رای 1715 مورخ 1402/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : صدور پروانه ساختمانی باغات فاقد وجاهت قانونی است

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۷۱۵

شماره پرونده: ۰۱۰۵۹۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (ج) ردیف ۴ از تعرفه شماره ۳ از مصوبه شماره ۳۸۶۱/۹۸ /ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز

آقای **** به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال اطلاق ردیف ۴ و ابطال بند ۱ از مصوبه شماره ۳۸۶۱/۹۸ /ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ ، بند ۱ و ۲ مصوبه اصلاحی به شماره ۴۷۱۱/۱۴۰۰ /ص ـ ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ و تبصره ۳ الحاقی آن مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی نیازمند اذن قانونی است و اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ماده ۵ اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و غیره محدود می گردد و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون مذکور است.

لذا اقدام شورای اسلامی شهرستان شیراز تقنینی بوده که این امر در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی قرار دارد. حال اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز شورای نگهبان و شرع در آرای متعدد و نظرات مکرر خود اخذ عوارض به مأخذ چند برابر را مصداق عوارض مضاعف و اجحاف در عوارض اخذ گردیده دانسته و به ابطال مصوبات متضمن و در بردارنده چنین عوارض گزاف و نامتعارفی رأی داده اند که به عنوان نمونه می توان به آرای شماره ۴۹۲ـ ۲/۴/۱۳۹۹ ، ۱۷۴۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ ، ۲۳۵۳ـ ۱۸/۸/۱۴۰۰ و ۳۱۱ـ ۳۰/۱/۱۴۰۱ اشاره کرد. 

در بند ۴ مصوبه شماره ۳۸۶۱/۹۸ /ص در آن قسمتی که متضمن تسری مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری به بناهایی که قبل از تصویب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری و نیز قبل از قانون زمین شهری احداث گردیده اند خلاف قانون و شرع می باشد به بیان شیواتر مصوبه مزبور مطلقاً حتی ساخت و سازهایی که قبل از قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون موصوف صورت گرفته است را با اطلاق خود تحت پوشش قرار داده است این در حالی است که تسری و عطف به ماسبق دادن این دستورالعمل و مصوبات مورد اعتراض و نیز قانون زمین شهری به ساخت و سازهای سابق خلاف قانون و شرع می باشد و همچنین در تضاد آشکار با حق و حقوق مکتسبه ای که اشخاص در زمان احداث بنای خود کسب نموده اند (الحق القدیم لایبطله به شی) که در این خصوص آرای متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و مبیناً بر قاعده مذکور مصوباتی که متضمن تسری و عطف به ماسبق بودن است را ابطال کرده است از جمله: ۱۲۰۶ ـ ۶/۱۰/۱۳۹۹ و بند (د) دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۶ ـ ۸/۶/۱۴۰۱ که اطلاق بندهای فوق الذکر مصوبات مزبور در تضاد آشکار با ماده ۴ قانون مدنی و اصل ۱۶۹ قانون اساسی می باشد. 

لذا با امعان نظر به توضیحات فوق الذکر و به دلیل اخذ عوارض چندین برابر قیمت روز اراضی و همچنین عطف به ماسبق نمودن مصوبات موضوع ابطال به ساختمان ها و بناهای پیش از قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری نسبت به ابطال مصوبه اقدامات شایسته لازم را مبذول فرمایید."

متن مقرره های بندهای (ب) و (ج) ردیف ۴ از تعرفه شماره ۳ از مصوبه شماره ۳۸۶۱/۹۸ /ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض قرار گرفته است به شرح زیر می باشد:

"۳ـ عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری

۴ـ عوارض باغات تفکیک شده قبلی در صورتی که زیربنای احداثی بدون مجوز یا خلاف مفاد پروانه یا دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری باشد، در صورت رأی ابقاء در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها عوارض آن به صورت پلکانی به شرح زیر می باشد:

الف ـ زیربنای احداثی در حد دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ برابر با ماده واحده این مصوبه محاسبه و اخذ می گردد.

ب ـ زیربنای احداثی حداکثر تا ۱۰% مازاد بر دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ برابر فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد: سطح اشغال مازاد × B × ۱،۲۰۰

ج ـ زیربنای احداثی مازاد بر بند (ب) برابر است با: سطح اشغال مازاد × B × ۲،۶۰۰

تعریف B : یک درصد قیمت هر مترمربع زمین"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در خصوص دیگر خواسته آقای مهدی شاهدی به وکالت از شاکیان به جهت ابطال بند ۱ و ۲ اصلاحی و تبصره ۳ الحاقی مصوبه شماره ۴۷۱۱/۱۴۰۰ /ص ـ ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شیراز معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۹۵۰۸۵ ـ ۷/۱۱/۱۴۰۲ به دلیل اینکه سابقاً موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده، قرار رد شکایت صادر کرده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۸۴۷ ـ ۸/۹/۱۴۰۲ ، بندهای ۱ و ۴ و بند (الف) ردیف ۴ مصوبه شماره ۳۸۶۱/۹۸ /ص ـ ۱۱۳۹۸/۱۱/۶ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندهای (ب) و (ج) ردیف ۴ از تعرفه شماره ۳ از مصوبه شماره ۳۸۶۱/۹۸ /ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

بیشتر بخوایند:

هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء متعدد خود از جمله آراء شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ و شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می شود. 

بنا به مراتب فوق، بندهای (ب) و (ج) ردیف ۴ از تعرفه شماره ۳ از مصوبه شماره ۳۸۶۱/۹۸/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر شیراز با عنوان صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری