ذینفع اصلی بیمه نامه وثائق، بانک است / نظریه مشورتی 7/1400/116 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/116

شماره پرونده : 1400-16/10-116 ح

تاریخ نظریه : 1400/06/15

استعلام :

برخی از بانک  ها در هنگام اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه مبلغی را به عنوان حق بیمه از وام  گیرنده دریافت و سپس موضوع وثیقه را در برابر بلایای طبیعی تحت عنوان بیمه وثایق بیمه می کنند و معمولاً بانک عامل به نمایندگی از تسهیلات  گیرنده قید می  شود آیا در صورت بروز خسارت تسهیلات  گیرنده که سازنده پروژه موضوع وثیقه بیمه  نامه نیز می  باشد، رأساً در اجرای مواد 15 و 19 قانون بیمه مصوب 1316 ذی  نفع محسوب می  شود و می  تواند جهت دریافت خسارت مبادرت به طرح دعوی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به تصریح ماده 4 قانون بیمه مصوب 1316، بیمه گذار باید در مال، حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی موضوع بیمه نامه ذی نفع باشد، بر این اساس و به موجب ماده 7 این قانون، طلبکار نیز در خصوص مالی که نزد او وثیقه یا رهن است و بر آن حق عینی تبعی دارد، ذی نفع محسوب است و می تواند نسبت به این مال بیمه نامه تحصیل کند. لذا در فرض سؤال که بانک اعطا کننده تسهیلات برای وثیقه تسهیلات اعطایی بیمه نامه تحصیل کرده و مشخصات خود را به نمایندگی از تسهیلات گیرنده در بیمه نامه درج کرده است، ذی نفع اصلی، بانک است و صرفاً نماینده صاحب مال یا شخص ذی نفع موضوع ماده 5 این قانون محسوب نمی شود؛ اما ازآنجا که وفق قسمت اخیر ماده 7 یاد شده، از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد، مازاد بر آنچه بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است، به صاحب مال تعلق خواهد گرفت، صاحب مال نیز در حدود ماده 7 یاد شده در جبران خسارت از آن ذی نفع است و می تواند جهت دریافت خسارت طرح دعوا کند؛ هرچند پرداخت خسارات وارده به وی با لحاظ قسمت اخیر ماده 7 قانون بیمه مصوب 1316 صورت می گیرد.