایی شود. آگاهی و پیش بینی این چالش ها برای وکلا و کارشناسان حقوقی اهمیت اساسی دارد، زیرا بسیاری از اختلافات پس از وقوع ازدواج و در مرحله بروز تعارض منافع یا اختلافات خانوادگی مطرح می شود. در ادامه مهم ترین چالش ها و ملاحظات کاربردی به صورت دسته بندی شده بیان می شود.
---
## 1. چالش های مربوط به اعتبار و ثبت ازدواج
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
آیین نامه ماده 1060 قانون مدنی با موضوع زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی مشتمل بر 4 ماده مصوب 1345/07/06 هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه ماده 1060 قانون مدنی:
شماره روزنامه رسمی: 6442
تاریخ روزنامه رسمی: 1346/01/15
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1345/07/06
بیشتر بخوانید:
تابعیت و اتباع در نظریات مشورتی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مقررات مرجع:
ماده 1060 قانون مدنی مصوب 1314/08/08: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم کـه مانع قانونی ندارد موکول بـه اجازه مخصوص از طرف دولت است.
متن آیین نامه ماده 1060 قانون مدنی:
هیات وزیران در جلسه مورخ 1346/07/06 بنا بـه پیشنهاد شماره 5735/ش 15ـ 1345/05/27 وزارت کشور در اجرای ماده 1060 قانون مدنی و ماده 17 قانون ازدواج مصوب سال 1316 آیین نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی را بـه شرح زیر تصویب نمودند.
ماده 1 ـ بـه وزارت کشور اجازه داده می شود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آیین نامه صادر نماید.
ماده 2 ـ با رای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند.
1 ـ درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور.
2 ـ گواهی نامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و بـه رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتی کـه تهیه گواهی نامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد. وزارت کشور می تواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشویی را صادر نماید.
3 ـ در صورتی کـه مرد غیر مسلمان و زن مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد بـه دین مبین اسلام.
ماده 3 ـ وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده 2 مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود.
1 ـ گواهی نامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متاهل از مرجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.
2 ـ گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور شاهنشاهی در صورتی کـه مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
3 ـ گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر اینکه متعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری کـه زن نسبت بـه او پیدا کند در صورت بد رفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.
تبصره ـ در مواردی کـه وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی کـه طبق مقررات قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و اداء واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی کـه تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران می تواند تضمین متناسب از شوهر مطالبه نماید.
فرم تعهد نامه و تضمینی کـه در قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.
ماده 4 ـ وزارت کشور میتواند بـه استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه بـه بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارجه اختیار دهد کـه طبق مقررات این آیین نامه پروانه اجازه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نموده و مراتب را بـه ثبت احوال اعلام دارند.
وزیر مشاور ـ دکتر محمود کشفیان
