خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد / نظریه مشورتی 7/99/1052 مورخ 1399/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1052

شماره پرونده : 99-155-1052ح

تاریخ نظریه : 1399/08/06

استعلام :

ضمن امتنان از امعان نظر ویژه حضرت عالی در حل مشکلات بنگاه های تولیدی و بویژه در صدور بخشنامه شماره 9000/67701/100 و نظر به آن که بخش عمده ای از مشکلات صنعتگران و تولید کنندگان کشور در ارتباط با موضوعات مربوط به حوزه بانکی است و محاکم قضایی در این خصوص از مقررات مربوطه برداشت ها و استدلال های قضایی مختلف دارند که این امر سبب تشتت آراء شده و موجبات تضییع حقوق برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان کشور را نیز فراهم ساخته است. اهم این موارد به شرح ذیل است:

4- قابل تقویم بودن یا نبودن دعاوی بطلان دستور اجراء با عنایت به آن که صدور آراء وحدت رویه در خصوص موضوعات مورد اختلاف در حوزه بانکی موجب ارتقای سطح نظم و عدالت در کشور خواهد شد، لذا با توجه به صدور آراء مختلف و متعارض در خصوص موضوعات گوناگون حوزه بانکی و ثبتی که به نوعی با حقوق بانکی اشخاص در ارتباط است، ضمن تقدیم مجموعه مطالعات گردآوری شده در این خصوص خواهشمند است به منظور تحکیم سنگ بنای حقوق بانکی در کشور و جلوگیری از صدور آراء متفاوت بذل محبت فرموده و دستورات شایسته در خصوص بررسی آراء یاد شده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور آراء وحدت رویه در این موارد را با قید فوریت امر به ابلاغ فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

4- برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد. راجع به سؤالات به شرح فوق اداره کل حقوقی نظریه های خود را صادر کرده است. با این وجود از آن جا که محاکم در خصوص سؤالات فوق برداشت های متفاوت دارند، پیشنهاد می شود جهت حل اختلاف و ایجاد رویه واحد مراتب به رئیس محترم دیوان عالی کشور جهت طرح در هیأت عمومی اعلام شود.