لینک کوتاه :

رای 49 مورخ 1388/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای 49 مورخ 1388/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی در محدوده شهر قبل از تغییر کاربری آنها توسط مرجع ذی صلاح قانونی مجوزی ندارد.

مشخصات رای:

تاریخ: 6 اردیبهشت 1388
شماره دادنامه: 49
کلاسه پرونده: 87؍960
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 30 دیوان عدالت اداری

مقدمه:

الف ـ شعبه سی ام دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86؍1180موضوع شکایت آقای *** به طرفیت شهرداری منطقه 2 مشهد  ـ کمیسیون ماده صد به خواسته اعتراض به رای شماره 2؍101 ـ 2 مورخ 27؍3؍1386 به شرح دادنامه شماره 1285 مورخ 1؍5؍1387 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه:

اولاً شهرداری ها می  توانند از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از اینکه عملیات ساختمانی در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نمایند و از طرفی به استناد تبصره 7 ماده صد قانون یاد شده مهندس ناظر، ماموران شهرداری را مکلف به جلوگیری به موقع در صورت وقوع تخلف نموده و حتی تعقیب جزایی آنان لازم دانسته است و شهرداری این تکلیف خود را انجام نداده و عملاً موجبات تخلف را فراهم آورده است.

ثانیاً با عنایت به نظریه مورخ 11؍2؍1363 شورای عالی قضایی و نظریه شماره 4589؍7 مورخ 27؍7؍1372 اداره حقوقی تخریب بنای مسقف تجویز نگردیده و کلمه می  تواند در صدر ماده صد موید این است که کمیسیون ماده صد تکلیف و الزامی برای صدور رای تخریب بنا ندارد و طبق تبصره 2 ماده صد می  تواند رای دیگری غیر از تخریب صادر نماید و چون تعطیل و اعاده به وضع سابق مستلزم تخریب و جمع آوری تاسیسات موجب تزلزل و عدم استحکام به قسمتهای دیگر ساختمان (که با مجوز ساخته شده) و مستلزم ایجاد خسارت جبران ناپذیر به سازنده بناء خواهد بود که این امر نیز مورد نظر قانونگذار نمی  باشد و در وضع موجود و بحران شدید مسکن ثمره ای جز هدر رفتن نیروی انسانی و مادی و مصالح ساختمانی ندارد.

ثالثاً با توجه به تبصره  های ماده صد قانون شهرداری لزوم حکم به تخریب در صورتی است که اصول سه گانه شهرسازی – فنی – بهداشتی از سوی مالک رعایت نشده باشد که از طرف شهرداری هم دلیل قانع کننده  ای بر عدم رعایت اصول مذکور ارائه نگردیده است و در واقع رای صادره، متکی بر مبانی قانونی اصدار نیافته است. فلذا با عنایت به موارد معنونه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای مورد شکایت رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض محول می  شود.

ب ـ شعبه سی ام دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86؍1179 موضوع شکایت آقای **** به طرفیت شهرداری منطقه 2 مشهد به خواسته نقض رای شماره 443 مورخ 6؍8؍1386 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری مبنی بر قلع مستحدثات به جهت ساخت غیر مجاز در کاربری کشاورزی و بدون رعایت استحکام و مقاوم سازی به شرح دادنامه شماره 1880 مورخ 17؍7؍1387 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه شاکی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که اساس رای را متزلزل و مخدوش و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه نکرده و نسبت به دعاوی مطروحه دلیلی ابراز ننموده و از نظر شکلی نیز ایراد و اشکالی به رای وارد نیست و در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات تخلفی از مقررات قانونی مشهود و ملحوظ نمی  باشد و شکایت به کیفیت مذکوره وارد نیست. علی هذا حکم به رد آن صادر می  نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی  البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می نماید.

رای هیات عمومی

بیشتر بخوایند:

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  های فوق  الذکر محرز به نظر می  رسد.

ب ـ علاوه بر اینکه احداث بنا در محدوده قانونی شهر و حریم آن منوط به ارائه سند مالکیت رسمی و یا مدارک مثبت اذن مالک است، اساساً احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مرجع ذی صلاح قانونی مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 1880 مورخ 17؍7؍1387 شعبه سی ام دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می  باشد.

این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم  الاتباع است.
 
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .

قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.

ورود به سایت

قابل توجه کاربران محترم

01

خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.

02

در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند

03

بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود