قرار تامین خواسته علیه دولت صرفاً موجب صدور تضمین بانکی است ـ نظریه مشورتی 7/1403/1102 مورخ 1404/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید:

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1403/1102

شماره پرونده : 1403-26-1102ح

تاریخ نظریه : 1404/01/22

استعلام :

1- چنانچه خوانده دعوا اداره دولتی باشد، آیا صدور قرار تأمین خواسته (در جریان دادرسی) بر مبنای تبصره ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 امکانپذیر است؟

2- آیا برای اعمال تبصره ماده واحده یادشده خسارت احتمالی باید اخذ شود؟

3- تصمیم دادگاه در چه قالبی اتخاذ می شود؟

4- در صورت تصمیم دادگاه مبنی بر اعمال این تبصره و عدم سپردن ضمانت نامه بانکی توسط خوانده، آیا دادگاه با تکلیفی مواجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1، 2 و 3- صرف نظر از حکم بند «و» تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 کل کشور و با لحاظ بند «پ» ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، هر چند به نظر می رسد با تصویب و اجرای بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، قانوناً پرداخت محکوم به دولت تأمین شده است و دادن تضمین بانکی پیش بینی شده در تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 فلسفه وجودی خود را از دست داده است، با وجود این، با فرض اعتقاد به لزوم اجرای تبصره یک ماده واحده یاد شده، سپردن تضمین بانکی از سوی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول ماده واحده مذکور با صدور قرار تأمین خواسته از سوی دادگاه و با احراز شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام می شود. بدیهی است که بند «ب» ماده 108 قانون اخیرالذکر در خصوص دولت معمولاً فاقد مصداق است؛ اما دیگر بندهای آن از جمله بند «د» می تواند مصداق داشته باشد که تشخیص آن بر عهده دادگاه است؛ در هر صورت با صدور قرار تأمین خواسته، دولت فقط باید تضمین بانکی بسپارد و توقیف اموال دولت در مهلت های قانونی جایز نیست.

4- به موجب تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 دادن تضمین بانکی وظیفه دستگاه دولتی است و در صورت قصور یا تقصیر مدیر مربوط، وی مرتکب تخلف از انجام وظیفه قانونی شده است و رفتار ارتکابی توسط هیأت رسـیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد است و در هر صورت، به لحاظ عدم سپردن تضمین بانکی پیش از سپری شدن مهلت های مقرر قانونی، توقیف اموال دولت امکان پذیر نیست./