رای 1310 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ممنوعیت وضع عوارض بهره برداری موقت محل مشاغل موجرین خلاف مقررات است

مشخصات رای:

شماره دادنامه: ۱۳۱۰

تاریخ دادنامه: 1399/10/13

شماره پرونده:۹۷۰۳۳۸۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز

گردش کار:

۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً در خصوص دادخواست این شرکت مبنی بر ابطال بند ۱ ماده ۲۲ مصوبه سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص عوارض نصب دکل های مخابراتی موارد ذیل را به استحضار می رساند:

- استنادات قانونی و مبانی درخواست ابطال مصوبه

۱- قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواد ۱۶ و ۳۸ برای مطلق کالاها و خدمات به استثنای برخی کالاهای خاص (موضوع تبصره ماده ۱۶ بند (ب)، (ج) و (د) ماده ۳۸) ۲/۲ درصد به عنوان مالیات و ۸/۱ درصد به عنوان عوارض تعیین کرده است که مالیات و عوارض خدمات مخابراتی نیز مشمول اطلاق ماده ۱۶ و بند (الف) ماده ۳۸ قانون مذکور می باشد و لذا قانونگذار تکلیف مالیات و عوارض خدمات مخابراتی را به صورت مقطوع مشخص نموده است.

از طرفی قانونگذار، وفق نص صریح ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن ها مشخص شده است را توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع نموده است.» بنا به مراتب فوق از آنجا که مالیات و عوارض خدمات مخابراتی نیز مشمول اطلاق مواد مربوطه در قانون فوق الذکر بوده و تکلیف آنها به طور صریح و قاطع در قانون مذکور مشخص شده است، بالطبع مقررات تبصره ۱ ماده ۵۰ در خصوص اخذ عوارض محلی منصرف از عوارض خدمات مخابراتی می باشد.

۲- عوارض موضوع تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ مذکور شامل خدماتی است که تکلیف عوارض آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده و میان ارایه خدمات مخابراتی و نصب آنتن های مخابراتی، رابطه لازم و ملزومی وجود داشته و درآمد ناشی از ارائه خدمات مذکور که مشمول عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، از مجموع این فرآیند حاصل می گردد و با توجه به این که در ما نحن فیه، عوارض از درآمد ناشی از ارائه خدمات قابلیت وصول دارد و منبع زاینده این درآمد نیز آنتن های مخابراتی می باشند. این عوارض به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس درآمد حاصله از آنتن های مخابراتی محاسبه و وصول می گردد، بنابراین با عنایت به رابطه لازم و ملزومی موجود بین نصب دکل های مخابراتی و ارایه خدمات مربوطه نمی توان قائل به تفکیک شده و آن ها را به منزله دو منبع جداگانه ایجاد تعهد به پرداخت عوارض تلقی کرد.

۳- احداث آنتن های مخابراتی را باید در راستای فرآیند ارایه خدمات مخابراتی ارزیابی نمود. چرا که اساساً درآمد مشمول عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص ارایه خدمات مخابراتی همان است که در نتیجه نصب و فعالیت دکل های مخابراتی به دست می آید و در واقع منبع درآمد مشمول عوارض خدمات مخابراتی همان دکل های مخابراتی می باشند و این استدلال دقیقاً در راستای تعریف ارایه شده توسط قانونگذار از «خدمت» می باشد که در بنـد ۳ ماده ۱ قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه چهـارم توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فـرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب 1387/03/25 بیان می دارد که خدمت عبارت است از محصول غیر ملموسی که استفاده از آن از فرآیند تولید آن قابل تفکیک نیست»؛ به بیان ساده تر خدمت مخابراتی صرفاً شامل محصول نهایی آن یعنی پوشش ارتباطی نمی شود. بلکه در بر گیرنده فرآیند تولید آن نیز بوده و عنوان خدمت به مجموعه این فرآیند از ابتدا تا انتها اطلاق گردیده و بنابراین «خدمت موصوف»، مشمول عوارض خدمات موضوع بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردد؛ لذا تفکیک بین خدمت مخابراتی و فرایند تولید آن و تلقی این پروسه به عنوان دو منبع مستقل موجب تعهد برای پرداخت عوارض، صرف نظر از مغایرت آن با نص قانون در خصوص تعریف ارایه شده از خدمت، بر خلاف هدف مقنن از وضع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می باشد که طی آن تکلیف مالیات و عوارض ارایه خدمات از جمله خدمات مخابراتی مشخص گشته و پر واضح است که ارایه خدمات مخابراتی از فرآیند تولید آن که همان نصب دکل های مخابراتی بوده، قابل تفکیک و تمایز نمی باشد.

- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس رای شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸-۲۹/۱۰/۱۳۹۳ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، کرج، کرمانشاه، اهواز، آبادان، مشهد، اراک و... در خصوص عوارض وضع شده برای دکل های مخابراتی ابطال شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/03/18 و طی دادنامه شماره ۲۱۰، با استناد به مواد ۱، ۳۸، ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱ ابطال نموده است. به جهت تعدد شکایات درباره وضع عوارض غیر قانونی از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و نیز ابطال مکرر اینگونه مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با پیگیری های «معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری» بخشنامه ای از سـوی قائم مقام وزارت کشور به استانداری ها به منظور پیشگیری از تصویب عـوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا ابلاغ گردید."

۲- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ماده ۲۲- اجاره بهاء تأسیسات مخابراتی و ارتباطی

۲۲-۱- بهای خدمات بهره برداری موقت در فضاهای غیر شهرداری از موجرین: کلیه مالکین (موجرین) حقیقی و حقوقی املاک واقع در محدوده و حریم شهر تبریز به غـیر از شهـرداری تبریز، سازمان ها و شرکت های تابعه که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن BTS و تکرارکننده و موارد مشابه می نمایند، به منظور انتقال دکل ها به فضاهای عمومی و به دور از مناطق مسکونی، برای املاک مورد اشاره به شرح زیر به عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت به صورت پایدار و ماهانه و بر اساس رابطه زیر محاسبه و مالک موظف به پرداخت است. روش محاسبه عبارت است از:

T=×P_d×[hm+hp]

T= بهای خدمات بهره برداری موقت ماهانه به ریال

= ضریب کاربری

ضریب کاربری ۳/۲ برای کاربری های مسکونی، آموزشی و بهداشتی

ضریب کاربری ۸/۱ برای کاربری های اداری، تجاری، صنعتی، فرهنگی، ورزشی، نظامی و انتظامی

ضریب کاربری ۳/۱ برای کاربری های فضای سبز، معابر و گورستان ها

hp= ارتفاع ساختمان به متر

hm= ارتفاع دکل به متر

p_d = آخرین ارزش معاملاتی تعدیل شده اراضی

تبصره: برای سال ۱۳۹۷، ضریب افزایش ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ خواهد بود.

دکل: عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت بام ها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری (خود ایستا) نصب شده و بر روی آن ها انواع آنتن و سایر تجهیزات مخابراتی و رادیویی نصب می شود."

۳- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۲۴۰۵ - ۵ - 1396/06/26 توضیح داده است که:

" اولاً در تعرفه عوارض و بهای محلی شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر برای اجرا در سال ۱۳۹۷، هیچگونه عوارضی برای صاحبان تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن و تکرار کننده و موارد مشابه تعیین نشده است و آنچه که در ماده ۲۲ تعرفه سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده، ربطی به صاحبان دکل ها و آنتن ها و انواع تجهیزات مخابراتی ندارد و به عبارت دیگر در ماده مذکور و بند یک آن که مورد درخواست ابطال از طرف شاکی است، صاحبان تجهیزات مخابراتی از جمله شاکی، ملزم به پرداخت عوارض نشده اند، بلکه صاحبان املاکی که با اخذ بها از صاحبان تجهیزات مخابراتی ملک خود را برای نصب دکل و آنتن و سایر تجهیزات مخابراتی در اختیار صاحبان آن ها قرار می دهند، به عنوان (بهای خدمات بهره برداری موقت از موجرین)، مکلف شده اند به صورت ماهانه مبالغی بر اساس ضرایب پیش بینی شده پرداخت نمایند و صرفاً به منظور محدود ساختن نصب دکل ها و آنتن ها و سایر تجهیزات مخابراتی در مناطق مسکونی و در جهت کاهش آلودگی های بصری و زیست محیطی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به تصویب رسیده است.

ثانیاً: به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی و هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، از جمله رای شماره ۱۲۱۳ - 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۳ - 1398/03/25 و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۰۵ - 1398/03/25 و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۱ - 1398/03/25 هیات تخصصی شـوراهـای اسلامی دیـوان عدالت اداری، نظر بـه اینکه (بـه موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آئین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها و با رعایت مقررات مربوط، از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. نتیجتاً مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنا به مراتب معروضه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."

هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز بر خلاف کاربری و اخـذ وجه مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ مـاده ۵۵ قانون مذکور است، همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ - 1396/05/24 و ۸۵ - 1396/02/12 اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است و در مصوبه مورد شکایت بهای خدمات از مالکین خصوصی محل نصب دکل (موجر) برای تحت فشار قرار دادن آنان و بیرون بردن دکل های مخابراتی از املاک خصوصی و نصب در محل های عمومی مثل فضای سبز، خیابان، میدان و غیره به نفع شهرداری صورت گرفته و در عین حال از شرکت های خدمات دهنده برای دکل ها عوارض سالیانه نیز اخذ می شود. 

بنابراین بند ۱ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت در فضاهای غیر شهرداری از موجرین، از جمله وجوه مطالبه شده مضاعف بوده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری